راز باکو-واشنگتن فاش شد: از اتم تا پروژه مرموز «تریپ»!

باکو، جمهوری آذربایجان - سند «منشور مشارکت استراتژیک بین دولت جمهوری آذربایجان و دولت ایالات متحده آمریکا» که روز گذشته در باکو به امضا رسید، هرچند از نظر حجم مختصر به نظر می‌رسد، اما ابعاد راهبردی و اهمیتی عمیق دارد که درک کامل آن به زمان نیاز خواهد داشت. این منشور، روابط دوجانبه باکو و واشنگتن را از سطح همکاری‌های معمولی به یک مشارکت استراتژیک تمام‌عیار ارتقا می‌دهد.

تحول در روابط استراتژیک

این سند فراتر از یک بیانیه سیاسی، یک نقشه راه عملیاتی است که مسیرهای مشخصی را برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های حیاتی از جمله انرژی، حمل‌ونقل، دفاع و حتی هوش مصنوعی ترسیم می‌کند. امضای این منشور گامی تعیین‌کننده برای باکو است که مدت‌ها به صورت روشمند در پی ارتقاء کیفی روابط خود با ایالات متحده بوده است.

پایان دوران سرد و آغاز رویکردی نوین

برای درک اهمیت این تحول، باید به مسیر طی شده توسط دو طرف نگاه کرد. در دوران دولت پیشین آمریکا، روابط باکو و واشنگتن یکی از سردترین دوره‌های خود را تجربه کرد. رویکرد وزارت خارجه وقت آمریکا، گاهی خصمانه به نظر می‌رسید و منافع جمهوری آذربایجان در روند صلح با ارمنستان نادیده گرفته می‌شد. اظهارات علنی و جهت‌گیری‌های آشکار به نفع ایروان، همراه با لفاظی‌های تحریمی در کنگره، به این فضای سرد دامن زده بود.

با این حال، چرخش احتمالی سیاست خارجی آمریکا، بردار روابط را تغییر داده است. منشور امضا شده، تجسم مستند این چرخش سیاسی و نهادینه کردن آن محسوب می‌شود. نکته قابل توجه، سرعت این تحول است؛ این منشور بر پایه یادداشت تفاهمی شکل گرفته که در ۸ اوت ۲۰۲۵ امضا شد و طرفین در عرض چند ماه، بدون تعلل‌های معمول بوروکراتیک، از تشکیل کارگروه به امضای یک سند استراتژیک دست یافتند.

تثبیت حاکمیت و توسعه کریدورهای منطقه‌ای

مقدمه منشور با تأیید حمایت متقابل از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزهای یکدیگر آغاز می‌شود. این تصریح برای جمهوری آذربایجان که پس از سه دهه اشغال، تمامیت ارضی خود را بازیافته و در گذشته با مواضع دوپهلو مواجه بود، دارای ارزش راهبردی است.

در بخش عملیاتی، سند بر روی «اتصال منطقه‌ای» تمرکز دارد. طرفین قصد دارند کریدور حمل‌ونقل ترانس-خزر را از طریق توسعه زیرساخت‌های زمینی، دریایی و هوایی ترویج کنند. این اقدام کریدور میانی را از یک ابتکار منطقه‌ای به یک پروژه جهانی با حمایت آمریکا تبدیل خواهد کرد.

اهمیت ویژه‌ای به گنجاندن پروژه «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» (TRIPP) در این سند داده شده است. منشور، اهمیت این پروژه را به عنوان یک طرح اتصال چندوجهی که ارتباط بدون مانع بین بدنه اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را تضمین می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. این بدان معناست که کاخ سفید بازگشایی خطوط مواصلاتی در قفقاز جنوبی، از جمله کریدور زنگه‌زور، را به عنوان منافع استراتژیک خود تعریف کرده است.

افق‌های جدید در انرژی و فناوری‌های نوین

بخش انرژی سند، جمهوری آذربایجان را «شریک قابل اعتماد امنیت انرژی» می‌نامد. دو نکته جدید و حائز اهمیت در این بخش شامل همکاری در زمینه «انرژی هسته‌ای غیرنظامی» و تسهیل ترانزیت «مواد معدنی حیاتی» از طریق کریدور میانی است. طرح همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی برای کشوری که فاقد نیروگاه اتمی است، سیگنالی از آمادگی برای یک مشارکت فناوری بلندمدت با واشنگتن به شمار می‌رود. همچنین، تمایل آمریکا برای وارد کردن باکو به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، در دورانی که رقابت بر سر فلزات کمیاب ابعاد ژئوپلیتیک یافته، پیام‌های استراتژیک بسیاری دارد.

بخش اقتصادی منشور فراتر از مدل سنتی انرژی می‌رود و بر ابعاد تکنولوژیک تمرکز دارد. آمریکا قصد دارد جمهوری آذربایجان را به عنوان یک هاب فناوری و لجستیک در منطقه خزر تقویت کند. همکاری در حوزه هوش مصنوعی (AI)، صنایع فضایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال از جمله احداث دیتاسنترها از مفاد این سند است.

گسترش همکاری‌های دفاعی و لغو محدودیت‌ها

بخش امنیتی سند، اگرچه با احتیاط نگاشته شده، اما از وزن بالایی برخوردار است. واشنگتن ضمن قدردانی از مشارکت جمهوری آذربایجان در عملیات‌های حافظ صلح، چهار محور اصلی را برای همکاری‌های دفاعی مشخص کرده است: گسترش همکاری دفاعی شامل «فروش محصولات دفاعی»، مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری و مین‌روبی.

بند مربوط به فروش تسلیحات بسیار کلیدی است؛ کنگره آمریکا دهه‌هاست که با استناد به متمم ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی، محدودیت‌هایی را علیه باکو اعمال می‌کرد که تنها با فرمان رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق می‌شد. این منشور با تثبیت فروش دفاعی به عنوان بخشی از مشارکت استراتژیک، عملاً این حوزه را از وضعیت «استثنا و تعلیق موقت» به یک «تعامل سیستماتیک» تغییر می‌دهد. همچنین کمک آمریکا به مین‌روبی، نوعی تأیید عملی حاکمیت باکو بر اراضی آزاد شده محسوب می‌شود.

این منشور نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در روابط دو کشور است و افق‌های جدیدی را برای همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف، با تأکید بر امنیت منطقه‌ای و توسعه اقتصادی، می‌گشاید.