بحران بیکاری یقه این کشور را گرفت
کارشناسان اقتصادی می‌گویند جوانان در انگلیس بیش از سایر گروه‌ها از وضعیت شکننده بازار کار این کشور که تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای ریچل ریوز، وزیر دارایی، در مسیر دشواری قرار گرفته است، آسیب دیده‌اند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند جوانان در انگلیس بیش از سایر گروه‌ها از وضعیت شکننده بازار کار این کشور که تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای ریچل ریوز، وزیر دارایی، در مسیر دشواری قرار گرفته است، آسیب دیده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بریتانیا، شمار جوانان بیکار در سه‌ماهه منتهی به ماه اوت افزایش یافته و نرخ کلی بیکاری نیز به بالاترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است.
در عین حال، تعداد فرصت‌های شغلی کاهش یافته و هزینه دستمزد در بخش دولتی رشد قابل‌توجهی را نسبت به بخش خصوصی تجربه کرده است.
تحلیلگران می‌گویند بخشی از این وضعیت ناشی از افزایش هزینه اشتغال است؛ از جمله بالا رفتن سهم بیمه ملی کارفرمایان و جهش حداقل دستمزد ملی که در بودجه سال گذشته اعلام و از ماه آوریل اجرایی شد.
جو نلیس، استاد اقتصاد و مشاور مؤسسه حسابداری ام‌اچ‌اِی، گفته است اثر این سیاست‌ها بیش از همه بر دوش جوانان، چه فارغ‌التحصیل و چه فاقد مدرک دانشگاهی، سنگینی کرده است چرا که این گروه‌ها بیش از دیگران از کاهش فرصت‌های شغلی آسیب می‌بینند.
برخی از کارشناسان نیز به افزایش استفاده از هوش مصنوعی در مشاغلی اشاره می‌کنند که پیش‌تر توسط نیروهای تازه‌کار انجام می‌شد.
با این حال، نلیس می‌گوید مشکل اصلی این است که کارفرمایان در شرایطی که مالیات‌ها و حداقل دستمزدها نسبت به سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است، تمایلی به استخدام جوانان ندارند.
به گفته کارفرمایان، پایین آمدن حداقل درآمد مشمول پرداخت بیمه ملی به‌طوری‌که حتی کارکنان با درآمد کمتر هم باید آن را بپردازند در کنار افزایش نرخ این بیمه تا ۱۵ درصد، از مهم‌ترین دلایل بی‌میلی آنان به استخدام نیروهای جدید بوده است.
این تغییر باعث شده بسیاری از کارکنان پاره‌وقت برای نخستین بار مشمول پرداخت بیمه ملی شوند.
در حالی‌که مشاغل پاره‌وقت معمولاً دروازه ورود جوانان به بازار کار به‌شمار می‌رفتند، اکنون این مسیر برای بسیاری بسته شده است.
در همین حال، افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی همچنان تأثیر نامتناسبی بر آمار کلی دستمزدها دارد.
پس از افزایش قابل‌توجه حقوق کارکنان حوزه سلامت و آموزش در سال گذشته، دولت حزب کارگر انگلیس تلاش کرد عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته (دوران دولت محافظه‌کار) را جبران کند. این اقدام تا حد زیادی نارضایتی‌های گسترده در بخش عمومی را کاهش داده و موج اعتراض‌های صنفی اخیر نیز فروکش کرده است.
