اختصاصی سرانه؛
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: نگارش رویا روی کاغذ، برنامه نیست!
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال پایانی برنامه هفتم، همچنان با اما و اگرهایی همراه است و بسیاری با استناد به تکرار این هدف‌گذاری در برنامه‌های پیشین، نسبت به تحقق آن تردید دارند.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با سرانه دلیل عدم‌تحقق برنامه‌های پیشین را به بی‌برنامگی دولت‌ها و مجلس‌ها نسبت داده و البته تحریم‌های یک دهه اخیر را هم بی‌تاثیر نمی‌داند. کاکایی می‌گوید: «برنامه فقط یک ظاهر نیست. اینکه بیاییم و هر آنچه در رویاهای خود داریم، روی کاغذ بیاوریم، نامش برنامه نیست.»
دستیابی کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم، هدف‌گذاری شده است. این عدد با توجه به وضعیت اقتصادی کشورمان چقدر واقعی بوده و امکان تحقق دارد؟
اگر متن برنامه را مطالعه بفرمایید، نوشته شده که این عدد سال‌هاست در برنامه‌های مختلف مطرح‌شده و تقریبا سه دهه است که محقق نشده است. بماند که در دهه پیش که اوضاع خیلی اسفبار بود، تقریبا نه‌تنها رشد نکرده‌ایم، بلکه در جا زده‌ایم. علت هم خیلی ساده است: بی‌برنامگی دولت‌ها و مجلس‌ها و البته در یک دهه اخیر تحریم‌های سنگین. برنامه فقط یک ظاهر نیست. اینکه بیاییم و هر آنچه در رویاهای خود داریم، روی کاغذ بیاوریم، نامش برنامه نیست، هر چند پر از اعداد بزرگ و کلمات پرطمطراق باشد. قبل از آنکه اصولا به نواقص برنامه بپردازیم، دو مشکل اساسی ما در ایران داریم: اولین آن، کمبود آمار و وجود آمارهای غلط است. به‌عنوان‌مثال، دقیقا نمی‌دانیم فروش نفت یا گازمان چقدر است. ما دقیقا نمی‌دانیم آنچه فروخته‌ایم را کجا برگردانده‌ایم و کجا خرج شده است. اینها که می‌گویم درباره گذشته است. وقتی اعداد گذشته ما غلط یا مبهم است، چطور می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. قیمت ارز همین الان که من با شما در حال صحبت کردن هستم، مبهم است و حداقل چهار و به عبارتی تا هفت قیمت دارد. گفته‌اند که در برنامه سال آینده دلار را حذف و یورو را جایگزین آن کرده‌اند. خود همین ابهام‌ها را بیشتر می‌کند. فروش نفت ما به دلار محاسبه می‌شود، ولی چون عمدتا به چین فروخته می‌شود، قابلیت بازگشت به صورت کالا با قیمت یوآن را دارد. از آنجاکه ارزش یوآن، دلار و یورو در مقابل هم در طول سال تغییر می‌کند، حتی اگر قیمت ارز به‌طور ظاهری ثابت باشد، همان‌طور که در مقاطع مختلف به‌طور مصنوعی و غلط ثابت نگه‌داشته شده، قیمت تمام‌شده کالاها دارای ابهام ارزشی است، به‌خصوص درباره کالاهای اساسی این نوع ابهام، ابهام آماری را به تمام ارکان اقتصاد تعمیم می‌دهد.
دومین مشکل اساسی در مسیر برنامه‌ریزی برای توسعه ، نبود یک پارادایم سازگار برای توسعه است. اینکه ما فقط به اهداف توسعه بپردازیم، کفایت نمی‌کند. توسعه نیازمند پارادایم است و یک پارادایم درست مبتنی بر یک‌سری افکار کاملا سازگار است. مثلا نمی‌توانیم در حالی که اقتصاد حاکمیتی داریم، یعنی عمده اقتصاد ما دست دولت و نهادهای غیردولتی است، درباره رقابت‌پذیری صحبت کنیم. جالب اینجاست که طی بیست سال گذشته که قوانین اصل ۴۴ به‌طور جزیی ابلاغ شده، نه‌تنها بخش خصوصی قوی‌تر نشده، بلکه اقتصاد از بخش شفاف دولتی به دست بخش نهادهای غیردولتی که عملا غیرشفاف هستند، افتاده است. طبق تحلیلی که دکتر فرشاد مومنی چند وقت پیش ارائه داده‌اند، بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور، اصولا بدون پس دادن حساب‌وکتاب نهادهای مربوطه، پرداخت می‌شود.
ناسازگاری در برنامه، نتیجه این بدون فلسفه بودن است. به‌عنوان مثال در همین مدت دو سال اخیر در اوج تحریم‌ها، سیاست‌های دولت و به‌خصوص مجلس، به سمت تضعیف شدید صنعت خودرو رفته است. در حالی که ادعاها و برنامه‌های ظاهری مبنی بر تحول صنعت خودرو بود، در حالی که تمامی مسئولان دائم درباره توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نمایش می‌دهند، صنعت خودرو عملا از دانش دور شد و در دامن چینی‌ها افتاد. نمایشگاه تحول صنعت خودرو که آخر آبان ماه برگزار شد، گواهی بر این مدعاست. این نمایشگاه عملا نمایشگاه خودرو چین بود. تناقض فلسفی در این است که رئیس‌جمهوری دستور می‌دهد دو خودروساز کاملا تعیین‌تکلیف شوند، ولی از آن‌طرف می‌آیند و سامانه فروش راه می‌اندازند که تمام فروش خودروسازی‌ها را تحت کنترل بگیرند. به عبارتی یک سیاست فوق‌سوسیالیستی به‌کار می‌گیرند تا خودروسازی رقابتی ایجاد کنند. نتیجه این می‌شود که سهم خودروسازهای مونتاژکار که عمدتا خودروهای درجه دو چینی را وارد کشور می‌کنند، طی شش ماه دو برابر می‌شود. شورای رقابت دم از رقابت می‌زند، بعد می‌بینیم تنها کاری که می‌کند تعیین قیمت‌ها در خودروسازی‌هاست. بعد هم که درباره رقابت‌پذیری خودروسازها یا کنترل قیمت‌های بازار سوال می‌کنیم، می‌گویند تحت اختیار ما نیست. حداقل پنج سال است از مطالعه مهم مرکز پژوهش‌های بازرگانی می‌گذرد و همه می‌دانیم که بیش از بیست نهاد دولتی و غیردولتی بر صنعت خودرو حکم می‌رانند، بدون اینکه پاسخگو باشند و تلاشی برای هماهنگی باهم انجام بدهند. نمونه خیلی ساده آن رسیدن به استاندارد یورو ۵ است، بدون اینکه بنزین یورو ۵ در این چند سال تولید شود.
سومین مشکل، عدم‌رعایت برنامه‌های توسعه در برنامه‌های سالانه است. البته الان تمام مسئولان در این زمینه صحبت می‌کنند. حتی در مقدمه برنامه آمده است. مراکز پژوهشی گوناگون و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این مورد صحبت می‌کنند. شخصا هم در چند طراحی برنامه راهبردی صنعت خودرو بوده‌ام. چند بار هم مجلس برنامه ساماندهی صنعت خودرو ارائه می‌دهد. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم هیچ‌کدام به‌درستی اجرا نمی‌شود. چرا؟ خیلی ساده است، چون این برنامه‌ها دارای یک ساختار فلسفی سازگار و درست نیستند و عمدتا طی یک فرآیند درست طراحی و تدوین نشده‌اند و نهایتا منابع لازم برای اجرای آنها دیده نشده است. پس در عمل نمی‌توانند اجرا شوند. البته هر نوع اجرایی نادرست محسوب می‌شود، چراکه درون برنامه‌ها، ناسازگاری ذاتی است. به‌عنوان‌مثال خود من در طراحی استراتژی توسعه صنعت خودرو حدود ۲۰ سال پیش حضور داشتم. همان‌جا همزمان با اینکه ادعا می‌شد که قرار است خودروسازی خصوصی شود، برنامه جزئیات توسعه صنعت خودرو، یعنی روش توسعه پلتفرم و توسعه موتور آن برنامه‌ریزی شد. این در حالی بود که هیچ‌گاه نرسیدیم درباره منابع این نوع برنامه‌ریزی و همچنین تناقض مدیریتی آن به توافق برسیم. البته از همان موقع وزارت صنایع در این برنامه‌ریزی تنها بود، در حالی که ارکان برنامه به‌شدت به همراهی نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت خارجه و حتی نهادهای خارج از دولت وابسته بود. به‌عنوان‌مثال در آن برنامه فرض بر اجرای کامل اصل ۴۴ و همچنین ارتباط جهانی و حل شدن در جهانی‌سازی و تبدیل‌شدن به یک بازیگر تاثیرگذار جهانی بود، در حالی که عملا یک دهه است که ما از مسیر جهانی شدن دور شده‌ایم و خصوصی‌سازی صنعت خودرو، بین هوا و زمین گیر کرده است. ما در حالی درباره صادرات یکی میلیونی در سال صحبت کردیم که هیچ‌یک از ارکان توسعه صادرات را فراهم نکرده بودیم. هر چند وقت یک‌بار هم مدیران و وزرا و روسای‌جمهور آمدند و در این‌باره سخنرانی و از عقب‌ماندگی‌ها گلایه کردند.
چهارمین مشکل، عدم‌پاسخگویی مسئولان در قابل عملکرد خود و به‌خصوص ترک فعل‌هاست. تا حال دیده‌اید مسئولی بیاید و از عدم‌رسیدن به هدفی در این برنامه‌های کلان عذرخواهی کند؟ روش مسئولان معمولا فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دیگران است. به همین دلیل است که هیچ‌وقت تلاشی نمی‌کنیم برنامه‌ها را تصحیح کنیم. همین الان به این برنامه نگاه کنید. در مقدمه از عملکرد قبلی‌ها گلایه شده، اما وقتی وارد برنامه می‌شوید، هیچ تحلیل از چرایی عدم‌رسیدن به اهداف قبلی ارائه نمی‌شود و نهایتا دوباره شبیه همان اهداف در برنامه بیان می‌شود. در مورد همین صنعت خودرو، که عمرم را در آن صرف کرده‌ام، بروید و ببینید که تیم مدیریت دولت جدید وقتی آمد، چه برنامه‌ای برای تحول صنعت خودرو داد. ولی الان به کجا رسیدیم؟ حالا که نرسیدیم، چه اقدامی در حال انجام است؟ برگزاری دومین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان که در دومین روز آذر ماه انجام شد، نمونه‌ای از روش مسئولان است؛ عدم‌پاسخگویی و ارائه برنامه جدید. یعنی ما دائما در حال دادن برنامه جدید هستیم و هر کسی سوال کند، پاسخ خیلی ساده است: قبلی‌ها خوب نبودند، شرایط آماده نبود، ما الان برنامه جدید داریم. بدین‌ترتیب هیچ‌گاه فرآیندهای برنامه‌ریزی ما درست نمی‌شوند، چون کسانی که برنامه‌ریزی می‌کنند، هیچ‌گاه ملزم به پاسخگویی در انتهای برنامه نیستند و فقط به فکر این هستند که در همان لحظه کار قانونی خود را به‌طور ظاهری انجام دهند و محبوب دل‌ها شوند. آینده را که دیده است.
پنجمین مشکل، عدم‌پایبندی فرهنگی به توسعه است. مجموعه این حرف‌ها، در یک فرهنگ خلاصه می‌شود. به عبارتی فرهنگ ما به‌گونه‌ای شده و شاید هم بوده که اهمیتی به برنامه‌ها نمی‌دهند و هر کسی کار خودش را انجام می‌دهد. به‌عنوان یک مثال، نمونه قانون بهبود فضای کسب‌وکار را بررسی کنید. مشاهده می‌کنید که در عمل هیچ کارآفرینی در بخش خصوصی امیدی ندارد که این قانون به نفع آنها اجرایی شود. انواع سامانه در حال اجرا و پیاده‌سازی است، اما هنوز هیچ انسجامی در مدیریت فضای کسب‌وکار مشاهده نمی‌شود. یک بقالی یا یک کارخانه، امروز نه‌تنها کارهای اداری‌اش کمتر نشده، بلکه ورود دائمی اطلاعات به انواع سامانه هم به کارهایش اضافه شده است. در چنین فضایی، کسی روی برنامه‌های دولت حساب باز نمی‌کند و نتیجه آن هم فرار سرمایه‌ها و حتی مغزها و امروز فرار کارآفرینان است.
موضوع مهم دیگر که در این بند به آن اشاره شده و مجلس و دولت هم تاکید فراوانی روی آن دارند، افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. در حالی که در زیرساخت‌های بخش‌های گوناگون خلأهای فراوانی داریم و نه‌تنها از لحاظ دانش و فناوری که در تجهیزات و ماشین‌آلات نیز فاصله زیادی با دنیا داریم، تحقق این هدف چگونه ممکن است؟ چه مسیر و مراحلی را باید طی کنیم تا بتونیم به این هدف برسیم که صرفا روی کاغذ نماند؟
آنچه پیش‌تر گفته شد، تمام این مسائل را توضیح می‌دهد. در چنین فضایی که برنامه‌ریزی، یک کار فرمالیته و بدون محتواست، کارآفرینی تولیدمحور عملا کاری عبث است؛ به‌خصوص در صنایع بزرگی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی. در چنین اوضاعی، صنعت ایرانی از تولید مبتنی بر داخلی‌سازی و توسعه دانش زیان خواهد کرد و به‌طور طبیعی می‌رود به کشوری مانند چین آویزان شود و هر آنچه می‌تواند از خارج وارد کند. اگر واردات در این پنج سال ممنوع نبود، همین مقدار سی‌کی‌دی کاری هم انجام نمی‌شد و مشاهده می‌کردید که با وجود نبود ارز، واردات چگونه مسیر خود را می‌رفت. الان هم که وکلای مجلس آب پاکی را روی دست صنعتگران ریخته و وقاحت را به اینجا رسانده‌اند که نه‌تنها در این بی‌ارزی، واردات خودرو را آزاد، بلکه تسهیل کرده و نهایتا واردات خودرو دست‌دوم را هم با کمترین موانع راه انداخته‌اند. آنها همان‌طور که نشان می‌دهند، قسم خورده‌اند تا مسیر خودروهای دست‌دوم به‌خوبی باز نشود، این دوره وکالت را به اتمام نخواهند رساند. آنها در این راه حتی یک وزیر را عوض کردند.
افزایش بهره‌وری اولا به برنامه‌های بالادستی مناسب توسعه‌محور نیاز دارد و ثانیا به ثبات برنامه‌ها و اجرای درست آنها. سپس در پی آن، نیاز به فضای مناسب برای جذب سرمایه دارد. بدون سرمایه‌گذاری روی فناوری نمی‌توانیم انتظار افزایش بهره‌وری به‌طور معنی‌داری را داشته باشیم. وقتی تجهیزات و فناوری‌های مربوطه، حداقل دو دهه عقب است، خودبه‌خود بهره‌وری هم در همان چارچوب تعریف می‌شود. بماند که در صنایعی مانند صنعت خودرو، نه‌تنها سرمایه جذب نشده، بلکه سرمایه از آن رفته است. زیان ۲۰۰ تریلیارد تومانی همین حرف را می‌زند. امروز با یک صنعت خودرو با تجهیزات کاملا مستهلک شده و در بهترین شرایط فناوری‌های یک تا دو دهه قبل، آن هم به‌طور پراکند، روبه‌رو هستیم. جالب است بدانید صنعت فولاد ما همچنان با فناوری‌های قبلی در حال تولید ورق برای خودرو است، در حالی درآمد و سود خوبی هم طی همین یک دهه داشته است. بعد همه در وزارتخانه دنبال مقصر کیفیت پایین خودرو و قیمت بالای آن می‌گردند. البته منظورم از این مثال، فقط فولاد نبود. خیلی از صنایع بالادستی در حالی که با مشکل بی‌پولی روبه‌رو نبودند، سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت محصول خود نکرده‌اند.
برای رسیدن به اهداف بلند، ابتدا با افکار بلند داشت که در ادامه نیازمند همت بلند است؛ آن هم به‌طور دسته‌جمعی. توجه داشته باشیم که برای پیشرفت در اقتصاد باید یک برنامه داشت که در زمینه‌ای مشخص، از دیگر کشورهای بزرگ دنیا جلو بیفتیم؛ به عبارتی پیشرفت درون‌نگر، کفایت نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال صنعت خودرو ما خودش نسبت به خودش در ده سال پیش، پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته، اما چرا همه فکر می‌کنند عقب‌مانده است و همه از بالا تا پایین این حکومت و مردم، ناراضی هستند؟ چون با دیگران مقایسه می‌شود. اگر کشوری چون چین و کره جنوبی یا ترکیه نبود که مردم خود را با آن مقایسه کنند، این قدر احساس نارضایتی نمی‌کردیم. توجه داشته باشید که در یک دهه گذشته که ما تقریبا در جا زده‌ایم، کشورهایی مانند چین و هند، جهش نمایی را طی کرده و از ابتدای این دهه، کشورهایی مانند قطر و عربستان، رشد صنعتی محور و فراصنعتی را در پیش گرفته‌اند. صنایع دنیا، به‌خصوص صنعت خودرو، وسط یک تحول بزرگ است که خودروسازهای بزرگ دنیا با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، همچنان در خطر حذف از دور رقابت هستند. همین دو سه هفته پیش، فولکس چین را BYD خرید. تسلا فعلا دارد از BYD عقب می‌افتد. حالا به نظر شما، ما با اقتصاد بسته، با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، با این فضای کسب‌وکار چگونه می‌توانیم چنین سرمایه‌ای را جذب کنیم؟ بر فرض که جذب کردیم، با این فرهنگ انفرادی که داریم و با این حجم از فرار مغزها و کارآفرینان نه از کشور، بلکه از صنایع، چگونه می‌خواهیم صنعت خودرو را رشد دهیم؟ جواب واضح است؛ با کمک چینی‌ها. به عبارتی می‌رویم که به‌سرعت در دامن چینی‌ها بیفتیم و یک اقتصاد مبتنی بر بازرگانی در کشور حاکم شود. چنین کشوری، با این عظمت، با این اقتصاد بسته و بدون رابطه اصولی خارجی با کل دنیا، قطعا نه به توسعه می‌رسد و نه به رشد اقتصادی. خود حضرت آقا بارها فرموده‌اند العلم‌السطان. ولی وقتی توسعه در اولویت نباشد، کارآفرینی، اولویت ندارد و کارآفرینی که اولویت نداشته باشد، علم هم به کار گرفته نمی‌شود. مهم نیست که درباره جزئیات طراحی یا تولید یک برد الکترونیکی صحبت می‌کنیم یا درباره سیاست‌گذاری برای یک صنعت یا اقتصاد.
آیا افزایش تولید با توجه به کاهش سطح درآمد جامعه و ریزش بازار تقاضای داخل به رشد اقتصادی کمک می‌کند؟
این هم از تبعات همان نابسامانی است که پیش‌تر اشاره کردم. وقتی نظام برنامه‌ریزی معیوب و بیمار است، اقتصاد حتما افول خواهد کرد و وقتی اقتصاد افول کند، هم تورم رشد می‌کند و هم اوضاع اقتصاد خانوار با مشکل روبه‌رو می‌شود. نتیجه هم این می‌شود که به‌تدریج مصرف در کشور به‌طور نامتوازن پایین می‌آید. به‌عنوان‌مثال، مصرف قند و شکر بالا می‌رود، اما مصرف گوشت و لبنیات پایین می‌آید. قیمت مسکن دائم بالا می‌رود، اما مردم کمتری به مسکن دسترسی پیدا می‌کنند. تعداد تولید خودرو بالا می‌رود، اما حمل‌ونقل بیشتر قفل می‌شود. اینها نتیجه تناقضات ساختاری برنامه‌هاست که در بالا توضیح دادم. من واقعا نگرانم. اینکه می‌بینید صنعت لوازم‌خانگی به‌سرعت به سمت ورشکستگی می‌رود، نه به‌دلیل کمبود فناوری، چون آنها فناوری را به‌طور کامل وارد می‌کنند، بلکه علت اصلی آن کمبود مشتری است. توجه کنید که یک مشکل بزرگ تدریجی که در کشور در حال رشد است، افزایش اختلاف طبقاتی است؛ یعنی در حالی عده‌ای نمی‌دانند با پول خود چه کنند و ما شاهد کالاها و خانه‌های لوکس و فوق‌لوکس هستیم، عامه مردم فقیرتر می‌شوند و کمتر می‌توانند به حداقل‌های یک زندگی نرمال در سطح همین کشور خودمان برسند. نتیجه این می‌شود که بسیار از بازارها امروزی با مشکل جدی روبه‌رو است. اگر بازار خودرو هم با مشکل ظاهری روبه‌رو نیست، به خاطر مشکل در دیگر بازارهای سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی‌هاست. همین الان اگر قیمت‌ها در خودروسازی آزاد شود، من به شما قول می‌دهم که حتما خودروسازان با مشکل جدی فروش روبه‌رو می‌شوند.
صادرات حجم بالای تولید با توجه به کیفیت، قیمت تمام‌شده و تحریم چقدر کمک‌کننده است؟
در چنین شرایطی با روابط بین‌الملل موجود، شرایط اقتصادی، عدم‌ثبات سیاست‌گذاری‌ها، عدم‌ثبات در روابط بین‌الملل، تقریبا صادرات واقعی در صنعت خودرو امکان‌پذیر نیست. صادرات خودرو یا قطعات خودرو، مانند صادرات خیار و گوجه‌فرنگی نیست. نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت در آبرو و اعتبار صادرکننده دارد و این هم نیازمند ثبات شرایط و مدیریت دارد. بماند که با این اوضاع صنعت خودرو ما، عملا محصول قابل‌توجه با تیراژ مناسب نداریم که صادر کنیم. البته من در مورد صادرات معنی‌دار صحبت می‌کنم، نه درباره چند میلیون دلار صادرات مقطعی با سود خیلی کم.
و درنهایت پیشنهاد یا نظر آخر درباره برنامه هفتم توسعه!
مسئولان و سیاست‌گذاران در گام نخست باید باور کنند که سیاست‌گذاری علم است و خواهش می‌کنم با آزمون‌وخطا و بدون پایه‌های تئوریک، برنامه‌های فضایی تدوین نکنند. چنین برنامه‌هایی قطعا به‌درستی اجرا نمی‌شود و اگر هم اجرا شود، قطعا مایه پیشرفت نخواهند شد.
همچنین با پیشرفت‌های جهانی و به‌خصوص تحول در فناوری، اگر به همین روال برنامه‌ریزی ادامه دهیم، آخرین فرصت‌ها را هم برای همپایی با بزرگان دنیا از دست خواهیم داد.