بلایی که جنگ بر سر اقتصاد اسرائیل آورد

 آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم واردات و صادرات اسرائیل در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ با تغییرات چشم‌گیری مواجه شده است.

روند واردات

بر اساس آمارهای منتشرشده، واردات کالا و خدمات اسرائیل از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ روندی صعودی داشته است. این میزان در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۶.۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۲۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ به رقم ۱۵۱.۱ میلیارد دلار رسید. با این حال، در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش واردات به ۱۳۸.۴ میلیارد دلار بودیم که معادل ۸.۴ درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن است. این کاهش  تحت تأثیر ناآرامی‌های داخلی و جنگ غزه  قرار داشت. در سال ۲۰۲۴ نیز واردات کالاهای اسرائیل حدود ۹۱.۵ میلیارد دلار برآورد شد.

روند صادرات

صادرات این رژیم از ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۶۰.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ و سپس به ۷۳.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ افزایش یافت. اما در سال ۲۰۲۳، صادرات اسرائیل به ۶۶.۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که کاهشی ۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۴، صادرات کالاهای اسرائیل به حدود ۶۱.۷ میلیارد دلار رسید.

تراز تجاری

در سال ۲۰۲۳، تراز تجاری کالاهای اسرائیل منفی ۲۸ میلیارد دلار گزارش شد. همچنین در سال ۲۰۲۴، تراز تجاری کالاها به منفی ۲۹.۸۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

نقش جنگ در تضعیف اقتصاد اسرائیل

درگیری‌های نظامی، به‌ویژه جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد اسرائیل گذاشته‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی اسرائیل، رشد اقتصادی کشور در پی این جنگ کاهش یافت و هزینه‌های دفاعی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. این شرایط موجب شد بودجه عمومی از بخش‌های توسعه‌ای به حوزه نظامی منتقل شود.

جنگ همچنین باعث افت صادرات غیرنظامی، کاهش گردشگری، افزایش نرخ بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شد. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل ناامنی یا مشارکت کارکنان در ارتش فعالیت خود را متوقف کردند و بخش فناوری که از ارکان اقتصاد اسرائیل است، با افت جذب سرمایه مواجه شد.