اختصاصی سرانه؛
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو:سیاست‌گذاران عزمی برای اصلاح ندارند
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو می‌گوید؛ باید اعتراف کرد در ۴۰ سال گذشته، جذب سرمایه خارجی جزو سیاست‌ها و خواست‌های تصمیم‌گیران نبوده است. به گفته کرباسیان اصلاح نگاه کلی به فرآیند جذب سرمایه، مهم‌ترین اولویت برای بهبود اقتصاد ایران است.
ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست، شاخص آزادی اقتصادی کشور نیز در دهه‌های اخیر روند نزولی داشته است. در چنین شرایطی، کسب‌وکارها و صنایع محدودی می‌توانند در مسیر موفقیت گام بردارند. با این‌وجود در دوره‌هایی شاهد بهبود عملکرد در حوزه‌هایی از اقتصاد ایران بوده‌ایم. برای بررسی یکی از همین دوره‌های موفقیت با مهدی کرباسیان ، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
با توجه به رتبه‌های نه‌چندان امیدوارکننده ایران در حوزه ریسک سرمایه‌گذاری و آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور یا تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های مختلف با تکیه‌بر منابع خارجی را چه میزان ممکن می‌دانید؟
جذب سرمایه و منابع خارجی به ایران، یکی از الزاماتی است که توسعه را در ایران شدنی می‌کند. با این‌وجود باید اعتراف کرد که در طول بیش از ۴۰ سال گذشته، جذب سرمایه خارجی جزو سیاست‌ها و خواست‌های تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی نبوده است. البته شعار جذب سرمایه خارجی می‌دهند، اما تنها به شعار بسنده می‌کنند و در عمل هیچ عزمی برای تحقق این شعار وجود ندارد، چراکه تصمیم‌گیران یا حاکمیت از اساس اعتقادی به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ندارند.
در تمام این سال‌ها نیز حضور طرف‌های خارجی و تأمین مالی به‌واسطه آنها به فاینانس محدود شده است. فاینانس و تأمین مالی از سوی طرف‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های گوناگون نیز اقدام مثبتی است که در موارد متعددی به بهبود شرایط تولید در صنایع و معادن کشور منجر شده است. البته نباید فراموش کرد که فاینانس در عمل برای صنایع گران تمام می‌شود و ما را از بسیاری مزیت‌های حضور مستقیم طرف خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم محروم می‌کند. چنانچه سرمایه خارجی به کشور جذب شود، حتی بر امنیت سیاسی و اقتصادی ما نیز افزوده خواهد شد. بدون تردید کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای حفظ سرمایه خود هم که شده، مشکل‌آفرینی کمتری برای کشور دارند.
در دوره‌‌ای که برجام شکل گرفت و تعاملات ایران در سطح بین‌المللی تا حدودی بهبود یافت، از فاینانس به‌عنوان راهکاری در راستای تأمین مالی پروژه‌های مختلف استفاده شد، اما در سال‌های اخیر عملا حضور سرمایه خارجی با هر عنوانی در کشور، متوقف شده است.
منابع مالی ایران محدود بوده و در سال‌های اخیر، به‌شدت محدودتر شده است. در چنین شرایطی، عملا امکان دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌توجه در کشور وجود ندارد. رشد ۸ درصدی اقتصادی بدون تزریق منابع خارجی و همچنین بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا و برقراری تعامل تجاری با جهان، ممکن نیست. در واقع چنین هدف‌گذاری‌هایی به شوخی شباهت بیشتری دارند تا تدوین برنامه.
مهم‌ترین ریسکی که عملکرد فعالان اقتصادی را در کشور تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، چیست؟ اولویت ریسک‌زدایی از اقتصاد را در موقعیت کنونی چه می‌دانید؟
نبود تعامل با دنیا و شرایط بی‌ثبات برای جذب سرمایه، مهم‌ترین چالشی است که روند توسعه اقتصادی را در کشور مختل می‌کند. اصلاح نگاه کلی به فرآیند جذب سرمایه، مهم‌ترین اولویت برای بهبود اقتصاد ایران است.
راه اصلاح شرایط موجود را چه می‌دانید؟
در جهان، تجارب متعددی درباره جذب همکاری و سرمایه خارجی و حرکت در مسیر توسعه از سوی کشورهای گوناگون وجود دارد. از جمله مهم‌ترین این تجارب می‌توان به کشورهای مالزی، چین، ترکیه و… اشاره کرد. این روزها حتی کشورهایی مانند ویتنام، رواندا و… نیز با اتکا به جذب سرمایه خارجی نرخ رشد اقتصادی خود را به محدوده ۸ و ۹ درصد رسانده و تولید ناخالص داخلی‌شان را افزایش داده‌اند. کشوری همچون بنگلادش که با چالش‌های متعدد اقتصادی و تورم روزافزون روبه‌رو بود نیز توانست فراگیری زندگی زیرخط فقر را از ۸۰ درصد مردم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد.
از موارد و مثال‌های یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که جذب سرمایه‌گذار خارجی، ضرورتی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. برای تحقق این امر، تسهیل روابط با سایر کشورها باید در اولویت قرار گیرد، اما متاسفانه با توجه به سایه سنگین سیاست‌مردان و سیاست بر اقتصاد کشور در طول ۴۰ سال گذشته، در این بخش شاهد محدودیت‌های جدی هستیم.
با توجه به سابقه و فعالیتی که در بخش معدن داشته‌اید، به‌نظر شما، رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کردید، چه تاثیری بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی دارد؟
ایران از ظرفیت معدنی قابل‌توجهی برخوردار است و چنانچه امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی به کشور فراهم شود، امکان جهش و رشد در معدن و صنایع معدنی، دور از ذهن نیست. جهشی که آثار آن در اقتصاد نمایان خواهد شد. در واقع چنانچه محدودیت‌های پیش روی ورود سرمایه‌های خارجی به ایران برداشته شود و ریسک حضور سرمایه در کشور، کاهش یابد، توسعه اقتصادی نیز ممکن می‌شود. البته رفع این مشکلات نیازمند عزم جدی از سوی مسئولان و تصمیم‌گیران وقت است.
باوجود چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده، در سال‌هایی، از جمله در دوران مدیر‌عاملی جناب‌عالی در سازمان ایمیدرو، شاهد اجرای اقدامات مثبت و گشایش‌هایی هم بوده‌ایم؛ این اتفاقات مثبت چطور ممکن شد؟
در سال ۱۳۹۲ به ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شدم. در آن دوره، پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی تحت نظارت ایمیدرو بودند که روند فعالیت اغلب آنها، عملا متوقف شده بود.
احداث واحدهای کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی سنگان بسیار کند پیش می‌رفت. پیشرفت طرح‌های هفت‌گانه فولادی، عملا متوقف بود. البته پیشرفت آهن اسفنجی در برخی از واحدهای هفت‌گانه فولادی به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد رسیده بود، اما ادامه آن به‌دلیل کمبود بودجه متوقف شده بود. پروژه‌های متعدد دیگری در صنعت آلومینیوم از جمله پروژه تولید شمش آلومینیوم جاجرم متوقف شده بود. مذاکرات مقدماتی برای احداث و راه‌اندازی سالکو انجام شده بود، اما ال‌سی آن تخصیص نیافته بود. کارخانه کنسانتره مس سونگون، مس سرچشمه و واحدهای تولید اسید و… نیز نیمه‌کاره بودند. در حوزه معدن هم پروژه‌های بسیاری متوقف شده بودند.
در آن دوره تصمیم گرفته شد که طی برنامه‌ای فشرده، مشکلات و کاستی‌هایی که زمینه‌ساز توقف اجرای این پروژه‌ها بودند، شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
هفت طرح فولادی اغلب با چالش جانمایی اشتباه روبه‌رو بودند که عملا امکانی برای اصلاح آنها وجود نداشت. در همین حال بودجه‌ای نیز برای تکمیل این طرح‌ها نداشتیم. در سال ۱۳۹۱ قراردادی با شرکت MMC چین برای پیشبرد این طرح‌ها امضا شده بود، اما در عمل، هیچ اقدامی آغاز نشده بود. بر همین اساس نیز مقرر شد این هفت طرح فولادی به بخش خصوصی دارای اهلیت و سابقه واگذار شود. خوشبختانه نگاه به خصوصی‌سازی در دولت مثبت بود و درنتیجه فولاد شادگان به فولاد خوزستان، فولاد بافت به مجموعه ماهان وابسته به بانک گردشگری، فولاد سفیددشت به فولاد مبارکه و… واگذار شدند.
در ادامه تفاهمنامه‌ای با شرکت NFC چین (بزرگ‌ترین هلدینگ غیرآهنی چین) منعقد و به‌موجب آن پروژه تولید شمش آلومینیوم با ظرفیت ۴۰ هزار تن در جاجرم، احداث شد. مقرر شد شرکت NFC چین تجهیزات و نیروگاه برق موردنیاز جاجرم را تأمین و به‌ازای آن، شمش آلومینیوم دریافت کند.
برای احداث سالکو نیز مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از شرکت NFC دریافت شد، به‌این‌ترتیب احداث کارخانه ۳۰۰ هزار تنی تولید شمش آلومینیوم سالکو در سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال ۱۳۹۷ به مرحله نهایی و آماده بهره‌برداری رسید.
در بهره‌مندی از ذخایر معدنی همچون معدن سرب و روی مهدی‌آباد، نخلک، فروکروم جغتای، واحدهای گندله و کنسانتره‌سازی سنگان و… شیوه جدیدی در پیش‌گرفته شد. به‌این‌ترتیب معدن یا مالکیت واحد تولیدی در اختیار دولت ماند و بهره‌برداری از آن برای یک بازه زمانی بلندمدت ۱۵ تا ۲۲ ساله و از طریق مزایده به مجموعه‌های خصوصی واگذار شد.
در مقطعی از دوره فعالیت ما، برجام به نتیجه رسید. برقراری تعامل سازنده با دنیا تأثیر بسزایی در پیشبرد پروژه‌های معدنی و صنعتی کشور داشت. در همین زمان، فعالیت‌های برای اجرای پروژه‌های اکتشافی با همکاری مؤسسات معتبر کانادا، انگلیس، استرالیا، افریقای جنوبی، چین و… انجام شد، اما با توقف برجام در اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷، برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت ایمیدرو عملا متوقف شدند یا سرعت آنها به‌شدت کاهش یافت.
باید اذعان کرد که در آن سال‌ها عزمی جدی برای توسعه در دستور کار بود و هم‌زمان برجام و تسهیل روابط میان ایران و سایر کشورها نیز به سکوی پرش معادن و صنایع معدنی و اثرگذاری حداکثری آنها در اقتصاد بدل شد.