وزیر کار برای پاسخگویی به مجلس می‌رود/ احتمال اصلاح مصوبه دستمزد چقدر است؟

دعوت از وزیر کار به مجلس در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به این ترتیب در برنامه روز دوشنبه (۲۷ فروردین‌ماه) این کمیسیون آمده: «دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، معاون روابط کار و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری و بررسی کارشناسی پیشنهاد ارائه لایحه توسط دولت به منظور تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌ها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و نیز بررسی اعتراضات درخصوص دهک‌بندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص کالابرگ»

در همین حال برخی از فعالان کارگری تاکید دارند؛ کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند.

سعید فتاحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی ، در اعتراض به مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۳ گفت: سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و نمایندگان کارفرمایی و دولت با همان وعده‌ی کنترلِ نرخ تورم، حداقل دستمزدِ کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند. آن‌ها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمن سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایش حقوق مطابق با تورم سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روز گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه می‌توانند زندگی کنند؟!

وی ادامه داد: دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایش تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوط هر چه بیشترِ ارزش دستمزد کارگران باشیم.

این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبه‌ مزدی گفت: اینکه با وجودِ‌عدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبه‌ی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود، نشان از بی‌توجهیِ وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیم‌‍‌گیری برای کارگران می‌گوید.