هشدار قرمز / خارجیها دیگر به ایران برنج نمیفروشند!
دبیر انجمن واردکنندگان برنج بیان میکند که حذف ارز ترجیحی اقدام شجاعانهای بود اما بدون پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان که از یک میلیارد یورو بیشتر است، چنین سیاستهایی برای بهبود اوضاع بازار کافی نخواهند بود.
مطالبات ارزی پرداختنشده به واردکنندگان برنج حدود یک میلیارد و 200 میلیون یورو است. این معوقات از بهمن ماه سال گذشته انباشته شده و به واردات برنج آسیب رساندهاند. حذف ارز ترجیحی نیز اثر خود را واردات برنج گذاشته است. پس از چنین سیاستی به ثبات رسیدن بازار مستلزم زمان است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است بدون تسویه بدهیها به واردکنندگان برنج، دیگر سیاستهای مبتنی بر رقابتیسازی و شناور کردن نرخ ارز نمیتوانند بازار را به ثبات برسانند.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، میگوید: در 10 ماهه امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج سفید از گمرکات کشور ترخیص شده است. اخیراً نیز ثبت سفارش ۳۰۰ هزار تن برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده است. بهعلاوه، این امکان فراهم شده که واردکنندگان بدون ثبت سفارش اولیه، کالا را وارد گمرکات کشور کرده و سپس با ارائه قبض انبار، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
او ادامه داد: در کنار این موارد، قولهای مساعدی نیز درباره پرداخت مطالبات ارزی این حوزه که رقم آن از یک میلیارد یورو فراتر میرود، داده شده است؛ مطالباتی که امیدواریم پس از گذشت حدود یک سال، پرداخت آنها وارد فاز اجرایی شود. مجموعه این گشایشها میتواند در کنار هم به ثبات بازار کمک کرده و قیمتها را به کانال منطقی بازگرداند.
بازار پس از حذف ارز ترجیحی برای رسیدن به تعادل مطلوب به زمان نیاز دارد
طبیعتاً از ابتدای آذرماه که تصمیم مهم حذف ارز ترجیحی برنج اجرایی شد، بازار به یک بازه زمانی کوتاه نیاز دارد تا به تعادل مطلوب برسد؛ عرضه روی روال طبیعی قرار گیرد و قیمتها به سمت منطقی شدن حرکت کند. انتظار میرود با عبور از این دوران گذار، ناترازی میان عرضه و تقاضا از بین رفته و مصرفکننده نهایی از این شرایط منتفع شود. در چنین فضایی، پدیدههایی مانند گرانفروشی، احتکار و اخلال در بازار عملاً موضوعیت خود را از دست میدهند.
با رقابتیتر شدن تأمین و توزیع، گرانفروشی و احتکار و دیگر اختلالات معنا و موضوعیت نخواهند داشت
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه بیان میکند: با توجه به شناور بودن نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و تعیین آن بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت تمامشده برنج خارجی نیز متغیر خواهد بود؛ اما به مرور زمان، ثبات لازم در قیمتها ایجاد میشود. دلیل این امر آن است که با رقابتی شدن حوزه تأمین و توزیع، واحدهای بازرگانی و صنفی با کاهش حاشیه سود خود، برای کسب سهم بیشتر از بازار با یکدیگر رقابت میکنند که در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی اقدام شجاعانهای بود اما برای بهبود بازار کافی نیست / مهمترین مسئله واردکنندگان برنج معوقات ارزی از یک سال گذشته است
مجیدرضا خاکی در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ترجیحی چگونه به رقابتی شدن بازار برنج کمک میکند، میگوید: حذف ارز ترجیحی اگر چه تصمیم صحیح و شجاعانهای بود، اما بهتنهایی کافی نیست و نیازمند پیشنیازها و الزاماتی است. همانطور که اشاره شد، مهمترین مسئله در این میان، پرداخت معوقات ارزی است. واردکنندگان در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی بابت واردات برنج از یک سال گذشته از دولت طلب دارند؛ محمولههایی که مدتهاست وارد بازار شده و به مصرف رسیدهاند، اما وجه ارزی آنها هنوز پرداخت نشده است.
در شرایطی که اعتبار واردکننده نزد تأمینکننده خارجی از دست برود سیاستهای دیگر کارایی لازم را ندارند
او در ادامه میگوید: این مطالبات، دست واردکنندگان را بسته است؛ چرا که وقتی بدهی به طرف خارجی از حدی فراتر میرود، واردکننده اعتبار خود را از دست میدهد و تأمینکننده خارجی عملاً حاضر به فروش کالا نخواهد بود. در چنین شرایطی، اگر پرداختی صورت نگیرد، حتی بهترین سیاستهای تسهیلگری، رقابتیسازی و مداخله حداقلی دولت نیز کارایی خود را از دست میدهند.
او اضافه میکند: در کوتاهترین زمان ممکن، دستکم بخشی از این مطالبات باید پرداخت شود تا تأمینکنندگان خارجی دوباره به همکاری با واردکنندگان ایرانی ترغیب شوند. از بهمنماه سال گذشته تا زمان حذف ارز ترجیحی، بازار برنج با اعتبار و سرمایه بخش خصوصی تأمین شد؛ چرا که در این مدت عملاً حتی یک دلار ارز نیز دریافت نشده بود. اما امروز دیگر سرمایه و اعتباری برای واردکنندگان باقی نمانده است.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در پایان میگوید: مالیات بر ارزش افزوده واردات که در سالهای گذشته برای کالای اساسی معمولاً یک درصد بود، اکنون برای واردات برنج به ۱۰ درصد افزایش یافته است. طبیعی است که این موضوع فشار مستقیمی بر قیمت وارد میکند. به اعتقاد من، دولت میتواند مانند سالهای گذشته از بخش عمده این سهم صرفنظر کرده و مالیات را در همان سطح یک درصد اعمال کند؛ چرا که این موضوع تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده برنج دارد.
