فوری / دلار ۵۱ هزار تومان شد!

قیمت دلار نیما که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم در کانال ۴۵ هزار تومان بود همچنان درحال پیشتازی است و امروز ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان نرخ خورده است.

قیمت دلار نیما که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم با سرعت زیادی درحال رکوردزنی است از ۳۰ آبان یک رکورد جدید ثبت کرد و وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد.

امروز (سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار امریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به‌نرخ ۵۳هزار و ۱۴۳ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان معامله می‌شود.

گفتنی است؛ نرخ هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۵۵ هزار و ۶۸۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش نسبت به دیروز به ۵۴ هزار و ۱۶۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۴ هزار و ۴۷۰ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۷۶ تومان است. نرخ یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با افزایش نسبت به روز قبل ۴۰۵۶۰ ریال اعلام شده است.

هرچند دلار نیما از ماه‌های قبل وارد مدار افزایشی شده بود ولی با تغییر دولت و رویکرد تیم اقتصادی جدید به‌خصوص وزیر اقتصاد، برسرعت رشد آن افزوده شد.

مدافع اصلی افزایش نرخ دلار نیمایی، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ او از همان ابتدای حضورش در این وزارت خانه گفته بود که بنا دارد دلار نیمایی را بالا ببرد. البته همتی همزمان گفته بود که دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.

با این حال دلار نیما ظرف ۱۰۰ روز ابتدایی دولت چهاردهم از کانال ۴۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید؛ نرخ دلار نیما در ابتدای شهریور ماه که همتی در وزارت اقتصاد مستقر شد در کانال ۴۵۲۰۰ تومان قرار داشت ولی پس از فشارهای مستمری که او به بانک مرکزی وارد کرد، نرخ نیما از کانال ۵۰ هزار تومان هم عبور کرد.

همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد، اما این تنها یک وجه ماجرا است و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن سوی گران کردن ارز نیما چیزی نمی‌گویند. این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند که اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود.

اساساً گویا وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که ۸۰ درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد بود.

گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال ۱۴۰۱ که شرایط بسیار شرایطی باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.

به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجدد اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند دوباره تورم را در مسیر رشد ببرد.