وزیر صمت قبل از رفتن بازار خودرو را تکان داد

چندی پیش مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه‌ای به بورس، از تعیین نرخ محصولات جدید (به واسطه تجهیز به استانداردهای اجباری، در حکم خودروی جدید مشمول تعیین نرخ شده بودند) خبر داد.جدولی که به این نامه پیوست شده بود، نشان می‌داد چند خودرو در قالب فاز دوم ارتقای استانداردهای ۸۵گانه، در قالب محصول جدید قیمت‌گذاری شده و نرخ آنها تفاوت زیادی با مدل‌های پایه دارد. مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود تاکید کرده بود که قیمت‌های موردنظر به استناد به نامه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت تعیین شده‌اند. معنی این حرف این بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت، نرخ جدید خودروهای مجهز به استانداردهای جدید را استخراج و تعیین کرده و صمت نیز آنها را مورد تایید قرار داده است.بنابراین انتظار می‌رفت قیمت‌های موردنظر قابلیت اجرایی پیدا کنند، با‌این‌حال ظاهرا تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

خودروهای برقی در دولت چهاردهم چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ این سوال از آن‌رو مطرح است که متولی خودروی برقی در کشور، سیاستگذار صمت بوده و کلا ورود به این موضوع و پروژه تولید این نوع خودروها به شخص وزیر گره خورده بود. حال مشخص نیست خودروی برقی در راهبرد صنعتی دولت چهاردهم جایی داشته باشد یا خیر. با این شرایط اما اخبار خوبی از بازار این خودروها به گوش نمی‌رسد، به‌طوری‌که به نظر می‌ر‌سد در وضعیت بلاتکلیفی، خودروهای مذکور نیز بی‌مشتری مانده‌اند.

مشکل اینجاست که نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ‌کدام ابلاغ قیمت‌های جدید را گردن نمی‌گیرند و وظیفه دیگری می‌دانند.وزارت صمت می‌گوید تنها مسوولیت آنالیز و تعیین نرخ خودرو (بر اساس دستورالعمل شورای رقابت) بر عهده این نهاد است؛ بنابراین شورا باید به عنوان نهاد تنظیم‌گر و صاحب دستورالعمل قیمت، آن را ابلاغ کند.شورای رقابت نیز می‌گوید این شورا صفر تا صد آنالیز، تعیین و ابلاغ نرخ خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده و تنها بر روند کار نظارت می‌کند و ابلاغ بر عهده صمت است.این اختلاف‌نظر که پیش تر هم رخ داده، سبب معلق ماندن قیمت‌های جدید و اجرایی نشدن آنها شده است. در این شرایط، حالا وزارت صمت نرخ یک خودروی جدید دیگر را نیز به دیگر خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اعمال این نرخ مانند لیست قبلی با چالش «ابلاغ» روبه‌روست و فعلا امکان اجرایی شدن ندارد. با توجه به تکرار این ماجرا، نیاز است شورای رقابت و وزارت صمت یک بار برای همیشه تکلیف «ابلاغ» قیمت‌های جدید را مشخص کنند تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده، سرگردان نشوند.