اختصاصی سرانه؛
کاظم فرج‌اللهی، فعال حوزه کارگری: معیشت کارگران، مرکز سیبل برنامه هفتم
. برنامه هفتم توسعه نه‌تنها بی‌توجه به منافع کارگران تدوین شده، بلکه با بهانه‌های واهی عملا ظلمی آشکار را به بخش بزرگی از مردم روا می‌دارد. این ظلم در شرایطی زندگی و زیست کارگران را نشانه می‌گیرد که چرخ‌های تولید و اقتصاد با اتکا به توان و تلاش این کارگران می‌چرخد. بدون‌تردید توسعه‌ای که با اتکا به فروش اموال عمومی و محدودیت اقتصاد خانوار کارگری طرح‌ریزی شده باشد، نتیجه مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت و نباید به اثرگذاری آن امید بست.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و همین موضوع فشار مضاعفی را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. در چنین برهه‌ای انتظار می‌رفت سیاست‌های کلان حاکم اقتصادی با نگاه دقیق به شرایط و با هدف جبران این مشکلات تدوین و سپس اجرا شود، اما نگاهی کلی به برنامه هفتم توسعه، امید به بازگشت رونق به چرخه اقتصاد و تولید و رفع مشکلات معیشتی طبقه کارگر را به‌کل از بین می‌برد. برنامه هفتم توسعه نه‌تنها بی‌توجه به منافع کارگران تدوین شده، بلکه با بهانه‌های واهی عملا ظلمی آشکار را به بخش بزرگی از مردم روا می‌دارد. این ظلم در شرایطی زندگی و زیست کارگران را نشانه می‌گیرد که چرخ‌های تولید و اقتصاد با اتکا به توان و تلاش این کارگران می‌چرخد. بدون‌تردید توسعه‌ای که با اتکا به فروش اموال عمومی و محدودیت اقتصاد خانوار کارگری طرح‌ریزی شده باشد، نتیجه مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت و نباید به اثرگذاری آن امید بست. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی نشریه سرانه با کاظم فرج‌اللهی، فعال حوزه کارگری درباره کیفیت نگاه برنامه هفتم به مقوله کارگری است.
در آستانه تعیین سبد معیشت و حداقل دستمزد سال آینده از منظر یک فعال کارگری ، برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزیابی می‌کنید و به‌اعتقاد شما این برنامه چه تاثیری بر زیست طبقه کارگر خواهد داشت؟
در ماه‌های گذشته پیش‌نویسی تحت عنوان برنامه هفتم توسعه منتشر و تاکید شد که غیرقابل‌استناد است. این پیش‌نویس به‌قدری بلندپروازانه طراحی شده بود که اهداف آن به ظن کارشناسان اقتصادی، غیرقابل‌تحقق بود؛ بنابراین پس از بازنگری در پیش‌نویس موردبحث، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده در تاریخ ۲۸ خرداد امسال توسط رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از ۳ مهر بررسی این لایحه را آغاز کردند.
برنامه هفتم توسعه از چند منظر بر زندگی طبقه کارگر اثرگذار است. در درجه نخست باید به بررسی آثار اهداف تعیین‌شده برای شاخص‌های کلان اقتصاد در این برنامه بر معیشت مردم پرداخت. در ادامه نیز می‌توان با تکیه بر مواد مرتبط با اصلاح قوانین صندوق‌های بازنشستگی به‌طور جزئی‌تر، اثرات این برنامه بر معیشت و زیست طبقه کارگر را بررسی کرد.
در کل اهداف کلان اقتصادی مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟ آیا می‌توان به اثرات مثبت رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در این برنامه بر معیشت امید داشت؟
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق اهداف کمی ازجمله رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برابر ۲.۸ درصد، رشد اشتغال ۳.۵ درصدی (یا به‌طور متوسط ایجاد سالانه یک میلیون شغل)، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب سالانه ۱۲ و ۲۳ درصد، رشد ۸.۵ درصدی صنعت و… تدوین شده است.
برای سنجش قابلیت تحقق رشد اقتصادی، شاخص‌های متفاوتی موردارزیابی قرار می‌گیرد. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، تولیدی و تجاری و همچنین برنامه‌های قابل‌اجرای تدوین‌شده، از مهم‌ترین فاکتورهای شناسایی احتمال تحقق رشد اقتصادی هستند.
در برنامه هفتم توسعه تحقق رشد اقتصادی یا تقویت تامین منابع مالی تولید با تکیه بر چند مولفه کلی و بدون مطرح کردن جزئیات و شاخص‌های موردنیاز، بیان می‌شود. در بند الف ماده ۳ برنامه هفتم توسعه تاکید شده برای تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، منابع مالی از طریق بازار سرمایه، بازار پول، تامین مالی خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، تامین می‌شود. از میان موارد یادشده تنها می‌توان کسب درآمد از طریق فروش اموال و دارایی‌های عمومی جامعه را قابل‌تحقق دانست. باید اقرار کرد تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته کشور نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه بیشترین تبعات منفی را برای کارگران داشته است. از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده می‌توان با عنوان غارت یا به غارت دادن منابع ملی و اعطای ثروت عمومی جامعه به افراد خاص طی فرآیندهایی یاد کرد؛ بنابراین بیم آن می‌رود که همچنان دولت برای دستیابی به منابع لازم برای رشد اقتصادی موردادعا، اقدام به تاراج منابع ملی کند. بدون‌تردید این دست اقدامات در نهایت به ضرر عموم جامعه به‌ویژه طبقه کارگر خواهد بود و بر ثروت وابستگان به قدرت می‌افزاید.
در ماده چهارم برنامه هفتم توسعه به محیط کسب‌وکار اشاره و راهکارهایی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید مطرح شده است. باتوجه به اثرگذاری مستقیم محیط کسب‌وکار بر روند فعالیت کارگران، این بند را چطور می‌بینید؟
بهبود فضای کسب‌وکار یکی از راهکارهای مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد است. این اشاره به‌شدت گنگ و ناروشن است و در متن برنامه عموما به کلی‌گویی بسنده شده است. با این وجود در بند ث ماده ۴ به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید تاکید شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرآیند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.»
می‌دانیم کسور حق بیمه، بخشی از دستمزد یا ارزش افزوده حاصل از کار کارگر است که باید به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. صندوق تامین اجتماعی نیز متولی بیمه کارگران در حوزه‌های مختلف درمان، غرامت آسیب‌دیدگی، پشتوانه بازنشستگی و… است. تاکنون، اگر کارفرما درست و به‌موقع عمل می‌کرد، کسور حق بیمه به‌صورت مستقیم به تامین اجتماعی پرداخت می‌شد. حالا مشخص نیست چرا و براساس چه ضرورتی مقرر شده سازمان امور مالیاتی این سهم را دریافت کند و قرار است طی چه فرآیندی این پول به صندوق تامین اجتماعی واریز شود؟
بنابراین پیش‌بینی می‌شود این بروکراسی زمینه تاخیر در پرداخت‌های حق بیمه سهم کارفرما و کارگر، به صندوق تامین اجتماعی را فراهم کند و در نتیجه کاهش یا تاخیر در ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و به‌تبع آن کاهش توان مالی این سازمان به ضرر و زیان کارگران منتهی شود.
مولفه مردمی‌سازی اقتصاد که دولت بر اجرای آن تاکید دارد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مولفه دیگری که در فصل رشد اقتصادی موردتوجه قرار می‌گیرد، مردمی‌سازی اقتصاد است. در ماده ۵ برنامه هفتم توسعه تاکید شده تحقق این هدف با جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی محقق می‌شود. اقتصاد کشور و به‌طور مشخص رفاه و برخورداری جامعه کارگری از اشتغال و خدمات عمومی در طول ۳ دهه گذشته با چالش شانه خالی کردن دولت از زیر بار وظایف خود و واگذاری این وظایف به بخش خصوصی روبه‌رو بوده و تبعات واگذاریِ غارت‌گونه دارایی‌ها و منابع عمومی به بخش خصوصی را نیز باید به این چالش اضافه کرد. توجه به متن برنامه هفتم توسعه روشن می‌کند که قرار است اجرای این سیاست نادرست در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. بخش خصوصی ما به لحاظ بازده اقتصادی برای کلیت جامعه ناکارآمد است. واقعیت چند دهه گذشته نشان داده این بخش با تمرکز بر بازرگانی و واردات و اولویت دادن به تامین منافع شخصی، گروهی و جناحی در نهایت نه یاری‌رسان به امر ایجاد اشتغال و تولید بوده و نه بر درآمدهای عمومی جامعه افزوده است.
در بند پ ماده ۵ تاکید شده واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از ۲ بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است. این اقدام با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری انجام می‌شود. گویا تامین منابع مالی برای رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی به عامل یا بهانه‌ای برای فوریت فروش به ثمن بخس اموال عمومی جامعه بدل شده است. در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که تجربه‌های تلخ گذشته کشور در حوزه خصوصی‌سازی تکرار شود.
باتوجه به اهمیت و اثرگذاری برنامه‌های اشتغال به‌ویژه برای طبقات متوسط و محروم کشور، سیاست‌های برنامه هفتم در حوزه اشتغالزایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با نگاه به جزئیات مطرح‌شده در مواد مختلف این برنامه متوجه می‌شویم عملا هیچ استراتژی، دستورالعمل یا برنامه‌ریزی برای ایجاد کار و فرصت‌های شغلی وجود ندارد. این در حالی است که بیکاری و کمبود شغل یکی از بحران‌های اساسی جامعه و اقتصاد ماست و انتظار می‌رفت در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه به‌طور ویژه به این مورد توجه شود. براساس خوشبینانه‌ترین آمارها، در حال حاضر ۵ میلیون بیکارِ جویای کار در کشور وجود دارند. در ماده ۶ برنامه توسعه موردبحث، راهکارهایی با هدف توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی مطرح شده، اما بی‌تردید با تکیه بر اشتغالزایی در بخش کسب‌وکارهای خرد و خانگی و… نمی‌توان این حجم از عقب‌ماندگی را جبران کرد. بحران بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را باید با اختصاص سرمایه لازم و برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگر مرتفع کرد، اما برنامه هفتم در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد.
مهار تورم یکی از شاخص‌های اصلی است که در فصل دوم برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است؛ از آنجاکه تورم به چالشی جدی برای زندگی مردم و به‌ویژه طبقه کارگر بدل شده، مواد مطرح شده در این فصل را کارگشا می‌دانید؟
فصل دوم برنامه هفتم توسعه به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد. تورم و مهار آن همواره یکی از موضوعات مهم و حائزاهمیت برای کارگران یا هر حقوق‌بگیری بوده است. رشد تورم در اقتصاد ما در سال‌های اخیر به‌قدری شتابان شده که دستمزد کارگران به‌رغم افزایش ظاهری، در لحظه صفر فرضی، کفاف تامین بخشی از هزینه‌های اولیه در حد خط فقر را هم نمی‌دهد. این چالش حیاتی به‌ویژه از آنجا جدی می‌شود که حقوق کارگران و مزدبگیران همسنگ رشد تورم، ترمیم نمی‌شود.
چنانچه کارگران یا مزدبگیران بتوانند با تحمل فشار و تنگدستی بیشتر و به تاخیر انداختن بخشی از مخارج ضروری زندگی خود مبلغی را برای موارد اضطراری پس‌انداز کنند (امری که دیگر تقریبا محال شده)، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که آمارهای رسمی موید آن است، از ارزش و قدرت خرید این پول به‌سرعت خواهد کاست؛ یعنی کارگران نمی‌توانند هیچ اندوخته‌ای برای روز مبادای خود داشته باشند.
در مقدمه برنامه هفتم توسعه می‌خوانیم: «سیاست‌های کلی این برنامه پنج‌ساله با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور تدوین شده است». باتوجه به اهمیت تاثیر تورم در زندگی و معیشت روزمره بیشترین شمار جمعیت، انتظار می‌رفت در فصل دوم برنامه هفتم توسعه که به موضوع مهار تورم اختصاص دارد، هم تدابیر و سیاست‌های اقتصادی معطوف به مهار تورم توضیح داده شود و هم شیوه تعیین و افزایش مزد کارگران و نگرانی‌های طبقه کارگر که از تورم افسارگسیخته نشات می‌گیرد، موردتوجه قرار گیرد. اما در این برنامه هیچ راهکار مشخصی برای مهار تورم و بازگشت عدالت به حوزه اقتصاد وجود ندارد. این کمبود حکایت از آن دارد که این برنامه تنها با هدف گذران روزها و حرکت از یک ستون به ستون بعدی تنظیم شده و حل چالش‌های مهم اقتصادی را به آینده واگذار کرده است؛ درنتیجه نمی‌توان روی این برنامه اسم توسعه گذاشت و از آن انتظار توسعه داشت.
فصل چهارم برنامه پنج‌ساله توسعه پیش‌رو که اصلاح نظام مالیاتی بخشی از آن است را چه میزان عدالت‌محور می‌دانید؟
نظام مالیات‌ستانی ایران، یکی از ناعادلانه‌ترین نظام مالیات‌ستانی دنیاست. مزد کارگران و دریافتی حقوق‌بگیران که اغلب درآمدهای پایین‌تر از خط فقر دارند مشمول مالیات و پیش از دریافت حقوق، مالیات آن کسر می‌شود؛ درحالی‌که امکانات فراوانی برای تاخیر در پرداخت و همچنین فرار مالیاتی صاحبان ثروت و درآمدهای کلان و نجومی وجود دارد.
همان‌طور که بارها تاکید شده تورم افسارگسیخته و مزدهای ناکافی یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما در دهه‌های اخیر بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود سقف معافیت مالیاتی مزد و حقوق‌بگیران تعدیل شود. در حال حاضر درآمد ماهانه بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات است، درحالی که خط فقر یا رقم تعیین‌شده برای سبد معیشت خانوار دست کم ۲ برابر این مقدار است. می‌بینیم که دولت، پیش از دسترسی فقرا به همین درآمد ناچیز، از آنها مالیات می‌گیرد، اما دریافت‌کنندگان حقوق‌ها یا دارندگان درآمدهای نجومی همواره راه گریز دارند. شمار زیادی از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای درآمدزا به‌کلی از پرداخت مالیات معاف هستند و بنگاه‌های خصوصی نیز مالیات بر درآمد خود را سالانه و با تاخیر قابل‌توجه در قالب مالیات بر درآمد، پرداخت می‌کنند که همین تاخیر نیز باتوجه به شرایط تورمی، به‌شدت به نفع صاحبان سرمایه و درآمد خواهد بود.
در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم ازسوی دولت تغییراتی در بخش مالیات داده شده که باز هم به زیان حقوق‌بگیران و مردمانی است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در بند پ ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه چنین آمده است: «از ابتدای سال دوم برنامه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، به‌عنوان مالیات سهم دولت، هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.» در ایران منظور از مالیات ارزش‌افزوده، همان مالیات بر مصرف است. در واقع همان کارگرانی که زیر خط فقر هستند و قبل از دریافت دستمرد مالیات آن را می‌پردازند، موظفند هنگام خرید کالا مالیات بر مصرف نیز پرداخت کنند و حالا این مالیات بیشتر هم شده است. با این حساب منظور از اصلاح نظام مالیاتی در برنامه پیش‌رو درآمدزایی برای دولت از کیسه فقیران است. گویا این بند در بررسی ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شده و به مرحله اجرا نخواهد رسید، اما درج چنین موادی در لایحه حکایت از نگاه مسئولان و بدنه دولت مدعی عدالت اقتصادی به کیفیت زیست طبقه کارگر و روش‌های درآمدزایی برای دولت دارد و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذر کرد.
صندوق‌های بازنشستگی که این روزها تحلیل‌ها و گزارش‌های مفصلی درباره ورشکستگی آنها به‌گوش می‌‌رسد، پشتوانه‌ای حاصل از سال‌ها کار کارگران هستند. اصلاح مقررات مرتبط با این صندوق‌ها را در برنامه هفتم توسعه چطور ارزیابی می‌کنید؟
فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به اصلاح قانون صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در ماده ۲۸ این برنامه سیاست‌های کلی برای تحقق هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی به بودجه عمومی کشور در هر سال، آمده است. به‌باور ما (کارگران) این اصلاحات یا تغییراتی که در ساختار صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده همگی به زیان کارگران و حقوق‌بگیران است.
در بند الف ماده ۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام کند. درواقع به‌موجب این بند، وزارت تعاون متولی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی قانونی دارند که به‌مثابه قرارداد دوطرفه میان آنها و کارگاران است. ذی‌نفعان اصلی صندوق‌های بازنشستگی، مزدبگیران و بازنشستگان هستند؛ برهمین اساس این افراد ذی‌نفع می‌توانند، یا باید، از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های ویژه خود به‌طور مستقیم در مدیریت، مشارکت یا بر عملکرد و فعالیت این صندوق‌ها نظارت داشته باشند. اما با به‌اصطلاح اصلاحات انجام‌شده در این برنامه عملا کارگران و حقوق‌بگیران یعنی ذی‌نفعان اصلی این صندوق‌ها هیچ نقش و حقی در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها ندارند و حقوق و منافع آنها به‌طور کامل نقض شده است.
فرآیند بازگشت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی که در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی شده را عادلانه می‌دانید؟
در بند ب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه چنین آمده است: «دولت مکلف است در سال‌های اجرای این قانون نسبت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده (به‌صورت غیرمرکب) خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام قابل‌واگذاری دولت، اوراق بهادار و… اقدام کند. در این بند از برنامه هفتم توسعه، صحبتی از روش محاسبه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی به میان نیامده و همین موضوع ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
یکی از اختلافات همیشگی میان دولت و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان کارگری درخصوص بدهی دولت به این صندوق بوده است. بدهی دولت به این سازمان از سال‌های گذشته روی هم انباشته و ارقام آن نجومی شده و انتظار می‌رود جریمه این دیرکرد پرداخت شود. یعنی ضریبی به این بدهی‌ها تعلق بگیرد که باتوجه به تورم حاکم بر اقتصاد، زیان این دیرکرد جبران شود. بر همین اساس رقمی که نمایندگان کارگری از بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی اعلام می‌کنند با رقمی که ازسوی دولت تعیین می‌شود، تفاوت چشمگیری دارد. با پیشنهاد دولت مبنی بر تصفیه این بدهی‌ها به‌صورت غیرمرکب، عملا زیان هنگفتی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد.
شرکت‌های زیرمجموعه شستا عموما زیانده هستند که لطمات آن متوجه صندوق‌های بازنشستگی است و در نهایت کارگران متحمل آسیب‌های آن خواهند شد. اما این زیان‌ها از کجا نشأت می‌گیرند؟ این شرکت‌ها بورسی هستند، اما همچنان مدیران دولتی برای اداره آنها گمارده می‌شوند؛ مدیرانی که اغلب ناکارآمد هستند و در عین حال حقوق‌های کلان و نجومی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی نباید به اصلاح عملکرد این مجموعه‌ها امید چندانی داشت.
آیا تغییر سهم کارگران از حق‌بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را صحیح می‌دانید؟
بند چ ماده ۲۹ لایحه پیشنهای دولت می‌گوید: «حق‌بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده درباره کلیه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با رعایت ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۲، ۲۰ و ۸ درصد و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب برابر یک، ۱۹ و ۱۰ درصد خواهد بود.»
خوشبختانه این بند هم با نظر نمایندگان مجلس حذف شد. توجه به این نکته ضروری است که قانون تامین اجتماعی به‌مثابه یک قرارداد دوجانبه میان بیمه‌شدگان و سازمان بیمه‌گر است. سازمان بیمه‌گر در هیچ جای دنیا نمی‌تواند قرارداد خود با طرف بیمه‌شده را یک‌طرفه فسخ یا تغییری در آن ایجاد کند، اما در ایران در نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری دولت سیزدهم به‌مثابه حاکم مطلق، این قانون را به‌شکل یک‌طرفه تغییر داده است.
امروز حداقل دستمزد حدود ۶ میلیون تومان است که با مجموعه مزایای شغلی -اگر کارفرما پرداخت کند- دریافتی بیشترین شمار (حدود ۸۰ درصد) کارگران حدود ۸ میلیون تومان است؛ در شرایطی که خط فقر کمینه ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و کسی که ۲۰ میلیون درآمد دارد فقیر است؛ یعنی اگر کسی ۲ برابر حداقل دستمزد را هم دریافت کند، همچنان زیر خط فقر است و از شرایط زندگی معمولی به‌شدت فاصله دارد؛ با این وجود با اجرای این بند نرخ حق‌بیمه افراد فقیر به نفع دولت افزایش خواهد یافت.
متاسفانه نقش و نظارت کارگران و حتی همین تشکل‌های کارگری زرد و غیرمستقل موجود بر سازمان تامین اجتماعی، هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری در هیات امنای سازمان حضور دارند منتخب دولت هستند و با دخالت مستقیم دولت انتخاب می‌شوند، اما همین نقش فرمایشی آنها نیز هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. در واقع تصمیمات نهایی بدون جلب رضایت همین نمایندگان سفارشی اخذ می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی یکی از مهم‌ترین موارد قانون برنامه هفتم است که در هفته‌های اخیر سروصدا کرده و تصمیمات مجلس درباره آن خبرساز بوده است. برنامه دولت در استراتژی پنج‌ساله توسعه برای سن بازنشستگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره سن بازنشستگی تاکید شده است: «تمامی بیمه‌پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از 53 سال و برای مردان کمتر از ۵۶ سال است، در طول برنامه هر سال به میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال آنها تا تحقق شرایط سنی مذکور اضافه خواهد شد.» به این ترتیب سنی که فرد با رسیدن به آن می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند، افزایش یافته است. این تصمیم هم یکجانبه و بدون توجه به نظرات کارگران اخذ شده است.
پس از بررسی نمایندگان مجلس، این بند از لایحه موردبحث به این شکل تصویب شد: «تعیین شرط سن ۶۳ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمان موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.»
توجیه این تصمیم نیز ناترازی در وضعیت مالی و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی عنوان شد؛ هرچند این ناترازی همچنان در حد ادعا است و اثبات‌شده نیست. تاکنون بیلان و گزارش مستندی از عملکرد مالی صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات مالی زیرمجموعه هلدینگ شستا منتشر نشده که موردتایید کارشناسان مستقل مالی مورداعتماد کارگران و گویای این وضعیت باشد. مضاف بر این حتی در صورت تایید این ناترازی، علت و شرایط رخداد آن نیز بسیار مهم است. ناکارآمدی و برداشت‌های نادرست مکرر مدیران، بدهی بالای دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی، تحمیل هزینه‌های بیمه و قرارگیری حمایت از شاغلان ۲۶ گروه شغلی در فهرست وظایف این سازمان از دلایل بروز این ناترازی است؛ دست‌کم موارد ناکارآمدی، برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده یکی از این مدیران طی تحقیق و تفحص مجلس به اثبات رسیده است.
نقض حقوق شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که به برنامه هفتم توسعه وارد می‌شود. این ادعا را تایید می‌کنید؟
موادی از برنامه هفتم توسعه عملا حقوق افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور، مشغول فعالیت هستند را نادیده گرفته و با استناد به برنامه هفتم، عملا سال‌های فعالیت این افراد طولانی‌تر و شرایط بازنشستگی آنها دشوارتر از گذشته می‌شود.
نمایندگان مجلس پس از بررسی، بند د ماده ۲۹ برنامه هفتم را به این شکل تصویب کردند: «در طول سال‌های اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی ۱۴/۷/۱۳۸۰ به‌شرح زیر اقدام کند:
۱- برای ۵۰ درصد عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان‌آوری بیشتر از حد متوسط به ازای هر سال، ۱.۵ و حداکثر تا ۱۰ سال.
۲- برای ۵۰ درصد عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان‌آوری کمتر از حد متوسط به ازای هر سال، ۱.۳ و حداکثر تا ۷ سال.
۳- برای کلیه عنوان شغل‌های گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیان‌آور به ازای هر سال، ۱.۲ و حداکثر تا ۵ سال.
به این ترتیب با نقض حقوق کارگران و بیمه‌شدگان روبه‌رو هستیم. تاکنون سابقه فعالیت در تمامی مشاغل سخت و زیان‌آور با ضریب ۱.۵ محاسبه می‌شد. یعنی فرد با سابقه فعالیت ۲۰ سال متناوب یا ۲۵ سال غیرمتناوب و با دریافت ۳۰ روز کامل حقوق بازنشسته می‌شد که با تغییر این قوانین، منافع و سلامت کارگران این مشاغل، به‌کلی نادیده گرفته شده است.
همچنین به استناد بند «ر» همین ماده در لایحه پیشنهادی دولت، قرار بود میانگین حقوق در سال‌های پایانی خدمت با افزایش از ۲ سال به ۵ سال، مبنای تعیین دستمزد بازنشستگی قرار گیرد. باتوجه به روند صعودی نرخ تورم، هر سال شاهد ترمیم به‌شدت ناقص قدرت خرید (یا افزایش مزد اسمی کارگران) هستیم که به‌غلط نام آن را افزایش سالانه دستمزد گذاشته‌اند. حقوق کارگران به‌لحاظ اسمی و عدد ریالی آن افزایش می‌یابد، اما این رشد معمولا حتی به اندازه رقم پایه تورم اعلام‌شده هم نیست و قدرت خرید کارگران به حد قبلی هم نمی‌رسد. در چنین موقعیتی عملا عدد ریالی، نه قدرت خرید حقوق و دستمزد در یک بازه زمانی پنج‌ساله، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، اما عدد میانگین پنج‌ساله بسیار کمتر از عدد آخرین مزد و حقوق دریافتی بیمه‌شده است. در واقع آثار سوء چنین تصمیماتی متوجه کارگران سابق و بازنشستگان امروز خواهدبود که خوشبختانه این بند نیز با نظر نمایندگان مجلس حذف شد.