آمریکا به عراق ضرب‌الاجل داد: یا مالکی نه، یا تحریم‌های خردکننده!

وزارت امور خارجه عراق اواخر شب گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که پیامی «صریح و روشن» از سوی ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است. در این پیام، واشنگتن تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای عراقی در صورت انتخاب نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر این کشور کرده است که نشانه‌ای از مداخله آشکار در امور داخلی عراق تلقی می‌شود.

هشدار واشنگتن درباره تحریم‌های اقتصادی

پیشتر نیز، در روز دوشنبه گذشته، یک منبع عراقی در گفت‌وگو با تلویزیون «العربی» فاش کرده بود که ایالات متحده تهدید کرده است در صورتی که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر نامزدی «نوری المالکی» برای پست نخست‌وزیری اصرار ورزد، تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

گستره و پیامدهای احتمالی تحریم‌ها

منابع عراقی جزئیات بیشتری از ماهیت این تحریم‌های احتمالی را منتشر کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، تحریم‌ها ممکن است شامل محدودیت بر فروش نفت عراق، قطع یا محدود کردن دسترسی دولت عراق به دلار آمریکا از طریق حساب فدرال رزرو نیویورک، و تحریم بانک مرکزی عراق، سازمان بازاریابی نفت (سومو)، بخش‌های امنیتی و دیپلماتیک شود. همچنین، احتمال تحریم افراد سیاسی (فعلی و سابق) و نهادهای مرتبط نیز وجود دارد. برخی منابع نیز هشدار داده‌اند که این تحریم‌ها می‌تواند بدتر از تحریم‌های دهه ۱۹۹۰ باشد و به توقف تقریباً کامل تجارت خارجی عراق و ایجاد بحران جدی در پرداخت حقوق کارمندان دولتی منجر شود.

تداوم موضع قاطع آمریکا

امروز نیز «کارولین لیویت»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری شفق نیوز عراق، موضع ایالات متحده در قبال نامزدی نوری المالکی را همچنان «ثابت و قاطع» توصیف کرد. وی تأکید کرد که در صورت پیش رفتن با این گزینه، ایالات متحده به اقدامات دیپلماتیک سختگیرانه‌ای دست خواهد زد. او افزود که «رئیس‌جمهور ترامپ به صراحت گفته است؛ انتخاب نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر بعدی عراق، دولت آمریکا را مجبور خواهد کرد که روابط میان ایالات متحده و عراق را مورد بازنگری قرار دهد».

اصرار مالکی بر نامزدی خود

همزمان، وبگاه شفق نیوز گزارش داده است که با وجود تلاش برخی افراد و گروه‌ها برای منصرف کردن نوری المالکی از نامزدی پست نخست‌وزیری، وی همچنان بر این نامزدی اصرار دارد. مالکی معتقد است که عقب‌نشینی از این موضع باید با تصمیم رسمی ائتلاف چارچوب هماهنگی صورت گیرد. دفتر نوری المالکی نیز روز سه‌شنبه گذشته گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن نامزدی او از سوی چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق را به طور قاطع تکذیب کرده بود.