یکی از ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری بود. نمایندگان مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان این بند از لایحه را دوباره به رای گذاشتند و در نتیجه رایگیری همچنان بر تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری تاکید شد.
در پیشنهاد شورای نگهبان آمده بود؛ اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات میشود.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد». بنابراین مصوبه مورد اختلاف مجلس و طشورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.