آمریکا و اروپا بر سر کارائیب به جان هم افتادند: جنگی که دنیا را میترساند
آمریکا و اروپا با نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر، در دریای کارائیب به کلمبیا برای مقابله با مواد مخدر حمله نظامی میکنند.
اختلاف نظر آمریکا و متحدان اروپایی بر سر حملات در دریای کارائیب
انتقاد شدید متحدان اروپایی از عملیات ضد مواد مخدر آمریکا
هفتهنامه اشپیگل از بروز اختلاف نظر جدی میان مقامات آمریکا و اروپا بر سر عملیات نظامی این کشور در منطقه کارائیب خبر داده است. این عملیات که با هدف مقابله با کشتیهای حامل مواد مخدر صورت میگیرد، طبق قوانین بینالمللی زیر سوال رفته و با انتقادات تندی، حتی از سوی متحدان اروپایی واشنگتن، مواجه شده است.
موضعگیری صریح بروکسل و پاریس
اتحادیه اروپا و فرانسه به طور مشخص مواضع انتقادی خود را نسبت به این حملات اعلام کردهاند. در جریان اجلاس گروه 7 در کانادا، آمریکا تلاش کرد تا حملات نظامی بحثبرانگیز خود در کارائیب را در برابر انتقادات شرکای اروپایی توجیه کند.
واکنش تند وزیر امور خارجه آمریکا به انتقادات
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به شدت این اعتراضات را رد کرد. وی تصریح کرد که اتحادیه اروپا تعیینکننده قوانین بینالمللی نیست و نمیتواند در نحوه دفاع ایالات متحده از امنیت ملی خود دخالت کند.
نقض قوانین بینالمللی از دیدگاه اروپا
پیش از این، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این حملات را مصداق نقض قوانین بینالمللی دانسته بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت که چنین اقداماتی تنها در چارچوب دفاع از خود یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل قابل توجیه هستند.
تلفات انسانی و ابهامات حقوقی
ارتش آمریکا مدعی است که حداقل ۱۹ حمله به کشتیهای مظنون به حمل مواد مخدر در این منطقه انجام داده و منجر به کشته شدن دستکم ۷۶ نفر شده است. دولت آمریکا این اقدامات را با حق دفاع از خود توجیه میکند، اما کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد این عملیات را نقض احتمالی قوانین دریایی و نوعی قتل فراقضایی قلمداد کردهاند.
تعلیق همکاری کلمبیا با آمریکا
در واکنش به این حملات، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، دستور تعلیق همکاری میان نیروهای امنیتی این کشور و سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده را صادر کرد.
واکنشهای دیگر و تکذیب برخی گزارشها
مارکو روبیو ضمن دفاع از اقدامات خود علیه "تروریستهای مواد مخدر"، گزارشهای مبنی بر توقف اشتراکگذاری اطلاعاتی بریتانیا با آمریکا در واکنش به این تحولات را تکذیب کرد.