نگاهی به روند معاملات بازار سرمایه در سالی که گذشت نشان میدهد، شاخص کل بورس از ۵ فروردین سال ۱۴۰۲ تا ۳۰ آذر حدودا ۱۰.۶ درصد رشد داشته و این سرمایهگذاری در بازه زمانی یاد شده با بازدهی معقولی همراه بوده است. شاخص کل بورس که در ابتدای سال ۱۴۰۲به یک میلیون و ۹۸۸ هزار واحد رسیده بود، تا اواسط اردیبهشت ماه رشد خوبی داشت و تا ابتدای خرداد به ۲.۶ میلیون واحد نیز رسید اما این روند تا انتهای مرداد با کاهش روبهرو شد و به کمتر از یک میلیون و ۹۴۰ واحد رسید. در ادامه سهامداران شهریور و مهر را با روند صعودی در معاملات پشت سر گذاشتند و حتی در آذر ماه نیز سود خوبی کسب کردند. اما در بهمن 1402، شاخص کل بورس تهران بیش از 4 درصد و شاخص هموزن بیش از 3 درصد افت کرد. با ادامه این روند نزولی، شاخص کل در پایان اسفند بیش از ۱۰۰ هزار واحد پایینتر از فروردین ۱۴۰۲ قرار گرفت.
تکرار یک تجربه تلخ
از اسفند ماه ۹۷ تا مرداد سال ۹۹، بازار بورس در شرایط صعودی به سر میبرد و سود قابل توجهی به فعالان این بازار میداد اما سقوط ناگهانی بورس در مرداد ۹۹ زیان سنگینی به مردم وارد کرد. این سقوط به حدی بود که بخش بزرگی از سرمایهگذاران از این بازار خارج شدند و تا امروز به آن بازنگشتهاند.
دست درجیب سهامداران
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند مثبت معاملات در هفتههای نخست سال میگوید: از زمانی که دولت تصمیم گرفت دست به جیب سهامداران کند، نگرانی از آینده بازار اعتماد را از سرمایهگذاران بورسی گرفت و خروج سرمایه از تالار شیشهای آغاز شد. این روند نزولی از نیمه اردیبهشت به بعد به حدی بود که عملا شاخص کل، سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را به ثبت رساند. سقوطی که به دنبال افزایش ناگهانی و نهان نرخ خوراک گاز شرکتهای پتروپالایشی اتفاق افتاد.
تاثیر افزایش نرخ سود سپرده
مصطفی صفاری افزایش نرخ سود سپرده را از دیگر دلایل موثر بر روند نزولی معاملات بازار سرمایه خواند و گفت: طبق قانونی نانوشته بازار پول رقیب بازار سرمایه است. بنابراین افزایش نرخ بهره به هر شکل منجر به خروج سرمایه از بورس و کاهش نرخ سهم و سود سهام میشود.
پیشبینی بورس در سال ۱۴۰۳
«باید منتظر جداول بودجه بمانیم!» این پاسخی است که اغلب کارشناسان در پاسخ به پیشبینی بورس در سال 1403 عنوان میکنند. این گروه درعین حال معتقدند از صحبتهایی مثل افزایش نرخ گاز به نرخ ۸ هزار تومان و… میتوان دریافت سیاست اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۳ همان سیاستی است که سال ۱۴۰۲ بوده و بازار سرمایه هم همین روند را خواهد داشت.
الزامات تغییر مسیر
بازار سرمایه برای قرارگیری در مسیر افزایشی، نیازمند تغییر در سیاستهای اقتصادی است، موضوعی که با نگاهی به عملکرد دولت در یک سال گذشته کمی دور از دسترس به نظر میرسد. این را از بودجهای میتوان دریافت که کسری آن همیشه به سال بعد موکول میشود و برای جبران آن منبعی در دسترستر از بازار سهام وجود ندارد؛ ضربهای که از اردیبهشت امسال زخم کاری را بر پیکره بورس نشاند و تحلیلگران بازار سرمایه این عامل را مهمترین دلیل زیاندهی بورس برای یک سال متوالی میدانند. همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از اصلیترین مسائلی که باید به آن توجه کرد، میزان مالیاتی است که دولت هر سال برای بخشهای مختلف بازار بورس در نظر میگیرد. همچنین انتشار اخباری مانند تعلق گرفتن مالیات به صندوقهای سرمایهگذاری، تاثیر زیادی بر ورود و خروج پول در این بازار دارد.
دود اختلاف سلیقهها به چشم سهامداران میرود
به نظر میرسد اختلاف سلیقههایی در دولت نسبت به بازار سرمایه وجود دارد که در نهایت دودش به چشم سهامداران خواهد رفت.