خیانت دقیقه۹۰ ترکیه به ایران
تصمیم ضربتی دولت ترکیه برای مسدود کردن دارایی‌های سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه و چندین شرکت کلیدی، تنها چند روز پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا، موجی از شوک و بحث را در فضای سیاسی و اقتصادی منطقه راه انداخت. این اقدام که به گفته تحلیلگران تحت فشار قوانین سازمان ملل و برای کسب امتیازات نظامی–اقتصادی انجام شده، شراکت تجاری بلندمدت تهران–آنکارا را به چالش کشیده است.
در اقدامی کم‌سابقه و پرحاشیه، دولت ترکیه روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ با صدور فرمان ریاست‌جمهوری، دارایی‌های چندین نهاد کلیدی ایران را مسدود کرد. این فهرست شامل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، بانک سپه، کشتیرانی ایران–هند، شرکت پارس‌تراش و صنایع انرژی پیشگام است؛ نهادهایی که نقش استراتژیکی در حوزه انرژی، تحقیقات هسته‌ای و حمل‌ونقل دارند.
این تصمیم، تنها چند روز پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اجرا شد؛ عاملی که همسویی آنکارا با فشار بین‌المللی بر تهران را آشکار کرد.
ترکیه؛ شریک یا محدودکننده؟
ترکیه، سومین شریک تجاری ایران در میان کشورهای همسایه و چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی، اکنون با این اقدام روابط اقتصادی دو کشور را در وضعیت مبهم قرار داده است. به گفته احمد علوی، اقتصاددان، این اقدام بیشتر جنبه استراتژیک دارد و با هدف کاهش فشار غرب و بهره‌مندی از مزایای نظامی، از جمله جنگنده‌های پیشرفته F‑35، انجام شده است.
واکنش ایران؛ منتظر یا آماده پاسخ؟
تا لحظه انتشار این گزارش، واکنش رسمی از سوی دولت ایران اعلام نشده است. با این حال، منابع آگاه می‌گویند سناریوهای پاسخ شامل احضار سفیر ترکیه، کاهش حجم تجارت، و تمرکز بر همکاری با شرکای شرقی نظیر روسیه و چین، روی میز دولت قرار دارد.
پس‌زمینه ژئوپلیتیکی
افزایش تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، رقابت ایران و ترکیه را در عرصه‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک تشدید کرده است. تحلیلگران معتقدند آنکارا با استفاده از فضای ایجادشده، تلاش می‌کند نفوذ تهران را در آسیای مرکزی و قفقاز کاهش دهد.
