نتایج جدید نیازمند تفکر جدید است
عاطفه خسروی - مدیرمسئول
برنامه‌های توسعه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت به‌شمار می‌روند که قرار است مسیر ۵ سال آتی کشور را ترسیم کنند. در ادامه، ساختار برنامه توسعه‌ای بیست‌ساله نیز مانند آنچه در سند چشم‌انداز تدوین شد، برپایه برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌شود. قوانین بودجه هم، برش‌هایی یکساله از برنامه‌ّ‌های توسعه‌ای هستند که باید هر سال، برنامه‌های توسعه را به اندازه یک پنجم هدف‌گذاری‌ها محقق کنند.
باتوجه به فرآیند یادشده، اهمیت اهداف تعیین‌شده در لوایح بودجه کمتر از سند چشم‌انداز نیست، زیرا تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نیازمند تحقق اهداف بودجه‌های یکساله است.
این ساختار، در حالی بر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها در سیاست‌های کلان اقتصاد ایران حاکم است که هیچ یک از ۶ برنامه توسعه تا امروز، موفق به تحقق اهداف نشده‌اند. همچنین لوایح بودجه سالانه هر سال با کسری از اعداد و ارقام موردانتظار فاصله داشته‌اند.
نگاهی گذرا به برنامه‌های توسعه‌ای، دلیل واضحی بر این مدعاست. چنانچه برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی پی‌ریزی شد، اما در عمل، دولت ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم، رشد متوسط ۵.۱ درصدی مدنظر بود که ۳.۲ درصد آن محقق شد. برنامه سوم توسعه در تحقق اهداف نتایج بهتری را کسب کرد. چنانچه در این برنامه دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود که ۵.۴ درصد آن محقق شد؛ یعنی فقط ۰.۴ درصد کمتر از میزان موردانتظار.
برنامه چهارم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله تدوین شد که البته با انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت «محمود احمدی‌نژاد» همراه شد و در پایان برنامه، متوسط رشد اقتصادی با هدف‌گذاری ۷.۴ درصدی، فاصله معناداری پیدا کرد.
اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز و با یک سال تمدید به سال ۱۳۹۵ کشیده شد. در برنامه پنجم رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شد، اما در عمل نرخ رشد اقتصادی به منفی ۰.۷۸ درصد رسید. همچنین روند تورم به‌جای کاهشی بودن، افزایشی شد و در طول اجرای برنامه، نرخ میانگین ۲۲ درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب، برنامه پنجم توسعه نیز در تحقق اهداف، شکست خورد.
برنامه ششم توسعه که قرار بود از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود با ۲ سال تمدید تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. در برنامه ششم، هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد بود که این نرخ به زحمت به یک درصد رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را تنها ۹ درصد اعلام کرد.
اعداد و ارقام در برنامه هفتم توسعه نیز به همین منوال هدف‌گذاری شد و قرار است نرخ رشد اقتصادی تا سال پایانی اجرای این برنامه به ۸.۵ درصد برسد و نرخ تورم و نرخ ارز نیز با تاکید بر تثبیت قیمت‌ها در کانال تک‌رقمی قرار گیرند.
شاید برای دوری از قضاوت پیش از موعد، باید پیش‌بینی درباره تحقق اهداف برنامه هفتم را به گذر زمان موکول کرد، اما تجربه ۶ برنامه پیشین و شرایط روز اقتصاد، حکایت از تکرار داستان همیشگی دارد.
بسیاری دلیل اصلی عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای را نگارش صرف مجموعه‌ای از آمال و آرزوهایی می‌دانند که الزامات شرایط تحقق را ندارند.
باتوجه به دیدگاه‌های کارشناسان به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه هم از این سیاست مستثنا نیست و پا جای پای ۶ برنامه پیشین گذاشته است.
تجربه نشان داده نظام برنامه‌ریزی با ساختارهای موجود، قابلیت اجرایی ندارد و برای خروج از این لوپ تکراری چاره‌‌ای جز خروج از نظام برنامه‌ریزی ایستا و اجرای برنامه‌ریزی‌های سناریویی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران نداریم.
باور کنیم یا نه، موضوع خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست، تشدید وضعیت فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران هستند که برنامه‌ریزی برای رفع آنها به منابع مالی عظیمی نیاز دارد.
منابع عظیم مالی که تامین آنها از ظرفیت‌های داخل کشور ممکن نیست و باید روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی حساب کرد؛ در حالی که جذب سرمایه خارجی نیازمند حل مسائل بین‌المللی و بهبود روابط خارجی است.
هیچ یک از چالش‌های یادشده بدون حل مشکلات زیرساختی، حل نخواهند شد؛ به‌عبارت دیگر حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی است.
برای تغییر در نتیجه، باید از مسیر جدید و تفکر نو استفاده کرد؛ در غیر این صورت، مسیرهای گذشته، نتایجی جز نتایج گذشته به همراه نخواهند داشت.