زلزله در برج‌های زاکانی/ جزئیات لغو مجوزهایی که نفس شمال تهران را می‌گرفت
در یکی از مهم‌ترین مداخلات نظارتی سال‌های اخیر، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با استناد به هشدار سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات جنجالی شهرداری تهران در دوره مدیریت علیرضا زاکانی برای بلندمرتبه‌سازی در شمال و غرب پایتخت را لغو کرد. این تصمیم که از توزیع رانتی به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) جلوگیری می‌کند، نه تنها پایانی بر یک دوره «شهرفروشی بی‌ضابطه» تلقی می‌شود، بلکه پرونده یک بحران عمیق‌تر و قدیمی‌تر را نیز گشوده است: آشفتگی قانونی و مدیریتی در «حریم پایتخت».
تصمیم قاطع شورای عالی شهرسازی در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، واکنشی مستقیم به مجوزهایی بود که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با نادیده گرفتن ضوابط کلان شهری صادر شده بودند. به گفته منابع رسمی، این مجوزها که عمدتاً در مناطق گران‌قیمت شمال و شمال‌غرب تهران متمرکز بودند، با پیامدهای ویرانگر زیر همراه بودند:
- تخریب سیستماتیک فضای سبز: صدور مجوز ساخت در اراضی مشجر و باغات، منجر به قطع گسترده درختان و نابودی ریه‌های تنفسی شهر می‌شد.
- تجاوز به حرایم تاریخی: عدم توجه به حریم آثار تاریخی و فرهنگی، میراث پایتخت را در معرض خطر قرار می‌داد.
- بارگذاری بی‌رویه جمعیتی و ترافیکی: ساخت برج‌های بلند در مناطق متراکم شمالی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت شبکه معابر و تأمین خدمات زیربنایی، ترافیک و کمبود خدمات را تشدید می‌کرد.
این اقدام شورای عالی، یک سیگنال روشن علیه سوداگری و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی در حوزه ساخت‌وساز شهری است.
۲. ریشه بحران: «حریم» پاره‌پاره و سردرگمی قانونی
ابطال این مجوزها، تنها نوک کوه یخ یک معضل ساختاری است. غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، تشریح می‌کند که چگونه ابهامات قانونی در مورد «حریم تهران»، بستر چنین تخلفاتی را فراهم کرده است:
- قانون منسوخ: حریم فعلی تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۱ تعریف شده، در حالی که در سه دهه گذشته، تقسیمات کشوری جدیدی (مانند استان البرز و شهرستان‌های متعدد) این حریم را تکه‌تکه کرده است.
- تضاد قانونی: بر اساس قانون، حریم یک شهر نمی‌تواند از محدوده شهرستان آن فراتر رود. از آنجا که تهران در سه شهرستان (تهران، شمیرانات و ری) گسترده شده، یک خلاء مدیریتی عظیم در مناطق پیرامونی ایجاد شده است.
- پیامدها: این آشفتگی منجر به تعدد مدیریت‌ها (شهرداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف که هر یک خود را مدعی می‌دانند) و رشد قارچ‌گونه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌هایی شده که عملاً تحت کنترل هیچ نهاد مشخصی قرار ندارند.
۳. نقشه راه جدید: تعریف حریم مستقل و تشکیل سازمان یکپارچه
شورای عالی شهرسازی برای پایان دادن به این هرج‌ومرج، یک راهکار دو مرحله‌ای را تصویب کرده است:
- تعیین حریم مستقل برای تهران: برای اولین بار، حریم شهر تهران به‌طور مشخص و قانونی در محدوده سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تثبیت می‌شود. این کار نه تنها حریم را کاهش نمی‌دهد، بلکه به شهرداری تهران قدرت قانونی برای اعمال مدیریت در محدوده مشخص خود را می‌بخشد.
- ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه: برای کل محدوده ۶ هزار کیلومتر مربعی «حریم پایتخت»، یک «طرح ساختاری» جامع توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد. این طرح پس از تصویب، برای تمام شهرداری‌ها و فرمانداری‌های واقع در این محدوده لازم‌الاجرا خواهد بود و نهادی مانند «سازمان حریم» در استانداری بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.
جمع‌بندی
اقدام اخیر شورای عالی شهرسازی یک نقطه عطف است؛ حرکتی همزمان برای مقابله با فساد و رانت در کوتاه‌مدت و حل یک بحران مدیریتی ریشه‌دار در بلندمدت. لغو مجوزهای دوره زاکانی یک اقدام اصلاحی فوری بود، اما ارائه نقشه راه برای ساماندهی حریم پایتخت، گامی استراتژیک برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در آینده است. موفقیت این طرح اکنون به همکاری بین‌دستگاهی، به‌روزرسانی قوانین در مجلس و اراده سیاسی برای اجرای یکپارچه طرح جامع حریم پایتخت بستگی دارد.
