کامران وکیل، فعال حوزه معدن: برنامه‌ریزی در ایران، پایان خوشی ندارد
برنامه‌ریزی در شرایطی که کشور با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌روست، عملا بی‌فایده است.
سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، سندی جهت تبیین مسیر توسعه کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام می‌شود. سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) افق چشم‌انداز است. پس از تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله در راستای تحقق اهداف این سند تدوین و اجرایی شدند. اکنون که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ هستیم، تحقق اهداف تعیین‌شده در این سند، نه‌تنها ممکن به‌نظر نمی‌رسد، بلکه بسیار با آن فاصله داریم.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین برنامه‌ها توسعه‌ای ۵ ساله، قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ به کشور نخست منطقه از منظر توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و… بدل شود. انتظار می‌رفت در جریان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی داشته باشد؛ توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و…؛ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی؛ امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت؛ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب؛ دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت و…
اما در حال حاضر جایگاه ایران از منظر شاخص‌های مختلفی که هر ساله از سوی نهادهای بین‌المللی ارزیابی می‌شوند (ازجمله شاخص رفاه اجتماعی، درآمد سرانه، آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی و…)، در اغلب موارد با فاصله اندکی در انتهای لیست کشورهای منطقه قرار دارد. ماحصل این شرایط را می‌توان در مهاجرت گسترده ایرانیان و خرید قابل‌توجه ملک در کشورهای همسایه همچون ترکیه، عمان و… و معکوس شدن روند سرمایه‌گذاری یا منفی شدن نسبت تشکیل سرمایه در کشور یافت. بنابراین برنامه‌های 5 ساله توسعه، نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده‌اند، بلکه انحراف قابل‌توجهی نیز با پیش‌بینی‌های نخست دارند.
برنامه‌ریزی بی‌ثمر
برنامه‌ریزی در شرایطی که کشور با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌روست، عملا بی‌فایده است. تجربه جهانی حکایت از آن دارد که عوارض تحریم به‌مراتب از جنگ هم بیشتر است. ایران در دهه ۶۰ با ۸ سال جنگ مواجه بود، اما شرایط اقتصادی آن از حال حاضر که تحریم گریبان کشور را گرفته، مساعدتر بود.
علاوه‌بر چالش‌های ناشی از تحریم، فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز با انتقادات جدی روبه‌رو است. ازجمله آنکه برنامه‌ریزان برای تدوین برنامه‌های توسعه، نقص‌های موجود در برنامه‌های گذشته را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این‌درحالی است که گام نخست برای تدوین یک برنامه موردقبول، توجه به نقاط ضعف برنامه‌های پیشین و تلاش برای عبور از آنهاست. اما در حال حاضر اهداف کمی و کیفی بدون توجه به شرایط کنونی کشور روی کاغذ می‌آید و از آن با عنوان برنامه هفتم توسعه یاد می‌شود.
موانع جدی پیش‌روی صادرات
مطابق برنامه هفتم توسعه، در ۵ سال پیش‌رو عملا صادرات به‌شدت دشوار و محدود خواهد شد. دشوار شدن صادرات، عملکرد بسیاری از صنایع از جمله معدن را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. دشوار شدن صادرات، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که موجب خواهد شد تبعات منفی برنامه هفتم توسعه از برنامه‌های گذشته به مراتب بیشتر شود.
پیمان‌سپاری ارزی و تحویل ارز صادرکنندگان با بهای دستوری به صادرکنندگان، مهم‌ترین عاملی است که پیامدهای جدی را به اقتصاد در ۵ سال پیش‌رو تحمیل می‌کند. «براساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کنند.» در واقع با اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه در سال‌های آتی باید منتظر تداوم ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات باشیم. در همین حال، محدودیت‌های دیگری نیز در مسیر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی وجود دارد که عموما با هدف مقابله با خام‌فروشی تدوین و ابلاغ شده‌اند.
مطابق با آمارهای رسمی گمرک، تا انتهای شهریورماه سال جاری، حدود ۶۷ میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار از ایران به دیگر کشورها صادر شده است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار به ایران وارد شده است. بررسی آمارهای وارداتی و صادراتی کشور تا پایان شهریور بیانگر آن است که تراز تجاری ایران منفی ۶ میلیارد دلار است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری کشور تا پایان سال به منفی ۱۰ میلیارد دلار برسد. ثابت نگه داشتن نرخ ارز صادرات و تحمیل فشار به صادرکنندگان، عامل اصلی این چالش است. بیماری که گریبان اقتصاد ما را گرفته، بیماری هلندی نام دارد. اثرات این بیماری در بلندمدت در قالب جهش نرخ ارز، تورم قابل‌توجه و گرانی کالاهایی که قابلیت واردات ندارند ازجمله مسکن، فشار بر دهک‌های پایین و میانی جامعه و… ظاهر می‌شود.
بنابراین با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای محدودیت صادرات در سال‌های آتی، مرگ صادرات و به‌دنبال آن کاهش توسعه اقتصادی کشور در راه است. چنانچه قرار باشد سیاست‌گذار کشور را در برنامه‌های آتی به همین روال اداره کند، آثار سوء ناشی از آن جدی خواهد بود و بدون تردید هیچ‌کدام از اهداف تعیین‌شده در این برنامه، محقق نخواهد شد. در واقع از این برنامه می‌توان با عنوان استراتژی خطرناک توسعه برای اقتصاد ایران نام برد.
توسعه در بیراهه!
بی‌سوادی مطلق در میان بدنه دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی، عامل اصلی تدوین چنین برنامه پراشکالی است. چنین چالش‌هایی بارها در کشورهای مختلف تجربه شده‌اند. بیماری هلندی یک مشکل شناخته شده در اقتصاد است و بارها در دنیا تجربه شده و راهکارهای رفع آن مشخص است، اما سیاست‌گذاران ما توجهی اصول علم اقتصاد ندارند و تنها با تکیه بر شعارهای غیرعملیاتی فعالیت می‌کنند. واقعیت این است که سیاست‌گذار نمی‌تواند سیاست کره شمالی را اتخاذ کند و خواستار آن باشد که اقتصادش در جایگاه کره جنوبی قرار بگیرد.
اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، نه‌تنها پیشرفت نکرده و توسعه نیافته، بلکه حتی با مشکلات جدی‌تری هم روبه‌رو شده است. در حال حاضر، تمام فشار دولت در بخش معدن بر این متمرکز است که معادن با ذخایر غنی را در اختیار ایمیدرو قرار دهد. به بیانی دیگر، دولت تنها به‌دنبال بزرگ کردن بدنه خود و کسب سود شخصی است. در چنین شرایطی، خیل بیکاران شاغل در دولت هر روز گسترش می‌یابد.
علاوه براین باید اقرار کرد که اقتصاد ما بازیچه دست جناح‌های سیاسی شده که در رأس قدرت قرار می‌گیرند و به دنبال پر کردن جیب خود هستند. به‌عنوان مثال، سال گذشته خبر رقم بالایی اختلاس در شرکت فولاد مبارکه منتشر شد؛ چنین معضلاتی نتیجه گسترش نفوذ دولت در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی است. متاسفانه این‌گونه مشکلات در سایر شرکت‌های وابسته به دولت نیز به چشم می‌خورد و هرازگاهی اخباری درخصوص آنها منتشر می‌شود.
به اعتقاد من، با توجه به تمام مشکلاتی که اقتصاد ما را متاثر ساخته و همچنین برنامه پر ایراد هفتم توسعه، این برنامه در سطح اجرا زیان قابل‌توجهی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.