مردم توانایی دسترسی به مسکن را ندارند

پروانه اصلانی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص سامانه املاک و اسکان، گفت: در سامانه اسکان، مدلی طراحی شده که خانه‌های خالی با استفاده از ظرفیت خود مردم شناسایی شوند. سازوکار این سامانه بدین صورت است که ما با استفاده از پایگاه‌های داده‌ای که در اختیار داریم، به اطلاعات خانوار‌ها در واحد‌های مسکونی دسترسی پیدا می‌کنیم، یعنی اگر آن‌ها نسبت به ثبت آدرس در هر سازمانی اعم از بیمه یا باز کردن حساب بانکی و یا هرجای دیگر اقدام کرده باشند، این آدرس در سامانه درج می‌شد و اگر در بررسی‌ها خانه‌ای وجود داشت که آدرس آن در هیچ سامانه‌ای درج نشده بود، به عنوان خانه خالی ثبت می‌شود تا زمانی که ساکن آن خانه به سامانه مراجعه کرده و آدرس خود را ثبت و مالک، اطلاعات ساکن را تایید کند و آن خانه از لیست خانه‌های خالی خارج شود.

وی ادامه داد: مسئله اصلی اینجاست که این اطلاعات صرفا تا حدی قابل اتکا هستند. به همین دلیل اعلام نتایج به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دست و پا شکسته و با کندی صورت می‌گیرد و برای اینکه نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد نشود، قرار بر این شد که خانوار‌هایی که ۵ واحد خالی دارند به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

اصلانی با بیان اینکه کارشناسان از ابتدا با ایجاد این سامانه مخالف بودند، اظهار داشت: سامانه اسکان، زمانی ایجاد شد که ما با یک رکود تورمی در بخش مسکن مواجه بودیم و اخذ مالیات‌های زیاد موجب می‌شد که چشم انداز ورود سرمایه گذاران به بخش مسکن تاریکتر شود، همان اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تبعات منفی برای بخش مسکن دارد

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تبعات منفی برای بخش مسکن خواهد داشت، بیان کرد: در ابتدا باید گفت که ما واحد‌های خالی زیادی نداریم، چراکه ممکن است یک زمانی به خانه‌ای مراجعه شده و آن‌ها جواب نداده اند، آن خانه به عنوان خانه خالی ثبت شده است لذا این آمار چندان قابل استناد نیستند.

مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال ۸۵ نسبت خانه‌های خالی به موجودی مسکن کشور ۴.۲ درصد، سال ۹۰ این نسبت ۸.۳ درصد و در سال ۹۵ نسبت مذکور ۱۱.۳ درصد و با احتساب حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی بوده است، اما طبق آخرین آمار سامانه املاک و اسکان، موجودی مسکن احصاء شده ۳۳ میلیون است که حتی مرکز آمار هم به این آمار دسترسی ندارد؛ بنابراین اگر فرض بگیریم هیچ واحدی نه اجاره و نه فروش رفته، اکنون نسبت خانه‌های خالی به کل واحد‌های موجود حدود ۷.۸ درصد و یک عدد نرمال است؛ بنابراین یعنی بازار مسکن کار می‌کند و وجود خانه‌های خالی برای تعدیل بازار لازم است.

اصلانی اضافه کرد: اکنون مسئله ما خانه‌های خالی نیستند و طرح کردن این موضوع، آدرس غلط در حوزه کنترل بازار مسکن است. اینکه ما امروز با دهک‌هایی روبه رو هستیم که استطاعت و توانایی دسترسی به مسکن را ندارند که دو علت دارد: اول، رشد اقتصادی که به صورت مداوم کاهنده بوده و سرانه درآمد خانوار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که ریشه حل آن نیز در بخش مسکن نیست. دوم، اقتصاد سیاسی است که موجب افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش پول و رشد نقدینگی در بخش مسکن شده است. بنابراین، افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود نسبت به خرید یک کالای با دوام از جمله مسکن اقدام می‌کنند. در اینجا وظیفه سیاستگذار کنترل بخش تورمی است..

وی تاکید کرد: وضع مالیات‌ها علی الخصوص افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی به شدت آثار مخربی بر بخش مسکن دارد. نکته دیگر اینکه همزمانی تنبیهاتی که در بخش مسکن برای سرمایه گذار تعریف شده و انتظارات تورمی منجر به افزایش مصرف زمین می‌شود. زمین یک کالای تجدیدناپذیر و ظرفیت آن محدود است. وقتی توسعه افقی در شهر‌ها اتفاق می‌افتد یعنی مصرف زمین افزایش پیدا کرده است. هنگامی که مصرف زمین افزایش می‌یابد و رشد جمعیت و تقاضای انباشته داریم، بی تردید قیمت زمین افزایشی می‌شود و افزایش قیمت زمین هم یعنی افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت مسکن.

اصلانی افزود: پس اینکه ما بگوییم علت افزایش قیمت مسکن و عدم دسترسی خانوار‌ها به مسکن، خانه‌های خالی است، ساده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین بهانه است. اما اینکه آیا سیاستگذاران بخش مسکن می‌توانند در این حوزه دخالت کنند یا نه؟ باید گفت که بله، اما این دخالت نباید از نوع تنبیه در شرایط رکود تورمی باشد.