اختصاصی سرانه
محاکمه مقصران آتشسوزی شادآباد
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به محاکمه مقصران آتشسوزی شادآباد گفت: به دلیل این آتشسوزی، ۱۵۰ مغازه آتش گرفتند و علاوه بر خسارت جانی، خسارت مالی هم به بسیاری از واحدهای صنفی مستقر وارد شد. آیا افرادی که در نهادهای دولتی مکلف به نظارت بودند یا در واقع تلاش کردند رویه نظارت را از دست اتاقهای اصناف و اتحادیهها خارج کنند، اکنون پاسخگو هستند؟ آیا این افراد محاکمه میشوند؟
فرجیتهرانی در مورد نبود جواز کسب واحدهای صنفی شادآباد عنوان کرد: بسیاری از افراد شاغل در آنجا، به کار ابزار مشغول بودند، اما از سمت اتحادیه جواز کسب ندارند. خیلی از افراد در آنجا، به کار تجهیزات بهداشتی و ساختمان مشغول بودند. در واقع کار آنها مرتبط با لولههای پروفیل بوده است که این لولهها نیز قابلیت اشتعال دارند. برخی دیگر نیز در کار لوازم نقاشی بودند که آنها نیز جواز ندارند. برخی نیز جواز را از سامانه گرفتند و بدین ترتیب از بازرسی اتحادیه در امان بودند.
او ادامه داد: اتحادیه وقتی جواز صادر میکند، کل زیرساخت را بازرسی میکند. علنا وجود دوربین مداربسته و کپسول آتشنشانی از مواردی است که در بازرسیهای اتحادیه مورد بررسی قرار میگیرند. وقتی رویه از زیر دست اتحادیه خارج شود، علنا اجازه بازرسی موارد ایمنی را به اتاق و اتحادیه نخواهند داد.
شهرداری و آتشنشانی مقصرند؟
فرجیتهرانی در رابطه با نقش شهرداری و آتشنشانی در چنین مواقعی نیز تصریح کرد: در سالهای دور در آنجا مکانی دایر شده است که کمترین ساختار استاندارد را دارد. شهرداری در آن سال به مالک این ساختمان، به هر علتی پایان کار داده است. این فرد مغازهها را به کسانی که خریدند واگذار کرده بود. اما افرادی که از این ساختمان بازدید کردند، علنا اذعان میکنند که به راحتی دیوار بین مغازهها، حتی با یک ضربه پای ساده میتوانست تخریب شود. یعنی هیچ استانداردی از لحاظ شهرداری لحاظ نشده است و به راحتی جواز صادر شده است. شهرداری از قدرت اجرای خودش استفاده نکرده است. سوال این است که آیا مسئولان شهرداری قبلی محاکمه خواهند شد؟
او در مورد وظیفه آتشنشانی عنوان کرد: زیرساخت آتشنشانی در آنجا رعایت نشده است. آتشنشانی موظف بود که به دادسرا نامه بزند. اگر آتشنشانی به دادسرا نامه زده، باید در اختیار اتاق اصناف هم قرار دهد تا اتاق هم متوجه شود که این اتفاق رخ داده یا رخ نداده است. تمامی این موضوعات، علت آتشسوزی بودهاند.
وی در مورد جبران خسارت مالی و جانی و نبود بیمه ادامه داد: در آن مکان با توجه به اینکه زیرساخت آتشنشانی و زیرساخت امنیتی رعایت نشده، علنا ساختار حفاظتی هم وجود نداشته است. این بدان معناست که بیمه هیچ کاری انجام نخواهد داد.
ناآگاهی کارگر و سوءاستفاده کارفرما
علی توسطی، دبیر کل اتاق اصناف ایران در رابطه با ایمنی و سلامت در کار گفت: در بخشی از حقوق مدنی کارگران به حقوق ایمنی و بهداشت کاری نیز پرداخته شده است که در مشاغل پرخطر مانند معدنکاری ـ که بهتازگی هم شاهد اتفاق تلخی در معدن طبس بودیم که ایران را عزادار کردـ این افراد باید بهدلیل ماهیت خطرناک شغل خود، معافیتهای ویژهای در برابر حوادث کاری و بیماریهای ناشی از محیط کار داشته باشند، همچنین بیمههای کاری نیز باید بیماریها، حوادث، بازنشستگی و… افراد را نیز شامل شوند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران باتوجه به دستمزدهای پایین کارگران نیز اظهار کرد: در قراردادهای سازمان جهانی کار، حق دریافت دستمزدهای عادلانه کارگران در نظر گرفته شده که در کنار این دستمزد کارگران با استفاده از مزایایی مانند اضافهکار، پاداش و… بتوانند به سقف حداقل زندگی دست پیدا کنند، همچنین در قرارداد سازمان جهانی کار، ساعت کاری منصفانه نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است.
توسطی بااشاره به ناآگاهی بسیاری از کارگران از حقوق خود گفت: کارگران باید حق عضویت در اتحادیههای کارگری را داشته باشند. اما متاسفانه آگاهی تشکیلاتی برای بخش کارگری وجود ندارد تا از حقوق خود دفاع کنند. کارفرما نیز نمیخواهد خود را درگیر مسائلی چون بیمه و حقوق اولیه کارگر کند. این در حالی است که توجه کارفرما به قانون در صورت بروز حادثه امکان استفاده از پوششهای بیمهای را فراهم کرده و بسیاری از مشکلات کارفرما را کاهش میدهد. بهدلیل موارد فوق لزوم تشکیل اتحادیههای کارگری مشاهده میشود تا کارگران در این بستر از حقوق خود دفاع کنند. امیدواریم اتحادیهها نیز در این راستا با حقوق و وظایف خود آشنا باشند و اتاقهای اصناف نیز وظایف نظارتی خود را انجام دهند.
وی بااشاره به رسم استاد و شاگردی در بازار بیان کرد: موارد فوق استانداردهای سازمان جهانی کار است که همه موارد آن به شرایط ملی ـ منطقهای هر کشور بستگی دارد. اما در کشور ما از دیرباز موضوع استاد و شاگردی مطرح بوده تا هر فرد برای ورود به یک صنف، ابتدا کناردست استاد، شاگردی کند که بسیار موضوع پسندیدهای است، چراکه افراد باید از یکسری سختیها عبور کنند تا وارد بازار کار شوند. اما این رابطه استاد و شاگردی نباید موجب استثمار فرد شود و حقوق مدنی کارگر را زیرسوال ببرد. این در حالی است که براساس قوانین کار ایران، اگر فرد تنها ۲ روز در یک محیط کسبوکار حتی به کاری ساده بپردازد، باید برای آن ۲ روز بیمه شود.
عدم تناسب بازار کار با رشد جمعیت
دبیر کل اتاق اصناف ایران در رابطه با چرایی شکلگیری چنین پدیدهای در بازار اظهار کرد: هنگامی که ایجاد اشتغال متناسب با رشد جمعیت نباشد، عرضه و تقاضا نیروی کار نامتناسب باشد، نیروی کار نیز مجبور است برای اشتغال با استاندارهای پایینتر جذب شود و برای کارفرما نیز این موقعیت بهوجود میآید که افرادی را با شرایط پایینتر از استاندارد جذب کند. راهکار این مشکل بزرگ نیز این است که دولتها برای اشتغال جوانان متناسب با ساختمان و حرکت جمعیت برنامهریزی کنند.