اختصاصی سرانه
واردات لپ تاپ با تریلی به ایران / آمار عجیبی که لو رفت!
در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، تعرفه واردات تجهیزات فناوری برای حمایت از نوآوری صفر است، در ایران مسیر واردات رسمی عملا به مانعی برای فعالیت قانونی بدل شده است.
در نشستی که به‌تازگی با حضور فعالان صنف فناوری‌اطلاعات، اعضای اتحادیه، واردکنندگان، نمایندگان شرکت‌های گارانتی و مسئولان مرتبط برگزار شد، مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده، ساختاری و روزمره این صنعت روی میز گذاشته شد؛ چالش‌هایی که از بروکراسی سنگین گمرک آغاز می‌شود، در تخصیص غیرشفاف ارز گره می‌خورد و به قوانین ناکارآمد خدمات پس از فروش ختم می‌شود. گزارشی که از این نشست بیرون آمد، بیش از آنکه مجموعه‌ای از گلایه‌ها باشد، نمایی بی‌پرده از سردرگمی و تضاد در ساختار سیاست‌گذاری حوزه فناوری است. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، تعرفه واردات تجهیزات فناوری برای حمایت از نوآوری صفر است، در ایران مسیر واردات رسمی عملا به مانعی برای فعالیت قانونی بدل شده است. این‌همه در شرایطی رخ می‌دهد که تولید داخلی در این حوزه کاملا وابسته به واردات قطعات است و امیدی به خودکفایی واقعی وجود ندارد. نتیجه آن شده که نه مصرف‌کننده رضایت دارد، نه فعال صنفی ثبات دارد و نه حاکمیت برنده است. در ادامه این گزارش، به تفصیل زوایای این بحران ساختاری را بررسی می‌کنیم.
در این نشست موضوعات مهمی در رابطه با واردات کالای آی‌تی بیان شد که به شرح زیر است:
قانون لوازم خانگی، قاعده فناوری؟
یکی از نکات جالب‌توجه در این نشست، انتقاد صریح علی منصوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه از قانون خدمات پس از فروش بود. وی با لحنی صریح تاکید کرد؛ قانونی که اساسا برای یخچال و ماشین لباسشویی طراحی شده، امروز بی‌کم‌وکاست بر صنعت موبایل، لپ‌تاپ و تجهیزات دیجیتال تحمیل می‌شود. به گفته وی، اجازه اصلاح تنها ۲۰ درصد از این قانون داده شده که آن‌هم فقط منجر به حذف چند بند اجرایی شده است. در حالی که تفاوت در ماهیت این کالاها بسیار زیاد است؛ نه فقط از نظر دوام و عمر مفید، بلکه از منظر شیوه استفاده، چرخه بروزرسانی و نیاز به خدمات. برای مثال، یک یخچال می‌تواند تا ۱۰ سال بدون تغییر خاصی کار کند، اما درباره یک گوشی هوشمند یا لپ‌تاپ، حتی تغییرات نرم‌افزاری ماهانه، وضعیت خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. منصوری معتقد است: این برخورد کلیشه‌ای و غیرتخصصی با صنعت فناوری، نشانه‌ای از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به واقعیت‌های بازار و نیازهای مصرف‌کننده است. موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این قانون در آینده نزدیک، شامل سایر حوزه‌های فناوری نیز خواهد شد، بدون آنکه فکری برای انعطاف‌پذیری یا تطبیق‌پذیری آن شده باشد.
خصوصی‌سازی معکوس در گارانتی
یکی از طرح‌هایی که به‌گفته حاضران از سوی وزارت صمت در حال بررسی است، تغییر ساختار خدمات پس از فروش با محوریت نمایندگی‌های رسمی یا شرکت‌های پیمانکاری وابسته به وزارتخانه است. اگر این طرح اجرایی شود، ۲ راه پیش‌پای نمایندگی‌ها قرار می‌گیرد: باید خود مستقیما خدمات ارائه دهند یا به‌ناچار با شرکت‌های پیمانکاری موردتایید وزارتخانه قرارداد ببندند. این مسئله با واکنش منفی بسیاری از اعضای صنف مواجه شد، چراکه به‌زعم آنها، چنین اقدامی در واقع استقلال شرکت‌های گارانتی و واردکننده را به‌خطر می‌اندازد. بخش خصوصی نگران است که این تغییر منجر به شکل‌گیری نوعی انحصار جدید شود؛ انحصاری که خلاف روند جهانی خصوصی‌سازی، وابستگی به دولت را افزایش می‌دهد. به‌ویژه آنکه تجربه نشان داده شرکت‌های پیمانکاری وابسته به بدنه دولت نه کارآمد هستند، نه پاسخگو. نمایندگان صنف می‌گویند این طرح نه‌تنها باعث بهبود کیفیت خدمات نمی‌شود، بلکه با تضعیف رقابت، راه را برای رانت و ناکارآمدی باز می‌کند. در عمل، ما با یک خصوصی‌سازی معکوس مواجهیم؛ فرآیندی که ظاهرا با هدف ساماندهی انجام گرفته است، اما در واقع تمرکز قدرت در دست نهادهای دولتی را بیشتر می‌کند و از پویایی بازار می‌کاهد.
قاعده‌ای با چند داور
یکی دیگر از موضوعات جنجالی نشست، انتقاد جدی از تعدد مراجع رسیدگی به شکایات بود. درحال‌حاضر مصرف‌کنندگان و حتی شرکت‌های واردکننده برای پیگیری یک شکایت یا اختلاف، باید بین سامانه‌هایی چون ۱۲۴، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شوراهای حل اختلاف سرگردان شوند. این تعدد نهادهای تصمیم‌گیر نه‌تنها باعث اتلاف وقت و انرژی می‌شود، بلکه زمینه صدور آرای متناقض را نیز فراهم کرده است. به‌گفته یکی از اعضا، یک پرونده ساده ممکن است در ۲ نهاد مختلف با ۲ حکم کاملا متضاد مواجه شود؛ پدیده‌ای که نه‌تنها بی‌اعتمادی مشتریان را افزایش می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی حقوقی و تجاری را از شرکت‌ها سلب می‌کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تنها یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری در حوزه فناوری وجود دارد و همین تمرکز باعث شفافیت و کارآیی شده است.
نمایندگان صنف معتقدند؛ این آشفتگی نهادی، بازتابی از عدم‌هماهنگی در سطح بالای سیاست‌گذاری است؛ جایی که هر نهاد تنها از منظر خود تصمیم می‌گیرد، بی‌آنکه به پیامدهای اقتصادی، تجاری و حتی حقوقی آن توجهی داشته باشد.
ارز، تعرفه و خط قرمز واردات رسمی
یکی از مهم‌ترین محورهای نشست، انتقاد از سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای بود که در عمل واردات رسمی را به‌شدت محدود کرده است. با افزایش نرخ ارز گمرکی به ۷۰ هزار تومان و بالا رفتن سود بازرگانی لپ‌تاپ‌ها تا ۵ درصد، بسیاری از واردکنندگان تاکید کردند که دیگر صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت وجود ندارد. در اغلب کشورهای پیشرو، تعرفه واردات تجهیزات فناوری صفر یا نزدیک به صفر است، در ایران نه‌تنها تعرفه‌ها بالاست، بلکه پیچیدگی تخصیص ارز، ریسک این فعالیت را نیز چندبرابر کرده است. رئیس اتحادیه صراحتا گفت؛ در این حوزه تولید واقعی نداریم و حتی کارخانه‌های ظاهرا تولیدی هم وابسته به واردات قطعات هستند، بنابراین سیاست‌هایی که با هدف حمایت از تولید وضع می‌شوند، در عمل نه‌تنها حمایتی ایجاد نمی‌کنند، بلکه راه را برای رشد قاچاق باز می‌کنند. وی تاکید کرد؛ اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه تخصیص ارز، فرآیند واردات را دچار تاخیر، بلاتکلیفی و حتی ضررهای سنگین برای واردکنندگان کرده است. از سوی دیگر، پیشنهاد شد که ارز دولتی حذف شود و واردات با ارز آزاد انجام گیرد تا حداقل شفافیت در تخصیص ایجاد شود.
گمرک، تریلی و نمایش آتش
در میان تمام گلایه‌ها، روایت‌هایی از عملکرد گمرک بیش از سایر موارد شوک‌آور بود. به‌گفته فعالان صنف، اصلاح سفارش در گمرک پس از ثبت اولیه، تقریبا غیرممکن شده است؛ موضوعی که در شرایط تغییر نرخ ارز یا اصلاح مشخصات کالا، دردسرهای زیادی ایجاد می‌کند. اما عجیب‌تر از آن، سخنان حمیدرضا فراهانی بود که مدعی شد در برخی گمرک‌ها برای آزمون سلامت لپ‌تاپ‌ها، دستگاه را آتش می‌زنند یا به صفحه‌نمایش آن ضربه وارد می‌کنند! چنین رویه‌ای که بیشتر به رفتارهای نمادین یا تنبیهی شباهت دارد تا تست فنی، پرسش‌های جدی درباره سطح کارشناسی و استانداردهای گمرکی مطرح کرده است. از سوی دیگر، موضوع قاچاق رایانه نیز مطرح شد؛ قاچاقی که خلاف تصور رایج، نه با خودروهای سبک که با تریلی انجام می‌شود و بدون عبور از گمرک به بازار می‌رسد. به‌گفته فرجی، بانک مرکزی در حالی سرمایه واردکنندگان را بلوکه کرده که بازار به‌راحتی با کالای قاچاق تغذیه می‌شود. نتیجه هم آن شده که واردکننده رسمی باید مالیات، تعرفه و تست آتش بپردازد و در مقابل، قاچاقچی بدون دردسر و هزینه، بازار را در دست گیرد.
پایان گارانتی، پایان اطمینان؟
در بخش پایانی نشست، خبری اعلام شد که شاید بیش از همه برای مصرف‌کنندگان نگران‌کننده باشد: مدت زمان گارانتی لپ‌تاپ‌ها از ۱۸ماه به ۱۲ماه کاهش یافته و این روند قرار است در آینده برای گوشی‌های هوشمند نیز اعمال شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همزمان هزینه خدمات افزایش یافته، قوانین حمایتی ناکارآمد است و شرکت‌های گارانتی نیز تحت‌فشار هستند. نمایندگان صنف تاکید کردند؛ این کاهش زمان گارانتی، بیش از آنکه به کاهش کیفیت خدمات مرتبط باشد، حاصل فشارهای ناشی از ساختار ناکارآمد ارزی، تعرفه‌ای و حقوقی است. وقتی واردکننده با ریسک بالا، هزینه‌های سنگین و بروکراسی خسته‌کننده مواجه است، طبیعی است که توان ارائه خدمات بلندمدت را نداشته باشد. این اتفاق در نهایت به‌ضرر مشتریان خواهد بود؛ زیرا اعتماد به بازار رسمی کاهش یافته و دوباره فضا برای بازار خاکستری و غیررسمی فراهم می‌شود.
باکس
لپ‌تاپ را با تریلی قاچاق می‌کنند
محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناورن رایانه تهران در رابطه با مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: ما در آی‌تی چیزی تحت‌عنوان تولید نداریم. هرکسی که می‌گوید تولید را در آی‌تی می‌تواند رونق دهد، یک حرف رویایی می‌زند. حتی کارخانه‌های تولیدی هم قطعات خود را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند. بنابراین این شکل تخصیص ارز به آی‌تی مانند بقیه صنوف و به شکل زمانمند فقط منجر به افزایش قاچاق لپ‌تاپ به داخل کشور می‌شود.
وی گفت: موضوع اصلی و دغدغه این افراد حاضر در این جلسه از یک‌طرف، تجارت شخصی خودشان و از طرف دیگر، دغدغه‌های‌شان برای مملکت است. همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند، اگر می‌خواهیم به خودکفایی برسیم، تا زیرساخت آی‌تی مملکت درست نشود، اتفاقی رخ نمی‌دهد. اگر دوستان توانایی تامین ارز ندارند، شاید در صنوف مختلف مانند پوشاک بتوان تولید داخلی را تقویت کرد، اما در آی‌تی به‌صراحت گفته‌ام که تولید یک رویای عجیب و غریب است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ادامه داد: تولید ساده‌ترین تجهیزات در زمینه آی‌تی منوط به این است که مواد اولیه‌ای کاملا ساخته‌شده از کشورهای دیگر وارد کنیم. از حق نخواهیم بگذریم، ممکن است تولیدکننده‌هایی مانند شرکت گرین هم داشته باشیم، اما همه شرکت‌های بزرگ همه هسته مرکزی مانیتور خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. نه فقط ایران، بلکه سی پی یو یا رم و تجهیزاتی مانند اینها را ۴ کشور در دنیا تولید می‌کنند.
به‌گفته وی، اینکه در کشور احساس کمبودی در زمینه رایانه نمی‌کنیم، به این علت است که نیاز بازار به‌صورت قاچاق تامین می‌شود.
فرجی اظهار کرد: به‌نظر من، این میزان رایانه موجود قاچاقی را شوتی هم تامین نمی‌کند، چراکه حجم بار آنقدر زیاد است که با تریلی وارد می‌کنند اما خارج از سیکل قانونی به کشور داخل می‌شود و از گمرکات عبور نمی‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی نه‌تنها به‌موقع ارز بازرگانان را پرداخت نکرده، بلکه حتی مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمی‌گیرد.
