گزارش موسسات بین‌المللی از «ریسک اعتباری» ایران/ سقوط آزاد!

بررسی رتبه‌های ریسک اعتباری ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد ایران همواره با نوسانات شدید رتبه‌های ریسک اعتباری روبه‌رو بوده است. این رتبه به‌دلیل عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول و ضعف سیستم بانکی، همواره ضعیف و ضعیف‌تر شده است.

در مجموع، این عوامل تاثیرات منفی و نامطلوبی بر توانایی ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود داشته و تمایل سرمایه‌گذاران و پرداخت‌کنندگان تسهیلات برای حضور در اقتصاد ایران را کاهش داده است. موسسه اعتبارسنجی مودیز در سال ۲۰۰۰ رتبه اعتباری ایران را BB و در مسیر مثبت طبقه‌بندی کرد. این رتبه در سال ۲۰۰۳ و از نظر موسسه اعتبارسنجی فیچ به محدوده B+ و باز هم در مسیر مثبت قرار گرفت. سه سال بعد و در سال ۲۰۰۶، رتبه ایران از نظر موسسه فیچ به BB- تنزل پیدا کرد و آینده منفی برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت، در پایان همین سال، رتبه قطعی ایران B+ و پایدار اعلام شد. موسسه فیچ، آوریل ۲۰۰۸ تمامی رتبه‌بندی‌های اعتباری ایران را به دلیل عدم‌بازپرداخت کامل Eurobond پس گرفت و رتبه‌ای برای کشورمان متصور نشد. در گزارشی که سال ۲۰۱۶ منتشر شد، نرخ پایین نفت و زخم‌های اقتصادی و ژئوپولتیک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، رتبه پرخطر را برای ایران در نظر گرفت؛ اما بر این موضوع هم تاکید شد که درصورت رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران با استفاده از اوراق قرضه می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد. رتبه اعتباری ایران در گزارش سال ۲۰۱۸، با احتمال سقوط به جایگاه C در جایگاه B ایستاد. این رتبه در گزارش رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰، موسسه فیچ به رده CCC+ تنزل کرد که نشان‌دهنده جایگاه اعتباری آسیب‌پذیر است و احتمال نکول بدهی‌ها در آینده نزدیک وجود دارد. فیچ در بیان دلایل اعطای رتبه بسیار پایین برای ریسک اعتباری ایران به تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و موقعیت خارجی ضعیف اشاره کرده بود. در نهایت، نوامبر ۲۰۲۲ آخرین و جدیدترین رتبه‌بندی اعتباری کشورهای جهان منتشر شد و جایگاه ایران دوباره به رتبه B بازگشت. این رتبه نشان می‌دهد ایران با شرایط کنونی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، به بازارهای مالی بین‌المللی با نرخ بهره پایین دسترسی ندارد، وام‌های بین‌المللی را با هزینه بالاتری دریافت می‌کند و البته تصویر اقتصادی ضعیفی در میان کشورهای دیگر دارد.

مقیاس از AAA بالاترین امتیاز تا D پایین‌ترین امتیاز - توانایی در پرداخت بدهی

دلایل سقوط آزاد ریسک اعتباری

رویترز در گزارشی که سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، نرخ پایین نفت و زیان‌های اقتصادی و ژئوپولتیک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را از جمله دلایل کاهش رتبه اعتباری ایران دانست. این گزارش در حالی منتشر شد که درآمد سرانه ایران (البته به صورت اسمی، نه رسمی) از ۷۵۰۰ دلار پیش از تحریم، به ۴۹۰۰ دلار در زمان وضع تحریم کاهش یافته بود و ایران را هم‌رده کشورهایی مانند آلبانی و بوسنی قرار می‌داد. نرخ نفت ۳۰ دلاری در آن مقطع زمانی نیز کمک زیادی به اقتصاد در حال تنزل ایران نمی‌کرد. در چنین شرایطی، موسسه اعتبارسنجی مودیز ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی ایران، کشورمان را از نظر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، در سطح کشورهایی مانند تایلند، گواتمالا، هندوراس، اکوادور و مغولستان قرارداد که سبب می‌شد ایران در جایگاه کشورهای دارای رتبه غیرسرمایه‌گذاری قرار بگیرد. جنگ لفظی ایجادشده با عربستان سعودی در آن بازه زمانی سبب شد تا ریسک سیاسی و ژئوپولتیک، ایران را در منطقه خطر اقتصادی قرار دهد. در چنین شرایطی، برخی سرمایه‌گذاران فقط مایل به خرید اوراق قرضه با نرخ بهره بالا بودند و ترجیح می‌دادند سرمایه خود را به منطقه دیگری غیر از ایران منتقل کنند.

در سال ۲۰۲۰، موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز دلیل کاهش رتبه اعتباری ایران به جایگاه CCC+ را تحریم‌های اقتصادی دانست که توانایی عملکرد تجاری ایران با سایر کشورها را محدود کرده است. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۶ درصدی همراه بود و این روند کاهشی در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ ادامه داشته که تولید ناخالص داخلی ایران را ۶ درصد دیگر کاهش داد. بی‌ثباتی سیاسی و تضعیف موقعیت خارجی ایران را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. اتکای ایران به فروش نفت و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی هم مزید بر علت شد تا ایران را در بازپرداخت بدهی‌هایش با مشکلات جدی مواجه کند.

گزارش سال ۲۰۲۱ فیچ، محدودیت‌های ناشی از تحریم و تصدی‌گری دولتی را مهم‌ترین دلایل کاهش جایگاه اعتباری ایران می‌داند. این موسسه برای فصل سوم سال ۲۰۲۱ گزارشی در قالب شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران منتشر کرد که رتبه ایران در بین ۱۸ کشور همسایه و رقیب منطقه‌ای را به نمایش می‌گذاشت. این رتبه که با بررسی نماگرهای «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی»، مهیا بودن وضعیت اقتصادی کشورها برای جذب سرمایه را بررسی می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد و تاثیر این موضوع روی رویه‌های مختلف می‌داند.

اثر بالای فروش نفت و مشتقات نفتی بر اقتصاد ایران که در نتیجه تحریم به‌شدت کاهش یافته در کنار وجود مسائلی مانند پیچیدگی دریافت مجوز کسب‌وکار، فساد اداری، عدم‌رعایت حقوق مالکیت معنوی و فقدان موافقت‌نامه‌های تجاری موجب شده ایران با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا برای صادرات و تجارت در منطقه، وضعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. فیچ در این گزارش، ریسک کار و سرمایه‌گذاری در ایران را همچنان بالا دانست و اعلام کرد، ایران که از منظر شاخص ریسک و سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵۰ جهان ایستاده، یکی از بسته‌ترین محیط‌های اقتصادی را از منظر سهولت نقش‌آفرینی عوامل اقتصادی بخش خصوصی دارد.

پایین‌تر از اردن و الجزایر

فیچ در بررسی اقتصاد ایران به ارزیابی ۳ نماگر «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» پرداخته و رتبه‌های ایران در نماگرهای یادشده را به ترتیب ۱۷۳، ۱۱۶ و ۱۵۱ اعلام کرده است. برای محاسبه شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» باید به میانگین رتبه ۳ نماگر یادشده رجوع کرد که برای هر کشور از صفر تا ۱۰۰ (بهترین امتیاز) محاسبه می‌شود. فیچ نمره ایران در شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» را ۳۶ از ۱۰۰ اعلام کرد که به معنی رتبه سیزدهم کشور در میان ۱۸ همسایه منطقه خاورمیانه و افریقاست. در این رده‌بندی ایران بین عراق و سوریه قرار گرفته و پایین‌تر از کرانه باختری و غزه یا اردن و الجزایر است.

درجه باز بودن اقتصاد، ناظر بر میزان واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هرچه درهای اقتصاد روی شرکت‌های خصوصی و خارجی گشوده‌تر باشد، امتیاز این شاخص بیشتر است. میزان مداخله دولت ناظر بر مقدار مالیاتی که دولت از کسب‌وکارها می‌گیرد و همچنین میزان دسترسی آنها به بازارهای مالی توسعه‌یافته و امکان اخذ وام است. مولفه‌های حقوقی نیز ناظر بر درجه استواری، شفافیت و کارآمدی نظام‌های اداری و حقوقی است. شاخص باز بودن اقتصاد، با تحلیل دو زیرگروه باز بودن تجاری و باز بودن سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. از منظر باز بودن اقتصاد، روندهای تجارت در ایران به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ به بعد تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده و حجم آن محدود شده است. با این حال، تجارت خارجی یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد ایران و منبع مالی اصلی تامین نیازهای بخش دولتی و نیز واردات اقلام کلیدی به‌شمار می‌رود. به هر صورت، عملکرد ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاری به نسبت حجم اقتصاد آن، بسیار ضعیف‌تر از ظرفیت‌های بالقوه کشور و نیز کشورهای مشابه منطقه است.

رتبه ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران به روایت فیچ

گزارش فیچ با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه ایران برای سرمایه‌گذاری، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پرچالش دانسته و می‌گوید حتی در صورت رفع تحریم نیز موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص باز بودن سرمایه‌گذاری عدد پایین ۲۹.۹ از ۱۰۰ و رتبه آن از میان ۱۸ کشور منطقه، پانزدهم است.

گزارش فیچ نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است. حضور سنگین دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی صنایع کلیدی از جمله بانکداری، باعث دشواری دسترسی به وام و از بین رفتن فرصت‌های بخش خصوصی می‌شود. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط ۴۸.۱ از ۱۰۰ در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزی پایین‌تر از مصر و در رتبه سیزدهم در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا قرار گرفته است.

شاقول «ریسک اعتباری» ایران تراز نیست!

به گزارش فیچ، رانت، فساد و موانع بروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری را در ایران پرریسک کرده و بر مبنای این ملاحظات، ایران با کسب نمره ۳۱ از ۱۰۰ در میان ۱۸ کشور منطقه، به لحاظ ریسک‌های حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. زیرگروه این شاخص، محیط اداری و بستر حقوقی است. در محیط اداری ایران کاغذبازی و پارتی‌بازی رایج است که به تاخیرهای طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب‌وکارها می‌انجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک می‌شود. روند توسعه دولت الکترونیک در ایران شرایط مناسبی ندارد و دورنمای افزایش میزان کارآیی در رویه‌های اداری را تضعیف کرده و امکان بالقوه بروز تاخیر و رانت‌جویی را می‌افزاید. از همین‌رو، ایران با کسب نمره ۳۹ از ۱۰۰ به لحاظ محیط اداری در میان کشورهای منطقه در جایگاه یازدهم قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، حقوق مالکیت فکری و روند اجرای قوانین حمایتی نیز همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد است.

بهبود رتبه اعتباری الزامی است

در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد، بهبود رتبه اعتباری بسیار حائز اهمیت است. این مسئله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور موثر باشد. همچنین بهبود رتبه اعتباری، شرایط چانه‌زنی در قراردادهای مالی با طرف‌های خارجی و شرایط تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را بهبود خواهد داد و هزینه جذب سرمایه از منابع بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

با توجه به اهمیت این موضوع، برای بهبود رتبه اعتباری، اجرای هر اقدامی از جمله اصلاح ساختار و ارتقای سلامت نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مالی، ثبات اقتصادی، کاهش تنش در روابط سیاسی، رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف و اجرای هر آنچه به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، مورد تاکید است.