رشد باورنکردنی اقتصاد عربستان
اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری عربستان سعودی در سهماهه چهارم سال با رشد ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته، سریعترین رشد را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرد.
سرانه تی وی

ارتقای رتبه اعتباری عربستان سعودی نشاندهنده موفق شدن تلاشهای این کشور برای کاهش وابستگی به نفت و ایجاد تحول اقتصادی است؛ اما در این میان عربستان باید مراقب کسری بودجهای که در آینده نزدیک برایش رخ خواهد داد، باشد.
رتبه اعتبار عربستان سعودی برای نخستین بار در دو سال گذشته توسط S&P Global Ratings ارتقا یافت. به نظر میرسد تلاشهای این کشور برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت نتیجه داده است.
ارتقای رتبه اعتباری
طبق بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، رتبه اعتباری عربستان سعودی یک سطح افزایش یافت و از A به A+ رسید. چشمانداز این رتبهبندی «پایدار» اعلام شده است.
رتبه A+ عربستان سعودی اکنون مشابه رتبه ژاپن و چین است و با سطح رتبهبندی Fitch Ratings برای این کشور همخوانی دارد.
دلایل پیشرفت
S&P در بیانیهای اعلام کرد: «این ارتقا بازتاب دیدگاه ما است که تحول اجتماعی و اقتصادی در عربستان سعودی بر پایه بهبود اثربخشی حکمرانی و تنظیمات نهادی، از جمله توسعه بازارهای سرمایه داخلی، استوار است. ما معتقدیم که نظارتهای نهادی در طول پیشرفت چشمانداز ۲۰۳۰، قابل مشاهدهتر شدهاند، همانطور که در بازنگری اولویتها و زمانبندی پروژهها منعکس شده است.»
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری
اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری عربستان سعودی در سهماهه چهارم سال با رشد ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته، سریعترین رشد را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرد.
دولت هزینههای زیادی را در راستای استراتژی چشمانداز ۲۰۳۰ تحت رهبری محمد بن سلمان انجام داده است. بر اساس پیشبینیها، این کشور حداقل تا سال ۲۰۲۷ با کسری بودجه روبهرو خواهد بود، چراکه صدها میلیارد دلار در زمینههایی مانند خودروهای برقی، نیمههادیها و استراحتگاههای گردشگری سرمایهگذاری کرده است.
دولت در سپتامبر از بلندپروازی در پیشبینیهای خود برای رشد اقتصادی کاست و رشد امسال را ۴.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۶، ۳.۵ درصد اعلام کرد.
با رشد نزدیک به چهار درصد در سالهای آینده، عربستان همچنان از بیشتر کشورهای عضو گروه G-۲۰ رشد خواهد کرد.
چالشهای نفت و درآمد
درآمدهای نفتی عربستان از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است که باعث کسری بودجه شده و دولت را به صدور اوراق قرضه بیشتر در بازارهای بینالمللی سوق داده است.
طبق گفته صندوق بینالمللی پول، پادشاهی سعودی برای متعادل کردن بودجه خود در امسال به نرخ نفت برنت بالای ۹۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد.
در ژانویه، این وامدهنده مستقر در واشنگتن، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۵ عربستان را از ۴.۶ درصد به ۳.۳ درصد کاهش داد. دلیل این کاهش، تمدید کاهش تولید نفت به عنوان بخشی از عضویت عربستان در اوپک پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانی مانند روسیه) اعلام شد.
برنامههای اوپک پلاس
اتحاد اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه، برنامههای خود برای احیای تولید نفت متوقفشده را پس از تأخیرهای مکرر، با افزایش ۱۳۸،۰۰۰ بشکه در روز در ماه آوریل، ادامه خواهد داد.
ارتقای رتبه اعتباری عربستان سعودی نشاندهنده موفقیت در تحول اقتصادی و تلاشهای این کشور برای کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، به دلیل اینکه دولت سرمایهگذاریهای گستردهای در پروژههای بلندپروازانه در راستای چشمانداز ۲۰۳۰ انجام میدهد، چالشهای مرتبط با درآمدهای نفتی و کسری بودجه همچنان ادامه دارند.