چرا از تجربیات درس نمی‌گیرید؟

محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت درباره تاثیر صدور بخشنامه‌های متعدد بر تجارت گفت: متاسفانه از زمانی که وزارت بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد، بزرگ‌ترین قربانی، بخش تجارت به‌ویژه تجارت خارجی بوده، زیرا همچنان نگاهی بد به تجار و بخش بازرگانی نسبت به تولید وجود دارد. از سوی دیگر مسئولیت بیشتر وزارتخانه با متولیان تولید است، چرا که این بخش را ارجح بر تجارت می‌دانند. این در حالی است که امروزه تخلفات واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از واحدهای تجاری و بازرگانی است.

وی درباره بخشنامه جدید سامانه جامع تجارت مبنی بر اینکه ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر شده، تا اطلاع ثانوی متوقف شد، افزود: بخشنامه‌ای که به‌تازگی منتشر و سپس براساس گفته رسانه‌ها حذف شد، باز هم بدبینی به تجارت را نشان می‌دهد. این اطلاعیه قدرت و نفوذ دولت در فرآیند تولید و تجارت را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.

دولت مداخله نکند

این کارشناس تجارت با اشاره به تعدد بخشنامه‌های متناقض بیان کرد: افزایش بخشنامه‌ها در حوزه تجارت و فاصله میان نگاه بروکراتیک حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و ساختار تولید و تجارت که بخش خصوصی آن را راهبری می‌کند، موجب غلیظ‌تر شدن بروکراسی می‌شود و کارها پیچ‌وتاب بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نتیجه ورود دولت به مراودات تجاری گفت: به‌جای رسیدگی به چالش‌های اصلی، بخشنامه‌های متعدد لحاف چهل‌تیکه‌ای را می‌سازد که هیچ یک ارتباطی با دیگری ندارد. دولت در همه حوزه‌ها بخشنامه‌های زیادی ابلاغ کرده و بخشنامه‌ها حکم امضای طلایی پای مراودات تجاری را دارد. حال این سوال مطرح است که این مرزهای مداخله تا کجا گسترش پیدا می‌کند؟ با این بخشنامه‌های متعدد به‌زودی به سمتی خواهیم رفت که شاهد اتفاقاتی چون چای دبش خواهیم بود‌. بی‌شک نتیجه این روند چیزی جز فساد و تاخیر در تامین کالا نیست. همین موضوعات موجب عمر کوتاه بخشنامه‌ها می‌شود.

تغییر دیدگاه

مودودی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها اظهار کرد: متاسفانه مدام چرخ را از نو اختراع می‌کنیم و از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم. دولت‌ها نمی‌خواهند ناکارآمدی خود را بپذیرند و از پیچیدگی بروکراسی برای پوشاندن ضعف‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که دولت اصلا ابزار مناسب برای کنترل و مدیریت ندارد، زیرا شاهد تخلفات میلیاردی در این بخش هستیم. تا زمانی که اعتماد دوجانبه میان دولت و فعالان اقتصادی برقرار نشود و بدبینی به تجار در نظام ارزی کشور حاکم باشد، شاهد اتفاقات مثبتی نخواهیم بود.

نتیجه تنها رکود است

این کارشناس تجارت با اشاره به اولویت‌دهی دولت به بخش تولید برای واردات گفت: تاجر این قدرت را دارد که با تناژ به‌صرفه اقتصادی به واردات بپردازد و راهکار آن را بلد است. هنگامی که به واحدهای تولیدی اجازه واردات می‌دهید، آیا نیاز آن شرکت توجیه اقتصادی دارد؟ آیا عاملان واردات نحوه تجارت را بلد هستند؟ تنها جذابیت خرد کردن واردات در محدوده واحدهای تولیدی، دریافت ارز ارزان است و رکود اقتصادی و عدم رشد تولید را به همراه خواهد داشت.