بنا به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، در صورت توافق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده تامین خواهد شد. درخواست معافیت از مالیات دو خودروساز بزرگ درحالی مطرح شده که در بودجه سال آینده مالیات مشاغل 50 درصد افزایش یافته است و قرار است بار تامین بودجه بر دوش درآمدهای مالیاتی باشد.
عواقب زیاندهی بر سهامداران خرد
وی در این نامه، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیاندهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایرانخودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش داراییهای سهامداران پرداخته و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده، را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.
افزایش سقف اعتبارات خودروسازان
این درحالیست که در اواسط بهمن ماه، علیآبادی از بانک مرکزی نیز خواستار افزایش سقف اعتبارات خودروسازان به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۰ هزار میلیارد تومان ایرانخودرو و ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سایپا) شد که در نهایت با تخصیص اعتبار به سایپا موافقت نشد.