فوری و تکاندهنده: رسوایی بزرگ لاپورتا؛ پرونده رشوه و پولشویی منفجر شد!
دادگاه ملی اسپانیا، خوان لاپورتا و باشگاه بارسلونا را به اتهام فساد مالی و پولشویی در کمیسیونهای غیرمجاز تحت تعقیب قرار داد.
یک شکایت جدی علیه خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، و بخش قابل توجهی از تیم مدیریتی او در دادگاه ملی اسپانیا ثبت شده است. این شکایت که از سوی یکی از اعضای باشگاه مطرح شده، اتهاماتی چون پولشویی و دریافت کمیسیونهای غیرمجاز را در بر میگیرد و پروندهای شامل مجموعهای از عملیاتهای مالی و نقل و انتقالات خارجی را تشریح میکند.
جزئیات شکایت و اتهامات مطرحشده
بر اساس گزارش «الپریودیکو»، پروندهای که در دادگاه ملی اسپانیا مطرح شده، اتهامات سنگینی را متوجه خوان لاپورتا میکند. این اتهامات شامل پولشویی و دریافت کمیسیونهای غیرقانونی است که ظاهراً از طریق عملیاتهای مالی و نقل و انتقالات خارجی صورت گرفته است. این گزارش جزئیات پیچیدهای از نحوه انجام این عملیاتها را ارائه میدهد.
افراد و نهادهای درگیر
علاوه بر لاپورتا، چندین چهره کلیدی از تیم مدیریتی او نیز در این شکایت نام برده شدهاند. از جمله این افراد میتوان به رافائل یوسته، نایب رئیس و رئیس موقت فعلی بارسلونا، النا فورت، فران اولیوه، جوزپ کوبلس و ادوارد رومئو، معاون پیشین اقتصادی، اشاره کرد. همچنین، مانوئل دلریو، مدیر مالی وقت و مدیرکل فعلی، سرخی آتیئنزا و خاویر لاپورتا استروچ، برادر لاپورتا و شریک مؤسسه لاپورتا و آربوس، در لیست متهمان قرار دارند. این شکایت شامل دو مدیر از شرکتهای مرتبط و یک واسطه نیز میشود.
روند حقوقی و مستندات
شکایت مذکور اواخر جمعه گذشته در دادگاه کشیک شعبه مرکزی دادگاه ملی اسپانیا ثبت شده و با ۳۸ سند پشتیبانی میشود. این اسناد شامل «اطلاعات تجاری و مقالات مطبوعاتی درباره عملیاتها» هستند که به ویژه به موضوعاتی چون قرارداد نایکی و ساخت ورزشگاه جدید مربوط میشوند و مبنای اصلی اتهامات قرار گرفتهاند. دادگاه ملی اسپانیا موظف است در روزهای آتی این شکایت را میان قضات خود توزیع کند تا قاضی مربوطه درباره پذیرش یا رد آن تصمیمگیری نماید.
سازوکار ادعایی پولشویی
«الپریودیکو» در گزارش خود به وجود «شبکهای از شرکتها» اشاره میکند که در اسپانیا، قبرس، دوبی، کرواسی و استونی مستقر هستند. این شبکه به عنوان «ساختاری» برای «دریافت کمیسیونهای غیرقانونی» در «حوزههای قضایی غیرشفاف» توصیف شده است. طبق ادعای شکایت، مبالغ حاصل از این کمیسیونها سپس از طریق «کسبوکارهای ظاهراً قانونی» به چرخه مالی بازگردانده شده و تطهیر شدهاند.