ترمیم حقوق کارگران به کجا رسید؟

در حالی بعد از ۸ماه قرار است جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شود که برخلاف اصرار کارگران برای ترمیم مزد، این موضوع در دستور کار شورا نخواهد بود.

وزارت کار برای برگزاری نخستین نشست شورای‌عالی کار در سال جدید دعوت نامه ارسال کرده است. این نشست روز سه‌شنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

در دعوتنامه‌ای که به‌دست اعضای کارگری و کارفرمایی رسیده، دستور کار نشست شامل بررسی دو موضوع است؛ نخستین موضوع، بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار است؛ موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است.

به این ترتیب، باید دید ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ به چه نتیجه‌ای می‌رسد؛ ظاهراً هدف، ارتقای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ است که در صورت تصویب، می‌تواند منجر به افزایش دریافتی ماهانه این کارگران شود.

فصل دهم قانون کار به موضوع شورای‌عالی کار می‌پردازد. به‌موجب ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای‌عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق‌العاده شورا به‌دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.

محل دبیرخانه شورای‌عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به‌پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می‌شود و به‌عنوان دبیر در جلسات شرکت می‌کند.

نمایندگان کارگری معتقدند، در شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، ضرورت دارد به‌منظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه تشکیل شود. اما شواهد نشان می‌دهد در این جلسه هم قرار نیست بحث مزد و ترمیم مزدی مطرح شود.