ترکیه با این روش ها از ایران جلو زد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی تحت عنوان «سند استراتژی صنعتی ترکیه» منتشر کرده است که به بررسی مسیر صنعتی شدن، مدل‌های راهبرد صنعتی و سیاست‌های صنعتی جدید این کشور می‌پردازد. صنعتی شدن ترکیه در دو موج اصلی صورت گرفته است: موج اول از ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۱ و موج دوم از ۲۰۰۱ به بعد.
موج اول صنعتی شدن شامل پنج فاز است. فاز اول (۱۹۲۳-۱۹۲۹) با تأسیس جمهوری ترکیه آغاز شد و هدف آن کاهش فقر و افزایش نیروی انسانی بود. در فاز دوم (۱۹۳۰-۱۹۴۵)، دولت به سیاست ملی‌گرایانه روی آورد و با تأسیس بانک مرکزی، اقدام به ملی‌سازی بخش‌های اقتصادی کرد. فاز سوم (۱۹۴۶-۱۹۶۰) به داخلی‌سازی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی اختصاص داشت. در فاز چهارم (۱۹۶۱-۱۹۷۰)، ترکیب اقتصاد دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و در فاز پنجم، بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و عدم تطابق با شرایط جهانی به وجود آمد.
از سال ۱۹۸۰، فاز ششم به تضعیف سیاست‌های صنعتی و تغییر پارادایم اقتصادی ترکیه منجر شد. در این دوره، ترکیه به سمت صنعتی‌سازی صادرات محور حرکت کرد و از سیاست‌های حمایتی فاصله گرفت.
موج دوم صنعتی شدن از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و به‌دنبال بحران اقتصادی آن سال، ترکیه به اصلاحات ساختاری و نهادسازی روی آورد. در این دوره، نقش دولت به عنوان «دولت تنظیم‌گر» تقویت شد و نهادهای مستقل در بخش‌های مختلف ایجاد شدند. همچنین، قوانینی برای جلوگیری از فساد و بهبود مدیریت عمومی تدوین شد.
در فاز سوم داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی در میان سال‌های ۱۹۴۶ الی ۱۹۶۰ انجام شد. دولت ترکیه یک سیاست دوسویه را پیگیری کرد: از یک سو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی که در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تأسیس کرد. از سوی دیگر و از سال،۱۹۵۴ دولت این کشور، نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.
از سال ۲۰۰۹ به بعد، بازگشت به سیاست صنعتی به‌دنبال بحران مالی جهانی صورت گرفت. این دوره شاهد افزایش مداخله دولت برای مقابله با وابستگی به واردات و نشانه‌های صنعت‌زدایی بود. دولت تلاش کرد تا صادرات را افزایش دهد و جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق کند.
در این راستا، موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار گرفت و سند سیاست صنعتی برای سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۳ تدوین شد. در سال ۲۰۲۰، قوانین جدیدی برای تشویق تولید داخلی در پروژه‌های عمومی به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد. همچنین، پس از آغاز پاندمی کووید-۱۹، مشوق‌هایی برای افزایش سهم تولید داخلی در صنایع حیاتی مانند بهداشت و دفاعی معرفی شد.
این گزارش نشان می‌دهد که ترکیه با استفاده از درس‌های آسیای شرقی و تمرکز بر کاهش وابستگی به واردات و جهت‌گیری صادرات، در تلاش است تا سیاست‌های صنعتی جدید و عمل‌گرایانه‌ای را پیاده‌سازی کند. این رویکرد به‌عنوان یک مدل موفق در صنعتی شدن می‌تواند برای کشورهای دیگر نیز الگو قرار گیرد.
