جنجال در برلین: سربازی اجباری برمی‌گردد؟ توافق پنهانی در دولت ائتلافی آلمان فاش شد!

رهبران فراکسیون‌های پارلمانی احزاب ائتلافی دولت آلمان شب گذشته (چهارشنبه) در نشستی بر سر طرحی برای خدمت سربازی اجباری جدید به توافق دست یافتند. این توافق، راه را برای بحث و تصویب نهایی این مفهوم در جلسات ویژه پارلمان که امروز (پنجشنبه) برگزار می‌شود، هموار می‌کند.

بازگشت خدمت سربازی پس از شکست تلاش‌های پیشین

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که اولین تلاش برای دستیابی به چنین اجماعی در ماه اکتبر با شکست مواجه شده بود. انتظار می‌رود با این پیشرفت، زمینه برای رأی‌گیری پارلمان (بوندستاگ) در مورد این قانون در ماه دسامبر فراهم شود.

توافق بر سر نکات کلیدی طرح

پیش از جلسه امشب، ماتیاس میرش و ینس اسپان، رهبران گروه‌های پارلمانی احزاب سوسیال دموکرات و متحد مسیحی، و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، بر سر نکات کلیدی این طرح به توافق رسیده بودند. این توافق پس از رایزنی کارشناسان دفاعی از این احزاب صورت گرفت.

اجرای گام به گام و پرسشنامه برای جوانان

بر اساس اطلاعات منتشر شده از محافل دولتی و پارلمانی، اولین گام اجرایی این طرح در اوایل سال ۲۰۲۶ با ارسال پرسشنامه‌ای برای تمامی افراد ۱۸ ساله آغاز خواهد شد. مردان موظف به تکمیل این پرسشنامه هستند، در حالی که زنان نیز امکان انجام این کار را خواهند داشت. این پرسشنامه مشابه پرسشنامه‌های مورد استفاده در معاینات پزشکی سربازی کنونی است.

استخدام داوطلبان و معاینه گسترده

در سال اول اجرای طرح، حدود ۲۰,۰۰۰ داوطلب از یک گروه سنی استخدام خواهند شد. از اواسط سال ۲۰۲۷، تمامی مردان یک گروه سنی (حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر) به طور کامل مورد معاینه قرار خواهند گرفت تا افراد واجد شرایط برای خدمت سربازی شناسایی شوند. سیستم قرعه‌کشی که پیشتر برای این مرحله در نظر گرفته شده بود، حذف شده است.

شرطی شدن خدمت اجباری در صورت کمبود نیرو

با این حال، در صورتی که تعداد داوطلبان کافی نباشد، خدمت سربازی همچنان می‌تواند در مرحله بعدی اجباری شود. قانون خدمت سربازی در این مرحله به صورت کلی و با تمرکز بر فرآیند انتخاب عادلانه و منصفانه تدوین خواهد شد.

قانون دوم برای جزئیات و تایید مجلس

جزئیات بیشتر در این خصوص در یک قانون دوم گنجانده خواهد شد. این قانون دوم تنها در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که خدمت سربازی اجباری ضروری تشخیص داده شود. پیش از آن، دولت ملزم به تعیین کمبود نیرو و اخذ تاییدیه از مجلس فدرال خواهد بود. این سازوکار که در لایحه اولیه وزیر دفاع وجود داشت، به ویژه برای حزب سوسیال دموکرات (SPD) اهمیت بسزایی دارد.