دولت تاریخ این واریزی مهم را مشخص کرد
وعده قطعی دولت برای تسویه مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز آینده؛ با ادامه برداشت گندم در ۲۰ استان کشور، پرداخت مرحله‌ای بخشی از بدهی کشاورزان آغاز شده است.
وعده قطعی دولت برای تسویه مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز آینده؛ با ادامه برداشت گندم در ۲۰ استان کشور، پرداخت مرحله‌ای بخشی از بدهی کشاورزان آغاز شده است.
همزمان با ادامه برداشت گندم در نقاط مختلف کشور، رسیدگی به مسئله پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران به یکی از موضوعات اصلی در عرصه کشاورزی تبدیل شده است. این مسئله نه‌تنها مرتبط با بدهی مالی به کشاورزان است، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی، تداوم تولید و معیشت هزاران خانوار روستایی گره خورده است.
پرداخت تدریجی مطالبات؛ گامی در راستای ایجاد اعتماد
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی، اخیراً اعلام کرده است که مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین‌ماه گندم خود را تحویل داده‌اند، به‌طور کامل پرداخت شده است. وی همچنین از ادامه پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای خبر داد و افزود که تاکنون ۵۰ درصد از مطالبات کشاورزانی که تا ۱۱ اردیبهشت محصول خود را تحویل داده‌اند و ۲۵ درصد از مطالبات مربوط به کشاورزانی که تا ۲۹ اردیبهشت گندم خود را به مراکز رسمی عرضه کرده‌اند، تسویه شده است.
اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور
گندم به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک، جایگاهی فراتر از یک کالای زراعی عادی دارد. این محصول اساسی، پایه سفره غذایی شهروندان و بخش حیاتی امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. در این زمینه، سیاست خرید تضمینی دولت، نقشی کلیدی در ایجاد انگیزه برای کشاورزان دارد. با این حال، هرگونه کوتاهی در پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش انگیزه تولید در سال زراعی آینده داشته باشد و وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها، تهدیدی جدی برای پایداری بازار نان محسوب می‌شود.
ضرورت تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات
با ادامه روند برداشت و تحویل گندم، بسیاری از کشاورزان همچنان با دشواری‌هایی نظیر تأمین هزینه‌های جاری، بذر، کود و آماده‌سازی زمین برای فصل جدید مواجه هستند. تسریع در پرداخت مطالبات این قشر زحمتکش، نه‌تنها باعث آرامش خاطر آنها می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای تضمین تولید آینده کشور خواهد بود.
موضوعات مربوط به مطالبات گندمکاران صرفاً به مسائل مالی ختم نمی‌شود. این موضوع از منظر راهبردی حاکی از تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی، کاهش واردات و حفظ معیشت کشاورزانی است که به تولید ملی کمک می‌کنند. هرگونه تأخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند به از دست رفتن اعتماد کشاورزان نسبت به دولت و کاهش انگیزه برای کشت گندم در سال‌های آینده منجر شود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این راستا اعلام کرده است: «امید می‌رود که ظرف ۱۰ روز آینده، کلیه مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به دولت تحویل داده‌اند، پرداخت شود.»
وی همچنین افزود: «تأمین مالی این مطالبات از طریق انتشار اوراق صورت می‌گیرد و همکاری‌های لازم با خزانه‌داری، بورس اوراق بهادار و بانک کشاورزی انجام شده است. برآوردها حاکی است که این اوراق تا هفته آینده منتشر شود و فرآیند تسویه مطالبات در هفته بعد از آن به پایان برسد.»
پورمحمدی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: «این رویکرد دولت، نمایانگر اهمیت و اولویت بخش کشاورزی در سیاست‌های کلان کشور است.»
