شرط بقا در اقتصاد ذی‌نفعانه
پیمان مولوی، مشاور سرمایه‌گذاری
«ریسک» جزء لاینفک کسب‌وکارها بوده و از آن مهم‌تر واقع‌بینی و نگاه بدون تعصب به شرایط و ریسک است که به ما کمک می‌کند تصمیمات درست بگیریم. برای حرکت درست در صفحه شطرنج اقتصاد باید به «واقعیت»ها توجه کرد و برای درک درست واقعیت نیز می‌توان به گزارش‌های موسسات بین‌المللی از پایش فضای اقتصادی کشورهای جهان رجوع کرد.
پیمان مولوی- مشاور سرمایه‌گذاری در یادداشتی که در ماهنامه سرانه منتشر شده ضمن تشریح رتبه‌های ایران در شاخص‌های اقتصادی جهانی با تکیه بر گزارش‌های موسسات بین‌المللی به راههای شرط بقا در اقتصاد ذی‌نفعانه پرداخته است. نویسنده کتاب رقص بازارها و مغالطه‌های ذی‌نفعان، در این یادداشت با تشریح فاکتورهای موثر بر سنجش رتبه آزادی اقتصادی از نگاه موسسه فریزر و نقش این فاکتورها در اقتصاد ایران پرداخته است. همچنین برای بررسی رتبه ریسک سرمایه‌گذاری خارجی ایران در بین کشورهای جهان به گزارش موسسه هریتج پرداخته و از گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ جهان سخن گفته است.
مولوی در نهایت ۳ راهکار کلیدی برای بقای کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی ارائه داده که از آن به عنوان «شرط بقا در اقتصاد ذی‌نفعانه» یاد می‌کند.
در بخش‌هایی از این یادداشت می‌خوانید:
- براساس گزارش موسسه فریزر، کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوییس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، امریکا، استونی، ایرلند، ارمنستان، ژاپن، کانادا، گرجستان، جمهوری چک، هلند و رومانی و… در رده‌های اول رتبه آزادی اقتصادی در جهان قرار دارند. ارمنستان در رتبه یازدهم این جدول ایستاده و کشور ما بعد از جمهوری کنگو که در رده ۱۵۸ ایستاده، رتبه ۱۵۹ در سال ۲۰۲۲ را به‌دست آورده است. بعد از ایران هم کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمباوه، سودان و ونزوئلا قرار دارند.
- هر قدر کشورها آزادی اقتصاد بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه بالاتری هم خواهند داشت. همچنین درآمدی که افراد فقیر به‌دست می‌آورند، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند حدود ۱۳ تا ۱۴ برابر از کشورهایی با آزادی اقتصادی پایین‌تر، بیشتر است.
- نگاه به آمار سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد در سال ۱۹۸۰ رتبه آزادی اقتصادی ایران ۹۵ بوده است. سال ۱۹۹۰ در سال‌های بعد از جنگ زمانی که اقتصاد شرایط زیاد جالبی هم نداشت و به نظر اقتصاد دولتی‌تر از امروز به نظر می‌رسید، این رتبه ۸۹ بود و بعد در سال ۲۰۰۰ به ۹۹ رسید. از سال ۲۰۱۰ به بعد، رتبه آزادی اقتصادی ایران تقریبا به حدود ۱۳۳ رسیده است. تحریم‌ها باعث شدند یکدفعه رتبه آزادی اقتصادی ایران در یک دهه از سال ۲۰۰۰ به رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۱۵ برسد. این شاخص در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۵۸ و بعد در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۱۵۹ رسید.
- ایران در شاخصی مانند امید به زندگی در رتبه ۶۶ ایستاده که این شاخص در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، حدود ۸۰ است.
- گزارش هریتج هم نشان می‌دهد ما در حوزه‌های Rule of Law یا به‌عبارتی تحکم قانون، اندازه دولت و رگولاتوری و بازار آزاد کجا قرار داریم. رتبه اعتباری بین‌المللی ایران بعد از برجام به سمت رتبه BBB می‌رفت و سال ۱۳۸۴ در آن نقطه قرار گرفته بود، اما تحریم‌ها باعث شد رتبه اعتباری ایران به CCC برسد و درحال‌حاضر هم در همان رتبه CCC ایستاده‌ایم؛ یعنی رتبه پر از نوسان.
- براساس آخرین گزارش سازمان همکاری اقتصاد و توسعه OECD که به تجارت و فاینانس‌های بین‌المللی برمی‌گردد؛ رتبه ایران در این شاخص ۷ از ۷ بوده و در رده پرریسک‌ترین کشورها در دنیا قرار می‌گیرد.
- اگر شما نتوانید در چنبره اقتصاد ذی‌نفعانه قرار بگیرید، ذاتا فرصت‌ها را از دست داده‌اید. وقتی اقتصاد شما دارای رتبه آزادی اقتصادی ۱۵۹ است، عملا درون اقتصاد ذی‌نفعانه قرار دارید و قدرت شما برای کنار زدن آن نزدیک به صفر است.
- براساس آمارها در ۲۱ سال از ۳۶ سال گذشته، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران شدیدا منفی بوده است. این نرخ یعنی شما در ایران هیچ احتیاجی به نوآوری، فناوری و ارائه کار جدید برای بقا ندارید. به این معنا که پاداشی برای کار نوآورانه و جدید داده نمی‌شود. این فرآیند تنها یک تعبیر دارد؛ «بدهی ایجاد کن، دارایی بگیر و خلق ثروت کن.» در این ساختار عملا سرمایه کسانی که نمی‌توانند از بدهی برای خلق دارایی استفاده کنند در سطح موجود می‌ماند.
این کارشناس اقتصادی و مشاور سرمایه‌گذاری پس از بررسی موارد یادشده به سوال اصلی نوشتار بازگشته: «با توجه به شرایط موجود برای بقا و ماندگاری چه می‌توان یا باید انجام داد؟» و برای پاسخ به این سوال ۳ پیشنهاد مشخص داده که می‌تواند راهی برای بقا در شرایط روز باشد.
یادداشت کامل پیمان مولوی را در کنار آخرین گزارش‌های رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی، در ماهنامه سرانه بخوانید.