ضعف آماری التهاب بازار مسکن را بیشتر کرد/ ورود تعزیراتی به اجاره خانه
طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات میتواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
در حالی که نبود دادههای رسمی از سوی بانک مرکزی و سازمانهای ذیربط، بازار مسکن پایتخت را به محیطی مهآلود تبدیل کرده است، شکاف عمیق میان «ادعای اتحادیهها» و «تجربه مستاجران» نشان میدهد که فقدان شفافیت آماری، نه تنها باعث سردرگمی خریداران و اجارهکنندگان شده، بلکه بستری برای قیمتگذاریهای سلیقهای و تصادفی فراهم آورده است.
مشاوران املاک در مناطق مختلف، بهویژه در غرب تهران، از رشد ۵۰ درصدی قراردادها خبر میدهند و تأیید میکنند که در بسیاری از موارد، مالکان با فشار بر مستاجران، اجارهبها را تا ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش دادهاند.
در همین حال رییس کمیسیون عمران گفت: طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات میتواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
محمدرضا رضایی کوچی،درباره نظارت بر اجاره بها در بازار مسکن و افزایش قیمتهای غیر متعارف اظهار داشت: برای اجارهبها قانون مشخص وجود دارد و اعلام شده است که اگر در استانی قیمت اجارهبها بالاتر از سقف مصوب افزایش پیدا کند، شورای عالی مسکن در آن استان باید تشکیل و نسبت به نرخگذاری اقدام کند و این موضوع، قانون صریح است.
وی ادامه داد: استانها اختیار کامل در تعیین سقف اجارهبها دارند و سقف نرخ تعیین شده توسط شورای عالی مسکن در آن استان، محل رجوع دستگاه قضایی به این حکم قانونی است.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جلسات شورای مسکن با ریاست استانداران تشکیل میشود، گفت: طبق قانون تشکیل این شورا با ریاست استانداران الزامی است و بازار و همه ارکان هم باید از نرخ تعیین شده توسط شورای مسکن استان تمکین کنند.
رضایی کوچی با اشاره سقف اجاره بها در تهران تاکید کرد: درباره تهران هم باید شورای عالی مسکن و استاندار تصمیم بگیرد اما در تهران افزایش نرخ اجاره بها نباید بالاتر از ٣٠ درصد باشد .
وی افزود: طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات میتواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
