دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟
علیاصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد در صورت ادامه سیاستهای اخیر بانک مرکزی و عدم کنترل نرخ تورم، احتمال دارد نرخ دلار به مرز ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان برسد.
علیاصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد در صورت ادامه سیاستهای اخیر بانک مرکزی و عدم کنترل نرخ تورم، احتمال دارد نرخ دلار به مرز ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان برسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری فعال خواهد شد و صادرکنندگان میتوانند در سامانه نیما معاملات را با نرخ توافقی انجام دهند.
این تصمیم واکنشهای متفاوتی را از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است.
به عنوان مثال، سمیعی بر این باور است که حذف دلار نیمایی به تنهایی نمیتواند مشکلات اقتصادی را حل کند.
آرمان زارعی نیز میافزاید که نرخ دلار نیمایی از ابتدای دولت چهاردهم به رکوردهای جدیدی رسیده و از ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان در ابتدای شهریور به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری آغاز به کار خواهد کرد و فعالیت سامانه نیما از اول بهمنماه امسال به پایان خواهد رسید.
حسین محمودی اصل، اقتصاددان، معتقد است که این اقدام میتواند به کاهش توزیع رانت منجر شود.
حذف ارز نیمایی توجیه نمیباشد
در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان اقدام به حذف ارز نیمایی را در شرایط کنونی، غیرمنطقی میدانند و هشدار میدهند که این تغییرات بدون برنامهریزی مناسب میتواند به نوسانات ارزی و افزایش هزینههای واردات منجر شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز نسبت به افزایش نرخ ارز و تبعات آن اعتراض کرده و خواستار توقف این روند شده است.
وحید شقاقی، دیگر اقتصاددان، نگرانی خود در مورد تداوم افزایش نرخ دلار را ابراز کرد.
علیاصغر سمیعی نیز بر اهمیت کنترل نرخ تورم و نقدینگی تأکید نمود.
وی پیشبینی میکند که نرخ دلار در نیمه اول سال آینده ممکن است به ۱۰۰ هزار تومان برسد، مگر آنکه اقداماتی جدی برای کنترل تورم صورت پذیرد.
سمیعی همچنین در ارتباط با حذف ارز نیمایی و انتقال به نرخ توافقی اظهارکرد: هر قیمتی که به جز نرخ واقعی بازار آزاد تعیین شود، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.
به نظر او، قیمتها باید واقعی و شفاف باشند تا به رشد و پویایی اقتصاد کمک کنند.
در نهایت، سمیعی تأکید کرد که بازار توافقی نیز به دلیل نیاز به توافق در هر معامله، واقعاً بدون تأثیر خواهد بود و قیمتهای واقعی باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شفاف و مشخص باشند.