سرانه گزارش می‌دهد؛
خودزنی بزرگ زلنسکی / پای ایران هم به ماجرا باز شد
اقتصاد اوکراین پس از تهاجم نظامی روسیه در سال ۲۰۲۲ با ضربات سنگینی مواجه شد. تخریب زیرساخت‌های صنعتی، کاهش تولیدات کشاورزی، انسداد مسیرهای صادراتی از طریق دریای سیاه، و وابستگی فزاینده به کمک‌های خارجی، همگی موجب افت شدید صادرات و کسری تجاری چشمگیر در سال‌های اولیه جنگ شدند.
با این حال، در سال ۲۰۲۴، دولت اوکراین موفق شد با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بازسازی مسیرهای تجاری، روند احیای اقتصاد را آغاز کند. طبق گزارش رسمی خدمات گمرکی دولتی، حجم تجارت خارجی اوکراین در سال ۲۰۲۴ به محدوده ۱۱۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان، صادرات حدود ۴۱ میلیارد دلار و واردات ۷۱ میلیارد دلار بوده است.
برخی عوامل بهبود تجارت اوکراین در سال ۲۰۲۴ شامل موارد زیر می‌شود:
بازگشایی محدود بنادر دریای سیاه و ازسرگیری صادرات غلات
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی با تمرکز بر کشورهای آسیایی و اروپای شرقی
بهبود لجستیک زمینی از طریق کشورهای همسایه مانند لهستان، رومانی و مولداوی.
با وجود این رشد، کسری تجاری اوکراین همچنان بالاست و اوکراین با چالش‌هایی چون تورم، بیکاری و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی روبروست.
تحریم شرکت‌های ایرانی از سوی دولت زلنسکی
در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی اوکراین برای مقابله با روسیه، دولت زلنسکی تحریم‌هایی را علیه برخی از شرکت‌های ایرانی و چند کشور دیگر اعمال کرد. تحریم‌های را که بیشتر از آنچه تاثیر اقتصادی داشته باشد، یک نمایش سیاسی است که می‌تواند وضعیت اقتصاد آشفته‌بار اوکراین را بدتر از قبل کند.
