سرآمد انتخاب هوشمندانه

فوری: بحران بی‌سابقه! جنگ فیفا و یوفا، جام جهانی باشگاه‌ها را قربانی کرد؟!

فیفا و یوفا بر سر جام جهانی باشگاه‌ها، تقویم فوتبال و حق پخش تلویزیونی دچار اختلاف شدند.

آینده جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۹، با وجود تلاش‌های اخیر برای نزدیک‌کردن مواضع یوفا و فیفا، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که پرونده سوپرلیگ با تقدیر جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از الکساندر چفرین، فلورنتینو پرز و ناصر الخلیفی در کنگره اخیر یوفا به سمت توافق پیش رفته بود، موضوع جام جهانی باشگاه‌ها به نقطه اختلاف جدیدی تبدیل شده است.

اختلافات بر سر جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۹: افزایش تیم‌ها در کانون توجه

فیفا برنامه‌هایی برای افزایش تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۹ به ۴۸ تیم دارد؛ رویکردی مشابه آنچه برای جام جهانی ملی‌ها در تابستان سال جاری در ایالات متحده، مکزیک و کانادا اتخاذ شده است. اما این طرح در حال حاضر با موافقت یوفا روبرو نشده است.

جزئیات مذاکرات و مواضع دو نهاد

منابع آگاه در جریان مذاکرات تأکید کرده‌اند که برخلاف برخی گزارش‌ها مبنی بر موافقت یوفا با این پیشنهاد، توافق نهایی بر سر جام جهانی باشگاه‌های آینده هنوز حاصل نشده است. این عدم توافق هم شامل افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸ باشگاه و هم برگزاری این رقابت‌ها هر دو سال یک‌بار می‌شود، هرچند مهم‌ترین نقطه اختلاف همین گسترش شمار تیم‌ها است. همچنین، درباره محل برگزاری این رویداد نیز هیچ توافقی به دست نیامده است.

گزینه‌های میزبانی و چالش‌های تقویم

مراکش، اسپانیا، پرتغال و حتی ایالات متحده آمریکا از گزینه‌های اصلی برای میزبانی این رقابت‌ها به شمار می‌روند، اما هنوز زمان کافی برای مطرح شدن نامزدهای دیگر وجود دارد. از دیدگاه فیفا، انتخاب اسپانیا و مراکش می‌تواند به عنوان آزمایشی مهم در آستانه جام جهانی ۲۰۳۰ تلقی شود. با این حال، یوفا معتقد است که افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸ باشگاه، فشار مضاعفی بر تقویم مسابقاتی که هم‌اکنون نیز بسیار فشرده است، وارد خواهد کرد و خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح است.

ابهام در مورد حق پخش تلویزیونی

در کنار تمامی اختلافات، هنوز توافقی درباره واگذاری حق پخش تلویزیونی این رقابت‌ها نیز وجود ندارد. در نخستین دوره این رقابت‌ها که در ایالات متحده برگزار شد، شبکه دازن مبلغ یک میلیارد دلار برای حق پخش پرداخت کرد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این قرارداد از نظر اقتصادی چندان مقرون‌به‌صرفه نبوده است.

ارسال نظر