تعرفههای تجاری جدید ترامپ؛ بلایی که اول گریبان گردشگری خود امریکا را گرفت!

هرچند صنعت سفر چند در برابر سیاست تعرفههای نامتعارف دولت ترامپ و تاثیری که بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت، هنور در یک سردرگمی به سر میبرد اما به نظر میرسد وضعیت در این صنعت نیز نگرانکننده باشد و هزینههای سفر بالاتر برود.
خود امریکاییها نخستین کسانی بودند که به تاثیر تعرفهای که رئیسجمهوریشان به دنیا تحمیل کرد، بر صنعت گردشگری پرداختند و پیشبینی کردند با سقوط بورس و رشد کُند اقتصادی، هرچند غیرمستقیم، اما برقراری این تعرفهها به سفر ضربه میزند.
انجمن مشاوران سفر آمریکا در گزارشی اعلام کرده که نگرانیهای اقتصادی مثل تضعیف دلار یا افزایش هزینههای عملیاتی هتلها بازار را با یک کاهش تقریباً 54 درصدی تقاضای مصرفکننده روبرو کرده است.
از سویی گفته شده سیاستهای ترامپ ممکن است تقاضای سفر به ایالاتمتحده را کاهش دهد. این موضوع تنها به تعرفهها معطوف نمیشود! دامنزدن به جنگ اقتصادی میان کشورها و احساسات ملیگرایانه، سبب شده تا مثلا تمایل کاناداییها به سفر به امریکا کاهش پیدا کند و برخی خطوط هوایی این کشور هم بازاریابی برای مقاصد مختلف در ایالات متحده را متوقف کنند یا رزروهای تابستانی اروپاییها برای این مقصد با 25 درصد کاهش روبرو شود. همانطورکه تمایل سفر به کانادا هم از سوی امریکاییها کاهش یافته!
در گزارشی که اسکیفت منتشر کرده به افزایش هزینههای ساختو ساز و تجهیزات هتلها به عنوان عاملی برای گرانشدن سفر اشاره شده همچنین به اینکه صنایع هوایی را در تولید و ساخت هواپیماها و تجهیزات و قطعات، با چالشهایی روبرو خواهد کرد.
اگرچه این تاثیرات ممکن است دنیای سفر را با تغییرات جالبی هم روبرو کند؛ مثلا با افزایش بهای سهام یا ملک، خانوادههای ثروتمند ممکن است بودجه بیشتری برای سفرهای خود کنار بگذارند.
اهرم گردشگری به عنوان دفاع اقتصادی در برابر تعرفه های ایالات متحده
اما وزیر گردشگری اندونزی؛ که آمریکا بر تمامی کالاهای صادراتیاش، یک تعرفه 32 درصدی وضع کرده، شاید نخستین واکنش جالب توجه را در جنوب شرق آسیا به این موضوع نشان داد.
خانم ویدیانتی پوتری واردانا، گفتهاست بخش گردشگری کشور میتواند به عنوان یک ابزار دفاعی ملی در پاسخ به فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفههای جدید عملکند.
او گردشگری را نوعی صادرات خدمات میداند که تحتتاثیر سیاستهای تعرفههای تجاری قرار نمیگیرد و میتواند با جذب بیشتر گردشگران خارجی به ثبات روپیه و ذخایر ارزی کمک کند.
وزیر گردشگری اندونزی، در این زمینه از ذینفعان بخش گردشگری خواسته تا بر روی سه استراتژی اصلی تمرکز کنند.
استراتژی اول شامل موقعیت بخشیدن به بخش گردشگری به عنوان یک صادرات خدمات متعادلکننده، با تاکید بر منابع طبیعی غنی، هنر، فرهنگ و خلاقیت که یک پتانسیل قوی در گردشگری است. وزیر از فعالان گردشگری در سراسر مناطق خواست تا در این وضعیت، با افزایش آمادگی مقاصد، محصولات گردشگری، مشاغل گردشگری، کارگران و تبلیغات هدفمند به شیوهای یکپارچه سرمایهگذاری کنند.
استراتژی دوم مستلزم بهینهسازی شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) و فعالان گردشگری محلی است. با تاکید بر اینکه پتانسیل وسیع گردشگری اندونزی فراتر از مقاصد خاص است و از سطح روستا شروع میشود. از این رو، این وزارتخانه به توسعه دهکدههای توریستی و تشویق فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر گردشگری در سراسر اندونزی برای اطمینان از توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی ادامه میدهد.
و استراتژی سوم بر توسعه گردشگری با کیفیت بالا متمرکز است؛ جاییکه وزارتخانه، فعالان کسب وکارهای گردشگری را در همه مقاصد تشویق میکند تا در زمینه خلق تجربههای گردشگری باکیفیت تلاش کنند که درآمدهای گردشگری بیشتری را بهجای توجه به تعداد گردشگران بیشتر، جذب کند.
خانم واردانا امیدوار است این اقدامات بخش گردشگری را قادر سازد تا از اقتصاد ملی در میان فشارهای خارجی حمایت کند و همچنین اندونزی را به عنوان مقصد برتر در صحنه جهانی معرفی کند.
خانم هاردینی، عضو کمیسیون هفتم مجلس نمایندگان اندونزی هم خاطرنشان کرده که سیاست تعرفه متقابل دونالد ترامپ، حرکتی برای تقویت گردشگری داخلی به عنوان محرک اقتصاد است.
او با بیان اینکه فشار بر نرخ روپیه به دلیل تنشهای اقتصادی جهانی و سیاستهای تعرفههای بینالمللی تأثیر مستقیمی بر جامعه، بهویژه کسانی که زیاد به خارج از کشور سفر میکنند، دارد، بر گردشگری داخلی به عنوان یک الویت تاکید میکند.
وی گفتهاست که دولت باید این سیاست را به عنوان یک حرکت برای تقویت سیاستهای مالی، ایجاد انگیزه برای توسعه مقصد محلی و همچنین حفظ اعتماد سرمایهگذاران به گردشگری ببیند.
این نماینده قانونگذار همچنین بر لزوم همکاری در زمینه دسترسی به حمل و نقل مقرون به صرفه، ترویج گردشگری در مقیاس بزرگ و ایجاد تجربیات با کیفیت و رقابتی در گردشگری داخلی تاکید کرده است.
اندونزی تنها کشور آسیای جنوب شرقی نیست که تحت تعرفه قرار گرفته است. کامبوج، ویتنام، تایلند و مالزی، دیگر اعضای آسه آن هستند که به ترتیب 49، 46، 36 و 24 درصد تعرفه دریافت کردند.