کلاهبرداری بزرگ در بازار برنج
در حالی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده و به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده، برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای تنظیم بازار وارد می‌شود نیز به کالایی کمیاب و گران در بازار رسمی تبدیل شده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در یک مصاحبه افشاگرانه، پرده از یک زنجیره فساد و ناکارآمدی برمی‌دارد که نشان می‌دهد مشکل فراتر از عرضه و تقاضا است و ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط و نظارت ناکارآمد دارد.
طبق گفته‌های کنگری، برنج پاکستانی به دلیل شباهت ظاهری و کیفی به برنج ایرانی، کالایی بسیار پرمتقاضی است. این برنج باید با قیمت مصوب ۶۶,۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد. اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟
- قیمت در بازار آزاد: این محصول در بنکداری‌ها تا ۱۷۰,۰۰۰ تومان و در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۹۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی تقریباً سه برابر قیمت مصوب.
- عرضه قطره‌چکانی و خارج از شبکه: واردکنندگان، کالا را به صورت محدود و عمدتاً خارج از شبکه رسمی توزیع می‌کنند. بسیاری از محموله‌ها فقط به صورت «صوری» در سامانه بازارگاه ثبت شده و سپس مستقیماً وارد بازار آزاد می‌شوند.
۲. سه مقصد اصلی برنج پاکستانیِ گمشده:
کنگری به صراحت اعلام می‌کند که این برنج ارزان‌قیمت به جای رسیدن به دست مردم، سه سرنوشت پیدا می‌کند:
- جذب توسط رستوران‌ها و تالارها: بخش بزرگی از آن برای پخت ترکیبی و کاهش هزینه‌ها توسط کسب‌وکارها خریداری می‌شود.
- اختلاط با برنج ایرانی: برای افزایش حجم و کاهش قیمت تمام‌شده، با برنج‌های ایرانی مخلوط و فروخته می‌شود.
- کلاهبرداری آشکار (تغییر کیسه به کیسه): سودجویان کیسه‌های برنج پاکستانی را با کیسه‌های برندهای معروف برنج ایرانی تعویض کرده و آن را به عنوان برنج درجه یک ایرانی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند.
۳. ریشه‌یابی بحران: مثلث شوم فسادزا
رئیس اتحادیه بنکداران، ریشه این آشفتگی را در سه عامل ساختاری می‌داند:
- الف) رانت عظیم ارز ترجیحی: اختلاف قیمت بین ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد، چنان انگیزه مالی قدرتمندی برای تخلف ایجاد کرده که فروش کالا در بازار آزاد بسیار سودآورتر از توزیع در شبکه رسمی است.
- ب) انحصار واردات: تخصیص ارز ترجیحی، واردات را در دست چند شرکت خاص محدود کرده، رقابت را از بین برده و فضا را برای هماهنگی جهت عرضه محدود و افزایش قیمت فراهم کرده است.
- ج) نظارت ناکافی و ناکارآمد: کنگری تأکید می‌کند که نظارت سازمان‌های دولتی بر فرآیند ورود، انبارداری و توزیع «ناکافی» است. بی‌نظمی در عرضه و عدم صدور فاکتور رسمی، عملاً ردیابی و بازرسی را برای دستگاه‌های نظارتی غیرممکن کرده است.
۴. وضعیت بازار برنج ایرانی: احتکار خانگی در شمال
این بحران به بازار برنج داخلی نیز سرایت کرده است. به گفته کنگری، کشاورزان شمال کشور به دلیل تجربه سال گذشته و انتظار افزایش قیمت، از عرضه انبوه محصول خود خودداری کرده و به «فروش محدود» روی آورده‌اند که این خود عاملی برای حفظ قیمت‌های بالا در بازار شده است.
راه‌حل پیشنهادی:
کنگری راه‌حل را نه در اقدامات مقطعی، بلکه در اصلاحات ساختاری می‌بیند:
- حذف ارز ترجیحی برای از بین بردن ریشه فساد و رانت.
- یکسان‌سازی نرخ ارز و شکستن انحصار واردات برای ایجاد یک بازار رقابتی.
- تشدید جدی نظارت‌ها بر کل زنجیره از مبدأ ورود تا عرضه نهایی.
جمع‌بندی:
گزارش رئیس اتحادیه بنکداران نشان می‌دهد که بازار برنج ایران، بیش از آنکه از کمبود تولید یا واردات رنج ببرد، قربانی سیاست‌های اقتصادی معیوبی شده که فساد را سیستماتیک کرده است. تا زمانی که رانت ارز ترجی-حی و انحصار واردات وجود داشته باشد و نظارت‌ها بی‌اثر باقی بماند، هر کالای اساسی دیگری نیز می‌تواند به سرنوشت برنج پاکستانی دچار شود.
