ترکیه دست ایران را در پوست گردو گذاشت
همکاری حملونقلی میان ایران و ترکیه به واسطه تبادل کالاهای اساسی و حضور در زنجیره چین-اروپا، حائر اهمیت است که مسئولان کشور باید این روند را برای فعالان ترانزیتی کشور تسهیل کنند.
سرانه تیوی
لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیونهای ترانزیتی از سوی کشور ترکیه، در ۸ دی ماه سال جاری اجرا شد و تردد روزانه ۳۰۰ کامیون ایرانی از مرز بازرگان را با اخلال مواجه کرد.این اخلال، منجر به ایجاد صف طولانی رانندگان در پشت این مرز به دلیل توقف حدودا ۱۰ روزه شده و آنها را در وضعیت سخت آبوهوایی و بدون امکانات لازم قرار داده بود.لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیونهای ترانزیتی، بر این اساس است که کامیونهای ایرانی پس از ورود به ترکیه باید مالیاتی معادل ظرفیت باک سوخت خود پرداخت کنند که میزان این مالیات، ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرفکننده در ترکیه تعیین شدهاست.طبق این قانون که رسانههای کشور ترکیه آن را براساس عمل متقابل یاد کردند، کامیونداران به ازای هر لیتر ظرفیت باک خود (اعم از این که پر یا خالی باشد) ۲۷ لیر یا به عبارتی برای هر باک معادل ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، باید مالیات پرداخت کنند.این تصمیم دولت ترکیه در حالی است که دو کشور در بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طی ۵ سال را هدفگذاری کرده بودند که این روند، دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه میکند. مصوبه باکپر که از چندین ماه قبل اجرای آن در مرزهای کشور آغاز شده، به دلیل آن است که قیمت سوخت ایران با سایر کشورها تفاوت قابلتوجهی دارد و انگیزه اقتصادی برای قاچاق سوخت کشور را فراهم میکند.
به دنبال اجرای مصوبه باکپر برای کامیونهای کشورهای همسایه از جمله ترکیه، از همان زمان طرف ترک به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نسبت به لغو این مصوبه برای کامیونهای ترک اقدام شود و در غیر این صورت آنها در نظر دارند که عمل متقابل انجام دهند، اما در نهایت مذاکرات به نتیجه نرسید. مسئولان کشور با کش و قوسهای فراوان، این تنش نسبتا سیاسی را با دادن یارانه سوخت به کامیونهای ایرانی و افزایش کرایه حمل جبران کردند و روند متعادلی در تبادل کامیونهای دو طرف صورت گرفت. مسئولان حملونقلی کشور قول داده بودند که در مذاکرات با طرف ترک، این اخلال را برطرف کنند و روند ترانزیت کالا میان دو کشور به حالت عادی گذشته بازگردد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه (هشتم بهمن ماه) به منظور شرکت در نشستهای دو جانبه با وزرای تجارت و حمل و نقل ترکیه در سفره یک روزه به آنکارا رفت. فعالان حملونقلی کشور در انتظار خبر خوش وزیر برای تسهیل و برگشت به حالت قبلی ترانزیت کامیونها از مرزهای مشترک با ترکیه بودند که وزیر محترم در نشست خبری ترکیه و پس از آن، در این خصوص اظهارنظر نکردند.
حل مسئله کامیوندارها در حالی مسکوت باقی ماند که پیشتر کارشناسان هدف این سفر را توجه به این مسئله خوانده بودند و به نظر میرسد، وزیر راه در حل این مسئله ناکام بوده است.
تفاوت ترانزیت ترکیه با دیگر کشورها در کیفیت واردات و صادارتی است که با این کشور مبادله می شود. بسیاری از تجهیزات و اقلام اساسی از ترکیه وارد ایران و متقابلا از ایران به ترکیه صادر می شود و این ویژگی، شرایط را برای ما ویژه کرده است؛ بنابراین رابطه خوب دو کشور باید همواره حفظ شود.
از طرفی، بنابر اظهار کارشناسان مسیر دسترسی ایران به غرب مدتهاست که تحت انحصار ترکیه قرار دارد و برای کاهش ریسکهای امنیتی و ژئوپلیتیکی آن، باید به سمت مسیرهای جایگزین برویم.کارشناسان معتقدند علاوه بر پیگیری مسیر ترکیه برای دسترسی به اروپا، باید از مسیر جایگزین کریدور خلیجفارس-دریایسیاه مطرح شده ایران در سال ۲۰۱۶ که خلیجفارس و جنوب ایران را از طریق ارمنستان و بنادر گرجستان به دریای سیاه میرساند و پس از این مرحله، محمولهها با استفاده از کشتی به بنادر بلغارستان و در نهایت به اتحادیه اروپا منتقل میشوند.