اصلیترین شرط برای ثبتنام در سامانه یکپارچه خرید خودرو یا همان قرعهکشی به سبک و سیاق جدید، داشتن کارت ملی و عدم خرید شرایطی خودرو از ۲ سال قبل تا به امروز است. به ظاهر این محدودیت اعمال شده تا خودرو بهدست مصرفکننده واقعی برسد، اما در پس آن داستان دیگری نهفته که خبر از رانتهای میلیونی و گاه میلیاردی میدهد. از زمانی که سیستم قرعهکشی خودرو برای واگذاری خودرو به متقاضیان باب شد، بازار اجاره کارتهای ملی با هدف افزایش شانس برنده شدن در قرعهکشی هم راه افتاد و خیلی زود، بسیاری را به فکر استفاده از رانتهای میلیونی انداخت.
اجاره کارت ملی موضوع جدیدی نیست. در اقتصاد ایران و به خصوص بعد از تحریمها، کارتهای ملی اجارهای کمکم از یک سند هویتی به یک منبع برای درآمدزایی و سوءاستفاده عدهای فرصتطلب تبدیل شده است. هرچند که دولت همچنان تاکید دارد اجاره کارت ملی و واگذاری حق امتیاز حواله خودروهای ثبت نامی قانونی نیست.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه مردم عادی همچنان در صف خرید خودرو از طریق سامانه ایستادهاند و ظاهرا نوبتدهیها بر مبنای قرعهکشی تعیین شده است، از خرید و فروش میلیاردی کارتهای ملی خاص خبر میدهد. کاکایی در تشریح این مطلب میگوید؛ خرید و فروش کارت ملی برای ثبتنام خودرو به جایی رسیده که امروز کارت ملی خانوادههای دارای سه فرزند، تا ۲۰۰ میلیون تومان ارزش پیدا کرده است و این معاملات حتی تا ۴ میلیارد هم در نوسان است.
وی ادامه داد: همچنان با یک فضای کاملا رانتی در بازار خودرو روبهرو هستیم که عده معدودی، براساس شانس یا روابط، محق دریافت رانت شدهاند و بقیه مردم هم باید تقاضای خرید را از بازار آزاد تهیه کنند. البته تقاضای واقعی برای مصرف خودرو قطعا پایین آمده، چراکه قدرت خرید عامه مردم کاهش یافته است.
از سوی دیگر تقاضای سرمایهگذاری در این حوزه همچنان بالاست چراکه همچنان خودرو یک کالای کاملا سرمایهای قابلاطمینان تلقی شده و در رقابت با سایر بازارهای سرمایهای از شانس سوددهی بیشتری برخوردار است. در نهایت آنچه در بازار خودرو میگذرد بهگونهای است که حضور دلالانرا هر بار به شکلی پررنگتر میکند و با توجه به عمق مشکلات اقتصاد بعید است این شرایط به سرعت رفع و رجوع شود.