خانم وزیر مانع سانسور قیمت می‌شود؟

بانک مرکزی از تیر ماه تا کنون، انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران را متوقف کرده است.

مرکز آمار نیز از ماه‌هاست سطح شاخص هدانیک مسکن که سطح واقعی قیمت آپارتمان‌ها را نشان می‌دهد، منتشر نکرده است.

گفته می‌شود «سامانه‌بازی» در بازار مسکن از سوی سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر باعث شده «مرکز آمار و بانک مرکزی امکان استخراج داده‌های معاملات مسکن از سامانه املاک و مستغلات را از دست بدهند».

این دو نهاد آماری از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر دهه ۸۰ به بعد، به «سامانه املاک و مستغلات کشور» متصل شدند تا «داده‌های مبایعه‌نامه‌های ملکی شامل حجم معاملات و قیمت واحدهای فروش رفته» را دریافت، آنالیز و از روی آن، «تورم مسکن و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران» را اعلام عمومی کنند.

در این سال‌ها در برخی مقاطع، دولت‌ها با این تصور پوچ که «توقیف آمار رسمی قیمت مسکن باعث کاهش التهاب قیمت مسکن» می‌شود، جلوی انتشار آمار را گرفتند. اما ماه‌‌ها بعد، «چراغ آماری بازار مسکن» روشن می‌شد.

اکنون اما گفته می‌شود، علت خاموشی تابلوی نشانگر بازار مسکن، اختلال سامانه‌ای است.

وقتی تصمیم‌سازان بخش مسکن در دولت با «خاموش کردن نبض‌سنج که همان آمار رسمی قیمت‌ها است»، از «ضربان بازار مسکن» بی‌اطلاع هستند، هر نوع جلسه و سیاست‌گذاری برای این بازار حیاتی، بی‌معنا و فاقد اثرگذاری خواهد بود.

از این بدتر، «بی‌اطلاع گذاشتن بازیگران معاملات مسکن از سطح واقعی قیمت» آن هم پس‌از «فرود بزرگ تورم مسکن» است.

خرداد ماه امسال، تورم مسکن بعد از ۷۸ ماه، «تک رقمی» شد و بازار مسکن بالاخره به «آرامش پس‌از طوفان» رسید.

طی ۲ ماه گذشته، شواهد نشان داد‌، «روند آرامش قیمت مسکن» ادامه داشته است اما تا زمانی که «آمار رسمی این را تایید نکند»، ذهنیت بازیگران متوجه «تصاویر ماه‌های قبل از بازار ملک» است و این وسط احتمال دارد «ذینفعان سانسور قیمت»، بازار را منحرف کنند و «التهاب» را القاء کنند.

فرزانه صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی برای «به هم زدن معادله سیاست‌گذاری در اتاق تاریک»، همین امروز باید به «توقیف آماری مسکن» خاتمه دهد.

دنیای‌ اقتصاد