بازیگران پنهان بازار ارز / قیمت دلار کجا تعیین می شود؟
در سال‌های اخیر، همزمان با رسمیت پیدا نکردن یک مرجع قیمتی در داخل کشور با شرط کنترل و شناسایی نرخ‌سازی‌های کاذب مجازی و هم چنین استقرار پیدا نکردن ساختارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای مقابله با سفته بازان، اعتیاد بازارهای داخلی به نرخ‌های لحظه‌ای ارز به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید شده است.
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «مصائب نرخ‌های لحظه‌ای» به چندوچون تعیین نرخ ارز و مبهم بودن نرخ‌سازی‌های ارزی پرداخته است.
این روزنامه آورده است: با وجود تبدیل نرخ‌های اعلامی در کانال‌های تلگرامی به یکی از عوامل تأثیرگذار بر انتظارات تورمی، ماهیت این نرخ‌سازی‌های ارزی همچنان مبهم است و اقدام مؤثری برای مقابله با آنها صورت نگرفته است.
ورود ایران و امریکا به چرخه مذاکرات، نوسانات بازار ارز را تشدید و بار روانی زیادی را به جامعه منتقل کرده است. در این میان، نرخ‌های اعلام‌شده در کانال‌های تلگرامی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تعیین نرخ ارز، نقش پررنگی ایفا می‌کنند.
نرخ‌هایی که چندین سال است در بازار ارز ایران حضور دارند و از دو منظر به یک چالش تبدیل شده‌اند. اول این که چگونگی تعیین این نرخ‌ها مشخص نیست، و دوم، تقریباً عمده فعالان بازار دارایی‌ها هم اینک خود را با این نرخ‌ها هماهنگ می‌کنند. در کنار این چالش ها، این ابهام هم مطرح است که چرا تاکنون برخورد فنی یا اجرایی موثری برای مقابله با این ساختار غیر رسمی انجام نشده است؟
در دهه ۹۰ یعنی دقیقاً آن زمانی که تحریم‌های ایران تشدید شد، نرخ‌های ارز بازار آزاد خبرساز شدند. هر چه زمان جلوتر می‌رفت، این نرخ‌ها مسیر خود را از نرخ ارزی که بانک مرکزی برای فعالان تجاری اختصاص می‌داد، بیشتر جدا کردند. این موضوع با گسترش ارتباطات مجازی، به شدت تسهیل شد تا این که امروزه نرخ‌های تلگرامی یا مجازی ارز، تقریباً به طور کامل جای نرخ‌های بازار آزاد مثل سبزه میدان را گرفته و مشغول علامت دهی به کل اقتصاد ایران هستند.
اما آن چه به صورت یک معما باقی مانده است، سازو کار شکل گیری این نرخ ها، عوامل اقتصادی که انتظارات آنها در این نرخ‌ها منعکس می‌شود و حجم بازاری است که ارزهای مبادله شده موجب ایجاد نرخ شده‌اند.
در پشت پرده دلار مجازی چه خبر است؟
اگر چه فرضیه‌های مختلفی در خصوص نرخ ارز مجازی تاکنون مطرح شده، با این حال، اظهارات دی ماه سال قبل رئیس کل بانک مرکزی، پشت پرده‌های جدیدی از این موضوع را آشکار کرد.
محمدرضا فرزین در اظهاراتی بی‌سابقه به نقش پررنگ یک کانال تلگرامی با منشا خارجی در تعیین نرخ‌های غیر رسمی اشاره کرد و گفت: «یکی از کانال‌هایی که هر روز ساعت ۹ صبح برای ارز نرخ می‌گذارد، سرورهایش در امریکا ثبت شده است. وقتی ۹ صبح معامله‌ای صورت نمی‌گیرد این کانال نرخ می‌گذارد و همه صرافی‌ها هم از روی آن نرخ دلار را می‌گذارند. یک کانالی ایجاد کرده‌اند که با آن به بازار ما علامت و علایم غیرواقعی به بازار می‌دهند.»
تراستی‌ها؛ بازیگران پنهان بازار ارز
برخی تحلیلگران معتقدند که تراستی‌ها نیز در افزایش نرخ‌های تلگرامی ارز مؤثرند. تراستی‌ها که در فرآیند دور زدن تحریم‌ها نقش دارند، ممکن است با ایجاد تقاضای کاذب یا انتقال منابع ارزی، به نوسانات بازار دامن بزنند.
مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی در این باره نوشته است: «در دوره نرخ‌های بهره جهانی بالا، تکیه روی تراستی‌ها برای انتقالات مالی، اشتباه بسیار بزرگی بود که هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران را دهه‌ها عقب برد.»
یکی از کارشناسان اقتصادی در توضیح این یادداشت مجازی توضیح داده است: تراستی‌هایی که برای دورزدن سیستم تسویه تجاری در شرایط تحریم ایجاد شده بودند، از محل رسوب منابع در حساب‌های خود (و فرضا خرید اوراق بدهی یا سایر شقوق مالی مثل خودرو، ملک و..) با نرخ بازگشت سرمایه بالا، کسب سود می‌کردند.
یعنی از پول‌هایی که متعلق به خودشان نبود و عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی و… می‌شد، برای خودشان درآمد کسب می‌کردند. بنابراین در این سیستم، حتی یک هفته تاخیر در جابه جایی، سود بالایی داشت که آثار آن بلافاصله در نرخ دلار تهران مشخص می‌شد. احیای ساختار پرداخت رسمی (مقدمات بازار ارز توافقی) مهم‌ترین پاسخ موجود به این ساختار پراشکال بود.
بانک‌ها ذی‌نفع افزایش نرخ در بازار غیر رسمی؟
فرضیه دیگر، تاثیر فعالیت برخی بانک‌ها در بازار غیر رسمی، بر نرخ دلار غیر رسمی است. برخی بانک‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع فراوان، در سال‌های گذشته توانسته‌اند وارد بازار ارز شده و از محل فعالیت در این بازارها، کسب سود کنند.
به عنوان مثال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۷ در یادداشتی نوشته است: «فقط موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟ هجوم این تقاضا به بازار ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است»
بغزیان کارشناس اقتصادی نیز در سال ۱۴۰۱، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «بخشی از نوسانات و التهابات ارزی را بانک‌ها رقم می‌زنند. کارگزاری‌های بانک‌ها عملاً وارد بازار سرمایه و بورس شده‌اند و شعب ارزی هم به نوعی دیگر با منابعی که در اختیار دارند می‌توانند در جریان نقل و انتقالات بازارسازی کنند. بازار ارز هرات و بازار اربیل مگر چقدر می‌توانند دور از چشم بانک‌های ما عمل کنند و هیات مدیره این بانک‌ها باید تغییر کنند و مدیران عامل بانک‌ها هم باید مطیع بانک مرکزی باشند.»
کمین سفته بازان
در توضیح بخش دیگری از افزایش نرخ ارز غیر رسمی، نقش سفته بازان دیده می‌شود.
به گفته یحیی آل اسحاق فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، یک جماعتی هستند که کارشان سوداگری ارز است. یعنی با خرید و فروش ارز و فضاسازی برای نرخ ارز، سود خودشان را می‌برند.
وی توضیح می‌دهد: این گروه به صورت متشکل و به‌گونه‌ای به یکدیگر وصل هستند. این گروه چه در داخل و چه در خارج منتظر حوادثی هستند که در کشور اتفاق بیفتد. موضوع حادثه هم برای آنها مهم نیست؛ یعنی انتخابات پیش بیاید، یک جور عمل می‌کنند. در خارج از کشور بحث ریاست‌جمهوری ترامپ مطرح شود، یک جور فضاسازی می‌کنند و یا کالایی کم شود، فضاسازی می‌کنند.
منتظر یک حادثه هستند که ارز را بالا و پایین کنند و با بالا و پایین رفتن نرخ ارز سود ببرند. یک روز تصمیم می‌گیرند که فضای عرضه را زیاد کنند تا مردم بیایند ارز خود را بفروشند و ارزهای مردم را جمع می‌کنند و گاهی هم برعکس عمل می‌کنند.
اعتیاد به درهم؛ عامل وابستگی به دلار
در کنار عوامل فوق، وابستگی شدید تجارت خارجی به درهم، موجب شده تا اساساً وابستگی اقتصاد کشور به دلار به طرز خطرناکی بالا برود. بانک مرکزی تاکنون آماری از وابستگی بازار ارز ایران به صرافی‌های امارات ارائه نداده اما اخبار غیررسمی بیانگر آن است که واردکنندگان کالا در ایران برای دسترسی به ارزهای رایج از جمله دلار ابتدا باید از طریق صرافی‌های اماراتی درهم تهیه کنند.
امارات هم‌اکنون مبدأ واردات یک‌سوم کالاهای مورد نیاز ایران است و برآوردها حاکی از آن است که ۸۵ درصد از ارز موردنیاز ایران برای واردات کالا به درهم امارات وابسته است. با این شرایط، اتکای بیش از حد بازار ارز به گلوگاه درهم، آسیب‌پذیری بازار ارز آزاد و در نتیجه بازار ارز غیر رسمی در برابر تغییرات سیاسی، اقتصادی، تجاری را به شدت بالا می‌برد.
در مجموع، باید گفت در سال‌های اخیر، همزمان با رسمیت پیدا نکردن یک مرجع قیمتی در داخل کشور با شرط کنترل و شناسایی نرخ‌سازی‌های کاذب مجازی و هم چنین استقرار پیدا نکردن ساختارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای مقابله با سفته بازان، اعتیاد بازارهای داخلی به نرخ‌های لحظه‌ای ارز به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. در این شرایط جای خالی مقابله موثر بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و نهادهای نظارتی دیگر برای مهار چه بیشتر این فضای مبهم و غبارآلود احساس می‌شود.
