ریسک اعتباری جهان از نگاه OECD / ایران از رتبه‌بندی ریسک اعتباری جاماند
رتبه ریسک اعتباری هر کشور، نشانگر وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است. هر مقدار که ریسکهای سیاسی و اقتصادی در کشوری بیشتر باشد، وام دادن به آن با مخاطرات بیشتری روبه‌روست؛ بنابراین هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشور افزایش می‌یابد. در مقابل، هر قدر رتبه اعتباری کشور بهبود یابد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانند روابط بلندمدت اقتصادی و تجاری با آن برقرار کنند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یا OECD سازمانی بین‌المللی با ۳۸ عضو است که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به‌تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است. اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۹۷، درباره ارزیابی و تعیین شاخص «رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها» به توافق رسیدند و از آن پس ارزیابی ریسک اعتباری کشورها در دستور کار سالانه این سازمان قرار گرفت. به‌زعم دست‌اندرکاران این سازمان، نتایج گزارش‌ها، نقش بسزایی در کاهش ریسک همکاری در تعاملات اقتصادی دارد؛ بر همین اساس مقرر شد گزارش رتبه‌بندی یادشده سالانه منتشر شود و در اختیار همگان قرار گیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی کاهش یابد و کشورهای عضو و غیرعضو سازمان با آگاهی به برقراری ارتباط و تعامل بین‌المللی بپردازند.
گروه‌بندی OECD
در «رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها» که ازسوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تهیه و منتشر می‌شود، کشورهای موردبررسی به ۲ گروه تقسیم می‌شوند. گروه نخست شامل کشورهای بسیار کوچکی می‌شود که عموما از حمایت اعتبار صادراتی رسمی برخوردار نیستند و به‌دلایل اداری در این رتبه‌بندی قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین اعضای طرف معامله در مواجهه با چنین کشورهایی می‌توانند از اطلاعات هر گزارش رتبه‌بندی ریسک اعتباری که مناسب می‌دانند استفاده کنند.
گروه دوم شامل کشورهای عضو OECD یا سایر کشورهای منطقه یورو با درآمد بالا می‌شود که قوانین اقتصاد آزاد و قیمت‌گذاری بازار، ملاک توافقات با این کشورها خواهد بود.
ارزیابی نقل‌وانتقال پولی
ریسک موردتوجه در این رتبه‌بندی شامل ریسک نقل‌وانتقال پولی می‌شود که ناشی از تاثیر محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی بر روند مبادلات مالی بین‌المللی است. علاوه بر محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، شرایط جنگ، سلب مالکیت، انقلاب، ناآرامی‌های داخلی، سیل، زلزله و… نیز از دیگر عوامل بروز ریسکهای موردنظر این رتبه‌بندی است. نکته قابل‌توجه اینکه این رتبه‌بندی با «رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری» کشورها متفاوت است و نباید این رتبه‌بندی را با رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری که ازسوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری خصوصی (CRA) ارزیابی و منتشر می‌شود، مقایسه کرد. «مودیز»، «استاندارد‌اند پورز» و «فیچ» سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری هستند که هر سال با تکیه بر شاخص‌های متعدد، ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای جهان را بررسی و انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تسهیل می‌کنند.
«ریسک اعتباری» ایران از نگاه OECD
براساس گزارش OECD طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵به مدت ۴ سال پیاپی، ایران در شاخص رتبه ریسک اعتباری در رنج صفر تا ۷ در جایگاه هفتم ایستاد. در این رتبه‌بندی، صفر بهترین رتبه و ۷ بدترین رتبه محسوب می‌شود. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایران با یک پله افزایش در جایگاه ششم قرار گرفت و با تداوم روند بهبود، رتبه ریسک اعتباری ایران در سال ۲۰۱۸ به جایگاه پنجم ارتقا یافت. با این همه تحلیلگران این سازمان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش روابط بانکی با نظام مالی جهانی و موانع موجود در بازپرداخت تعهدات بین‌المللی را از مهم‌ترین دلایل بالا بودن ریسک اعتباری ایران در سال‌های گذشته می‌دانند، به همین دلیل است که رفع برخی موانع ارتباطات بانکی و بهبود وضعیت تسویه بدهی‌های معوق بانکی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منجر به بهبود نسبی وضعیت رتبه اعتباری ایران شد، اما با خروج دوباره امریکا از برجام این رتبه به جایگاه قبل بازگشت. با نگاهی به رتبه اعتباری کشورهای منطقه، درمی‌یابیم فاصله قابل‌توجهی بین ایران و سایر کشورها وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸، رتبه اعتباری کشورهای امارات و عربستان ۲ و رتبه اعتباری قطر ۳ و رتبه اعتباری ترکیه و عمان۴ ارزیابی شد. این درحالی است که از همان سال ایران از رتبه‌بندی اعتباری ریسک این سازمان جا ماند و از آن پس حتی درخواستی برای بازبینی آخرین رتبه اعلامی ایران ارائه نشده است.
سایه سنگین تحریم
آرش شهرآئینی، معاون وقت صندوق ضمانت صادرات ایران در بهمن ۱۳۹۷ با اشاره به بهبود رتبه ریسک اعتباری ۵ کشور بحرین، مصر، قزاقستان، ازبکستان و آلبانی در اجلاس فوریه ۲۰۱۹ گفت: این سازمان سالانه سه بار، کشورها را در ۷ گروه کم ریسک تا پرریسک، رتبه‌بندی می‌کند اما جو حاکم بر فضای بین‌المللی و تحریم‌ها امکان بهبود رتبه ایران را از بین برده و حتی پس از خروج امریکا از برجام رتبه ایران که در ژانویه ۲۰۱۸ از ۶ به ۵ بهبود یافته بود در بازبینی می۲۰۱۸، باز هم به جایگاه ششم برگردانده شد.
نمی‌توان انتظار بهبود داشت
آرش شهرآیینی با تاکید بر تاثیر تحریم بر شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: «به‌نظر می‌رسد تا وقتی سایه تحریم‌ها بر سر ایران باشد، نمی‌توان انتظار بهبود رتبه ریسک اعتباری را داشت؛ به‌ویژه که اقتصاد ایران در رکود فرو رفته و باتوجه به افزایش تورم، شاخص‌های مناسبی برای اقتصاد ایران رقم نمی‌خورد. پس عوامل کمّی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، تورم و شاخص‌های بدهی خارجی، جذب سرمایه‌گذار خارجی را کند می‌کند و بر همین اساس فضا مثبت نیست.»
اظهارات این مقام مسئول از شرایط عوامل کمی اقتصاد کلان ایران درحالی مطرح شد که با گذشت حدود ۵ سال از آن روزها، نه‌تنها بهبودی در این شاخص‌ها ایجاد نشده، بلکه رکود تورمی نیز عمیق‌تر از گذشته شده است. با این حساب همچنان دیوار بی‌اعتمادی در ریسک اعتباری ایران بلند است.
گزارش رتبه‌بندی OECD و جدول کامل رتبه ریسک اعتباری کشورها از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳ در ماهنامه سرانه منتشر شده است.