رونمایی از "شهید یمن" در آستانه انفجار خبری!

تهران، ایران – در راستای ارتقاء شفافیت و کارآمدی در نظام اداری کشور، بخشنامه جدیدی از سوی معاونت اول رئیس جمهور ابلاغ شد که الزامات مهمی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کند. این بخشنامه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی تدوین شده است.

تشدید نظارت بر اجرای قوانین

معاونت اول رئیس جمهور در این بخشنامه بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر حسن اجرای قوانین و مقررات تأکید کرده است. دستگاه‌های اجرایی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز هرگونه تخلف و انحراف از مسیر قانون جلوگیری نمایند. این نظارت شامل بررسی عملکرد واحدها، ارزیابی رضایت‌مندی ارباب رجوع و شناسایی نقاط ضعف احتمالی است.

الزام به شفافیت و پاسخگویی

یکی از محورهای اصلی بخشنامه جدید، ارتقاء سطح شفافیت در تمامی فرآیندهای اداری است. دستگاه‌ها مکلف به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به عملکرد، بودجه، قراردادها و تصمیمات خود در چهارچوب قوانین هستند. همچنین، پاسخگویی به استعلامات و درخواست‌های شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت کامل، از دیگر الزامات ابلاغی است.

تسهیل دسترسی به خدمات

این بخشنامه با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم، بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دولت الکترونیک تأکید دارد. دستگاه‌های اجرایی باید با توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های الکترونیکی، دسترسی شهروندان به خدمات را از طریق درگاه‌های غیرحضوری فراهم آورند. این اقدام موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم خواهد شد.

برخورد قاطع با تخلفات

در این بخشنامه، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات، هشدار داده شده است که با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، طبق ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. سازمان‌های بازرسی و نظارتی موظف به پیگیری مستمر در این زمینه هستند.

اهمیت همکاری دستگاه‌ها

معاونت اول رئیس جمهور از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا با جدیت و اهتمام کامل، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. همکاری هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف دولتی، لازمه دستیابی به اهداف ترسیم شده در این ابلاغیه و تحقق دولت خدمتگزار و پاسخگو است.