روی دیوار صندوق‌ها یادگاری ننویسید!

این پیشنهاد به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله بازنشستگی به تصویب رسیده و در صورت تایید شورای نگهبان، اجرایی خواهد شد. این در حالی است که دولت و مجلس، به‌صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را اخذ کرده‌اند.

سن بازنشستگی به سن مرگ رسید

با تصویب بند «خ» ماده 29 برنامه هفتم توسعه در مجلس، در صورت تصویب شورای نگهبان،‌ مصوبه افزایش سن بازنشستگی، اجرایی خواهد شد. در این راستا تنها بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود و به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه و به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۳ ماه اضافه خواهد شد. سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند نیز به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 4 ماه اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از این احکام مشروط به آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی در هفته‌های گذشته با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، فعال سیاسی نیز در یادداشتی با عنوان «فشار بر دوش مردم افتاده است» نوشت: این دولت و این مجلس به‌عنوان ساختار یکدست حکمرانی، شاید بیش از همه مسئولان قبلی، علیه لیبرالیسم و نظامات اقتصادی چپ و راست (شرق و غرب)، شعار داده‌اند، اما در مواردی در قلمرو همان نظامات اقتصادی عمل شده است.

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه با افزایش سن بازنشستگی، عملا سن بازنشستگی برای طبقات محروم به سن مرگ می‌رسد، گفت: بسیاری از دهک‌های محروم تنها با مرگ می‌توانند بازنشستگی را تجربه کنند. به این ترتیب، دولت به‌جای ادای دین به صندوق‌های بازنشستگی، فشار را بر دوش مردم انداخته است.

این فعال سیاسی واقعیت تلخ ماجرا را آنجایی می‌داند که دولت سیزدهم با این پیشنهاد، ناکارآمدی تاریخی همه دولت‌های قبل را بر دوش مردم انداخته است.

دخل با خرج جور نیست

در حال ‌حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می‌کنند که در مجموع، حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت‌پوشش قرار داده‌اند. هم‌اکنون بیشتر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سالانه، اعتباری برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

از میان صندوق‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق سازمان تامین‌اجتماعی، صندوق نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، قادر به تامین حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی خود نیستند و در بودجه‌های سالانه، ردیف بودجه‌ای اختصاصی دارند. آنچه اهمیت این موضوع را افزایش می‌دهد، روند رو به رشد این نسبت در طول سال‌های برنامه ششم توسعه است؛ به‌نحوی‌که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۲ این رقم ۴ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۵ درصد رسید.

اطلاعات رسمی نشان می‌دهند در پایان دهه ۹۰، جمعیت مستمری‌بگیر نسبت به حق‌بیمه‌پردازان از میانگین رشد بالاتری برخوردار بوده که این مسئله صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی را به مرز بحران رسانده است.

براساس مطالعات موسسه عالی پژوهش سازمان تامین‌اجتماعی، 60 درصد منابع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از محل حق‌بیمه‌های پرداختی و ۲۱ درصد از محل اعتبار تخصیص‌یافته در بودجه سالانه تامین می‌شود. حال اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد و نرخ افزایش مستمری‌ها را سالانه معادل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، کسری صندوق تامین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید که جبران این کسری، نیازمند دریافت وام و تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف به سازمان است.

همچنین مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ کسری صندوق تامین‌اجتماعی در سال ۲۰۸۰ به ۹.۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. نکته قابل تامل آنکه این گزارش پیش از اجرای متناسب‌سازی حقوق و دستمزد تنظیم شده و کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، مقدار کسری را بیشتر خواهد کرد.

راهکار دولت جواب می‌دهد؟

سند برنامه هفتم توسعه راهکارهایی برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی تبیین کرده و اصلاحات مدیریتی و مالی بر صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار دولت‌ها قرار داده است. طبق سند برنامه هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی اقدام کند.

همچنین دولت مکلف شده در طول سال‌های اجرای برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل‌واگذاری، مشروط به آنکه این سهام از ۴۹ درصد تجاوز نکند و مدیریت اداره صندوق‌ها واگذار نشود، اقدام کند. همچنین خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری، تا سال پایانی برنامه، از دیگر مصوبات هفتمین برنامه توسعه است.

راهی جز اصلاح ساختار نداریم

محمدعلی ایمان‌پور ـ کارشناس مسائل اقتصادی

روند روبه‌رشد سالمندی در ایران و روند افزایشی تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قبال روند نه‌چندان‌مطلوب تعداد بیمه‌پردازان و عدم‌پوشش بیمه‌ای کامل شاغلان و به‌تبع آن پایین بودن نسبت پشتیبانی، کاهش مدت زمان بیمه‌پردازی در قبال افزایش سنوات دریافت مستمری بازنشستگی، بازده ناکافی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود سازکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، روند رو به افزایش بازنشستگی‌های کمتر از ۳۰ سال، پایین بودن سن بازنشستگی در مقایسه با سایر کشورهای جهان و…، باعث ایجاد ناترازی بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی شده است.

این مسئله، صندوق‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است؛ به‌نحوی که برخی صندوق‌های بازنشستگی قادر به پرداخت مستمری بازنشستگی از محل درآمدهای صندوق نبوده و به‌ناچار همه‌ساله بخش عظیمی از پرداخت مستمری صندوق‌های مذکور توسط دولت و از محل بودجه عمومی انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۲ میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در صورت تداوم وضع موجود، این رقم در سال ۱۴۰۶ به بالغ بر ۸۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، برای دستیابی به راه‌حل مطلوب و ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، کارشناسان بر اجرای راهبردهای زیر تاکید دارند:

- انجام اصلاحات پارامتریک (سن، سابقه، روش محاسبه مستمری و…)

- ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای

- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی

- طراحی سازکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی

- تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوق‌ها و خروج از بنگاهداری صندوق‌ها

- تادیه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی.

پیش‌بینی احکام لازم به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از نکات مهمی است که در برنامه دولت موردتوجه جدی قرار گرفته است.

انتظار می‌رود با خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری، در پایان برنامه، ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور شود و همچنین با اعمال اصلاحات پیشنهادی، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی به میزان ۵ درصد کاهش یابد. در حال ‌حاضر میزان وابستگی ۳ صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد به بودجه عمومی معادل ۱۳.۷ درصد است.