اختصاصی سرانه؛
سال سخت برای مودیان مالیاتی
عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیات وزیران میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان می شوند.
ضعف در «مالیات‌ستانی عادلانه» در نظام اقتصادی کشور، داستان امروز و دیروز نیست، بر همین اساس دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌هایی در هفتمین برنامه توسعه، این رویا را محقق کند. بودجه ۱۴۰۳هم مصادف‌شده با نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه و از آنجا که بودجه برشی یک‌ساله از برنامه‌های پنج‌ساله است، سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای دلارهای نفتی، قرار است با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های جدی‌تر اجرایی شود. بررسی برنامه‌های مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، می‌تواند نمایی کلی از آنچه قرار است برای اقتصاد ایران و خانوار اتفاق بیفتد را نمایان سازد.
نمایی از سیاست‌های مالیاتی برنامه هفتم
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، اصلاحات مالیاتی بسیاری در دستور کار قرار خواهد گرفت که به باور کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس می‌تواند به ساماندهی نظام مالیاتی ایران بینجامد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی، سیاست‌های مالیاتی برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد از جمله مواردی است که در صورت اجرا می‌تواند به کنترل تورم، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر در جامعه منجر شود.
در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور چنین عنوان شده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی»
برای تحقق این اهداف نیز قرار است در ۵ سال آینده برنامه‌هایی مانند افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شوند.
یکی از پرحاشیه‌ترین این برنامه‌ها، اجرای پایه جدید مالیاتی به‌نام مالیات بر مجموع درآمد است. موافقان ایجاد پایه مالیاتی PIT و اخذ مالیات بر مجموع درآمد معتقدند این پایه مالیاتی می‌تواند باعث تجمیع اطلاعات مالی و تشکیل بانک اطلاعاتی دقیقی شود و مسیر را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری هموار کند.
در حقیقت با اجرای این پایه جدید مالیاتی، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت مالیاتی و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم ممنوع شده و به جای آنکه بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. برای برخی بخش‌های اقتصادی مانند حوزه نشر، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی 25 درصدی در نظر گرفته شده است.
البته این لایحه مخالفانی هم دارد که معتقدند دولت برای جبران کاهش منابع حاصل از فروش نفت و شرکت‌های دولتی، تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند. سیاستی که با توجه به شرایط اقتصادی، ضمن احتمال عدم‌تحقق، فشار بیشتری به مردم، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، وارد خواهد کرد.
نقد کارشناسان بر سیاست‌های مالیاتی بودجه
سیاست دولت در لایحه بودجه، تحقق رشد ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در سال آینده از محل شناسایی پایه‌های جدید و فرارهای مالیاتی است. کارشناسان افزایش ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده را از 3 منظر قابل تحلیل می‌دانند:
1- بعید است اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است.
2- دولت باید توضیح دهد در مقابل افزایش شدید میزان مالیات‌ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی مالیات برای سال آینده، به لحاظ کمی و کیفی چه خدمتی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می‌یابد؟
3- آیا افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکت‌های معاف از مالیات هم اصابت می‌کند یا این مازاد مالیات صرفا بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد؟
از دیگر نکات برجسته بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸درصدی حقوق است که حدود ۵۰درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که سال آینده، قدرت خرید حقوق‌بگیران حتی با این درصد افزایش حقوق نیز بیش از ۲۰درصد کاهش می‌یابد.
و اما سهم مالیات از حقوق چگونه است؟ برای گروه‌هایی از حقوق‌بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳و ۳۴میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰و ۳۰درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است؛ یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، ۱۸درصد (۵۰درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، اما بیش از این میزان (۱۸ و۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیب‌شان خارج و به دولت منتقل می‌شود.
بنابراین در صورت‌بندی‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳طبق موارد پیشنهادی دولت، سال سختی پیش‌روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود. هرچند در هفته‌های اخیر برخی مقامات دولتی از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست‌های خبری بر عدم‌اعمال فشار مالیاتی بر مردم تاکید کرده و هدف دولت را تحقق مالیات‌ستانی عدالت‌محور دانسته‌اند.
در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز موارد یادشده را نمایانگر ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران دانسته و می‌گویند که برای خروج از این توهم مالیاتی راهی جز اصلاح عملیاتی و منطقی ساختار مالیات‌ستانی وجود ندارد.