اختصاصی سرانه؛
حادثه‌ای هولناک در قلب تهران / سوءقصد به سه قاضی برجسته
صبح امروز، ۲۹ دی ۱۴۰۳، در یکی از تلخ‌ترین رویدادهای قضایی کشور، سه تن از قضات برجسته دیوان عالی کشور در مقابل پارک شهر تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند.
این حمله که در ساعات اولیه روز و در نزدیکی محل کار این قضات رخ داد، منجر به شهادت حجت‌الاسلام محمد مقیسه و حجت‌الاسلام علی رازینی و زخمی شدن قاضی میری شد.
این حادثه شوک بزرگی به افکار عمومی وارد کرده و توجه بسیاری از مردم و مسئولان را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات بیشتری از این حادثه تلخ و واکنش‌های گسترده نسبت به آن را مرور می‌کنیم.
جزئیات حادثه
بر اساس گزارش‌های اولیه، حادثه در ساعت ۱۰:۴۵ صبح و در نزدیکی ساختمان دیوان عالی کشور رخ داد. ضارب که به نظر می‌رسد از قبل این حمله را برنامه‌ریزی کرده بود، با استفاده از اسلحه جنگی به سمت این سه قاضی شلیک کرد. پس از این اقدام، ضارب با همان اسلحه اقدام به خودکشی کرد و در دم جان باخت.
قاضی محمد مقیسه و قاضی علی رازینی که از چهره‌های برجسته قضایی کشور بودند، در این حمله جان خود را از دست دادند. قاضی میری نیز به شدت مجروح شده و هم‌اکنون در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.
انگیزه ضارب؛ پرسشی بی‌پاسخ
هرچند هنوز انگیزه دقیق ضارب مشخص نشده است، برخی منابع احتمال می‌دهند که این حادثه به پرونده‌های حساس و جنجالی مرتبط باشد که این قضات بر روی آن‌ها کار می‌کردند. تحقیقات گسترده توسط نیروهای امنیتی و قضایی آغاز شده و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری در روزهای آینده منتشر شود.
واکنش‌های مقامات و مردم
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقامات و مردم به همراه داشته است. رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز تأسف و محکوم کردن این اقدام، بر لزوم شناسایی عوامل پشت پرده این حادثه تأکید کرد. وی همچنین دستور ویژه‌ای برای بررسی سریع و دقیق این پرونده صادر کرد.
مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس نیز این حادثه را حمله‌ای به امنیت و عدالت در کشور دانسته و خواستار برخورد قاطع با عوامل این جنایت شدند.
چهره‌های قربانی؛ ستون‌های عدالت کشور
حجت‌الاسلام محمد مقیسه و حجت‌الاسلام علی رازینی از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در دستگاه قضایی کشور بودند. آن‌ها در پرونده‌های مهمی همچون مبارزه با فساد و رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته نقش کلیدی داشتند.
جمع‌بندی
این حادثه تلخ، نه تنها یادآور اهمیت امنیت برای قضات و مسئولان قضایی است، بلکه ضرورت افزایش تدابیر حفاظتی برای آنان را بیش از پیش آشکار می‌کند.
با توجه به اهمیت موضوع، این حادثه می‌تواند آغازگر بحث‌های جدی درباره امنیت قضات و نحوه مدیریت پرونده‌های حساس در کشور باشد.
