بازار اجاره در شوک / مستاجران گرفتار شدند

علت اصلی افزایش قیمت مسکن فراتر از تورم عمومی است و عوامل دیگری مانند کمبود عرضه و افزایش تقاضا در این افزایش نقش دارند.

در ۲۵ مهرماه، فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در پاسخ به سوالی درباره تنظیم بازار اجاره مسکن، به نقش فراگیر تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «اجاره‌بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی مربوط باشد.» این دیدگاه، همسو با نظرات برخی کارشناسان، بر این باور تأکید دارد که تورم عمومی عامل اصلی جهش قیمت مسکن است و حل این معضل به ثبات اقتصاد کلان وابسته است.

سیاست‌های انفعالی در دهه ۹۰

بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که رویکرد انفعالی دولت در دهه ۹۰، به عدم مداخله در بازار و کاهش ساخت‌وساز منجر شده است. این سیاست‌ها و نبود برنامه‌ریزی فعال، منجر به انباشت تقاضا و ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در حال حاضر شده است. متأسفانه، با وجود شواهد و پیامدهای منفی این رویکرد، مسئولان همچنان بر ایده عدم مداخله تأکید دارند.

تورم مسکن: بیشتر از تورم عمومی

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه مسکن به ۴۱.۷ درصد رسیده که بیشتر از ۳۴.۲ درصد تورم عمومی است. این نکته حاکی از این است که قیمت مسکن به صورت مستقل از نرخ تورم عمومی رشد کرده و پیامد آن تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای است. سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن نیز، به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و این مسئله به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار است.

نیاز به تعادل در بازار مسکن

بازار مسکن همانند هر بازار اقتصادی دیگر نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضا دارد. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که دولت باید با بازنگری در سیاست‌های فعلی، به دنبال افزایش عرضه و ساخت مسکن باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

نتیجه‌گیری

وضعیت کنونی بازار مسکن، ناشی از سیاست‌های ناکارآمد و ناترازی میان عرضه و تقاضاست. برای بهبود شرایط، لازم است که دولت به طور جدی به افزایش تولید مسکن و مدیریت مؤثر منابع توجه کند. تنها با این رویکرد می‌توان از بحران موجود عبور کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای بازار مسکن متصور شد.