آمار تکان‌دهنده/ ۵۰ درصد مردم ایران مستأجر شدند؟
تصور کنید نیمی از جمعیت کشور هر ماه دغدغه پرداخت اجاره و تمدید قرارداد را دارند، اما در اصلی‌ترین وزارتخانه متولی مسکن، حتی یک دفتر اختصاصی برای شنیدن صدای آن‌ها وجود ندارد! این انتقاد تند یک مقام مسئول سابق است که پرده از یک خلأ بزرگ مدیریتی برمی‌دارد. در حالی که پیمانکاران و سازندگان جایگاه ویژه‌ای در ساختار اداری دارند، ظاهراً میلیون‌ها مستأجر ایرانی در راهروهای وزارت راه و شهرسازی فراموش شده‌اند. آیا ساختار فعلی توان حل بحران مسکن را دارد؟
ابوالفضل مشکینی، رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در اظهاراتی قابل تأمل به نقد ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. به گفته وی، آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از مردم جامعه در حال حاضر مستأجر هستند.
اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که برای انبوه‌سازان، پیمانکاران، مشاوران و تمامی فعالان بخش «ساخت‌وساز»، معاونت‌ها و مدیریت‌های مشخصی در وزارتخانه تعریف شده است، اما برای این جمعیت عظیم ۵۰ درصدی که مصرف‌کننده نهایی هستند و فشار اصلی تورم مسکن را تحمل می‌کنند، حتی یک اتاق مشخص برای بررسی مشکلات و ساماندهی وضعیتشان وجود ندارد.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
این کارشناس حوزه مسکن با یادآوری اصول قانون اساسی تأکید کرد که دولت وظایف مشخصی در قبال تأمین سرپناه مردم دارد که نباید روی زمین بماند. طبق قانون، دولت موظف است برای گروه‌های زیر مسکن تهیه کند:
- کارگران زحمتکش شهری
- زوج‌های جوان در آغاز زندگی
- سالمندانی که درآمد کافی ندارند
- زنان سرپرست خانوار
- معلولان و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه
ضرورت اصلاح ساختار؛ تفکیک وزارتخانه راهگشاست؟
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا (وزارت مسکن و وزارت حمل‌ونقل) دوباره داغ شده است. کارشناسان معتقدند ادغام این دو حوزه سنگین باعث شده تمرکز از روی «مسکن» و بخصوص «مدیریت بازار اجاره» برداشته شود. نبود متولی خاص برای مستأجران در ساختار فعلی، باعث شده تا قوانین حمایتی و نظارت بر اجاره‌بها آن‌طور که باید، اجرایی نشود و فشار مضاعفی بر دوش نیمی از جمعیت کشور وارد شود.
نتیجه‌گیری: وجود میلیون‌ها مستأجر نیازمندِ حمایت، ایجاب می‌کند که در کنار حمایت از تولید و ساخت مسکن، ساختاری چابک و پاسخگو برای مدیریت بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران در بدنه دولت ایجاد شود.
