دولت با افزایش دستمزد موافق نیست
سیدمرتضی افقه گفت: تنها راهکار این است که تولید ملی همراه با توزیع مناسب درآمدها افزایش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد هم هیچ راهی جز حذف تحریم‌ها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت باید ریشه‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی که باعث اضمحلال اقتصاد کشور شده است را برطرف کنند.
بخش‌های مهم گفت‌وگو با سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با افزایش حقوق، چندان موافق نیست چرا که باعث رشد هزینه‌های دولت می‌شود . بنابراین در مورد دستمزد، منافع خودش را لحاظ می‌کند. اما دولت هزینه‌هایی دارد که می‌تواند آن را حذف یا کم کند. این هزینه‌ها ظاهرا با مقاومت دیگران روبه‌رو می‌شوند و ساده‌ترین راه این است که از سفره مردم کم کنند.
تنها راهکار این است که تولید ملی همراه با توزیع مناسب درآمدها افزایش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد هم هیچ راهی جز حذف تحریم‌ها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت باید ریشه‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی که باعث اضمحلال اقتصاد کشور شده است را برطرف کنند.
ناترازی‌های موجود، اسم رمز افزایش قیمت برای برخی آقایان شده است. در حقیقت ناترازی در نظام فکری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است که معیشت مردم در اولویت اول‌شان نیست.
