مذاکراتی که کسی از آن حرف نمی‌زند/ خلیج فارس پیش از طوفان
تجارت، همچنان یکی از ارکان اصلی روابط میان اتحادیه اروپا و امارات محسوب می‌شود؛ پایه‌ای که با حصول توافق‌نامه تجارت آزاد، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تقویت شود.
اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی در تاریخ ۲۸ مه به‌طور رسمی مذاکرات برای دستیابی به توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) را آغاز کردند؛ نخستین دور این مذاکرات قرار است اواخر ژوئن برگزار شود. این توافق، بخشی از تلاش گسترده‌تر بروکسل برای تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است و هدف آن کاهش تعرفه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری، تجارت دیجیتال و خدمات بین دو طرف می‌باشد.
خیز بروکسل برای نفوذ در ابوظبی
تجارت، همچنان یکی از ارکان اصلی روابط میان اتحادیه اروپا و امارات محسوب می‌شود؛ پایه‌ای که با حصول توافق‌نامه تجارت آزاد، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تقویت شود. سال گذشته، اتحادیه اروپا دومین منبع بزرگ واردات امارات و چهارمین مقصد صادراتی این بازیگر بود. تجارت دوجانبه میان دو طرف به ۱۶۱.۷ میلیارد یورو رسید که از این میان، صادرات اتحادیه اروپا به امارات ۹۹.۴ میلیارد یورو و واردات از امارات ۶۲.۳ میلیارد یورو را شامل می‌شود.
همزمان با گسترش روابط اقتصادی، تعاملات سطح بالا نیز به‌طور منظم جریان یافته است. رشد پویای امارات، به‌ویژه در حوزه‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی (AI)، اهمیت راهبردی این کشور برای بلوک ۲۷ عضوی اروپا را پررنگ‌تر کرده است. دو طرف همچنین قصد دارند همکاری خود را در حوزه‌هایی کلیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و مواد خام حیاتی تعمیق دهند؛ بخش‌هایی که برای گذار سبز و دیجیتال و همچنین امنیت اقتصادی گسترده‌تر حیاتی‌اند.
اگرچه مذاکرات گذشته اتحادیه اروپا با دیگر کشورها برای رسیدن به توافق در حوزه تجارت آزاد معمولا سال‌ها به طول انجامیده، اما این بار عزم جدی برای رسیدن سریع به توافق وجود دارد. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اروپا، ابراز امیدواری کرده که توافق با ابوظبی تا پایان سال جاری نهایی شود.
جایگاه راهبردی امارات
از منظر امارات، آغاز مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا گامی دیگر در مسیر تثبیت جایگاه این کشور به‌عنوان قطب اقتصادی جهانی و کسب مزیت‌های بلندمدت در محیط رقابتی بین‌المللی است. توافق احتمالی، صرفا به‌عنوان تسهیل‌کننده تجارت مطرح نیست، بلکه ابزاری برای نفوذ راهبردی نیز محسوب می‌شود. همانند سایر کشورهای ثروتمند خلیج فارس، چنین توافقاتی بخشی از جعبه‌ابزار ژئوپلیتیکی امارات هستند که شامل قراردادهای تسلیحاتی، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و نفوذ نرم نیز می‌شوند.
به گفته اما سوبریه، مدیر طرح PRISME و پژوهشگر در دانشگاه کوت دازور فرانسه، این توافق‌ها صرفا درباره سود مادی نیستند، بلکه در مورد قدرت چانه‌زنی، جایگاه بین‌المللی و کنترل روایت جهانی‌اند. هر تحلیلی از روابط تجاری امارات و اتحادیه اروپا باید تعامل میان ابعاد اقتصادی و بلندپروازی‌های راهبردی و سیاسی دو طرف را در نظر بگیرد.
کریستین کخ، مدیر اجرایی بنیاد مرکز پژوهش‌های خلیج فارس در بروکسل نیز مدعی است: چنین توافقی نه‌تنها به برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی امارات کمک می‌کند، بلکه دسترسی بیشتری به بازارها برای این کشور فراهم می‌سازد و بازارهایش را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌سازد. این توافق همچنین موقعیت امارات را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و قطب تجاری برجسته می‌کند.
کخ همچنین خاطرنشان کرد، در حالی‌که دستیابی به توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس همچنان دور از دسترس است، تلاش برای پیشبرد یک توافق دوجانبه میان اتحادیه اروپا و امارات، نشان‌دهنده «رویکرد عمل‌گرایانه و پیش‌رونده» امارات است.
به باور سوبریه، امارات در تلاش برای تبدیل‌شدن به یک پل راهبردی میان شرق و غرب است، نه فقط از منظر تجاری، بلکه در جهت شکل‌دهی به ادراک جهانی و گسترش نفوذ بین‌المللی.
او می‌افزاید: یک توافق دوجانبه با اتحادیه اروپا، تصویر امارات را به‌عنوان بازیگری آینده‌نگر و جهانی تقویت می‌کند که توانایی برقراری شراکت‌های سطح بالا را دارد. این توافق همچنین به تنوع‌بخشی به اتحادها و کاهش وابستگی به قدرت‌های خاص کمک می‌کند.
سرنوشت کنشگری اروپا
مذاکرات برای توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس (EU-GCC) سال‌هاست با چالش‌هایی مزمن مواجه شده است. از زمان آغاز این گفت‌وگوها در سال ۱۹۸۹، اختلاف در اولویت‌ها مانع از پیشرفت آن‌ها بود. هرچند شورای همکاری خلیج فارس خواستار رویکردی پیش‌رونده‌تر از سوی اروپا است، بروکسل محتاطانه عمل کرده و نگرانی‌هایی در زمینه حاکمیت و حقوق بشر را مدنظر داشته است. این شکاف موجب تضعیف تلاش‌ها برای همکاری راهبردی گسترده‌تر شده است. مذاکرات در سال ۲۰۰۸ به‌طور رسمی متوقف شد و با وجود از سرگیری آن در سال ۲۰۲۳، تحلیلگران همچنان به حصول توافق خوش‌بین نیستند.
با این حال، مقامات ابوظبی و بروکسل تاکید دارند که مذاکرات دوجانبه میان امارات و اتحادیه اروپا به معنای تضعیف شانس رسیدن به توافقی گسترده با کل شورای همکاری خلیج فارس نیست.
ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، در کنار ماروش شفچوویچ در دوبی در ۲۸ مه اعلام کرد: ما این توافق دوجانبه را مانعی نمی‌بینیم، بلکه آن را شروعی برای حرکت به سوی توافق گسترده‌تر با شورای کشورخای حاشیه خلیج فارس قلمداد می کنیم، بلوک‌ها معمولا کندتر از توافقات دوجانبه پیش می‌روند، و به همین دلیل از اینجا شروع می‌کنیم تا سریع‌تر پیش برویم. با وجود این، برخی تحلیلگران معتقدند نهایی‌شدن توافق میان دو طرف کم رنگ است، هرچند ابوظبی تمایل دارد توافقات دوجانبه را در اولویت قرار دهد.
میدان تازه زورآزمایی پادشاهی‌ها
سباستین سونز، پژوهشگر ارشد در مرکز پژوهش‌های کاربردی در همکاری با شرق (CARPO) مدعی است: در صورت اجرایی‌شدن توافق دوجانبه، احتمال دستیابی به توافق جامع میان اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس کاهش می‌یابد؛ چراکه ممکن است دیگر کشورهای منطقه نیز از امارات پیروی کرده و به دنبال توافقات دوجانبه با اتحادیه اروپا باشند. این روند می‌تواند قدرت چانه‌زنی جمعی را تضعیف کند.
سونز همچنین هشدار داد که این رویکرد نشان‌دهنده تلاش پادشاهی ها برای اقدام مستقل در سیاست‌های تجاری و تنوع‌بخشی به شراکت‌هاست. او افزود: نتیجه این امر می‌تواند تشدید رقابت درون منطقه ای باشد، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی و دسترسی به بازارها.
سوبریه نیز دیدگاهی مشابه دارد و می‌گوید توافق دوجانبه ممکن است به‌طور کلی فرآیند هماهنگی منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند. او هشدار داد: چنین توافقی می‌تواند به تضعیف شتاب حرکت منطقه‌ای و تعمیق روند روابط فردمحور میان کشورهای خلیج فارس و اروپا بیانجامد که سازوکارهای منطقه را دور می‌زند.
سوبریه همچنین افزود: این مسیر البته تازه نیست؛ تمایل امارات به دوجانبه‌گرایی، یکی از نشانه‌های آشکار واگرایی میان پادشاهی‌های خلیج فارس است که هر کدام به‌دنبال نوع خاصی از استقلال راهبردی هستند.
در همین زمینه، کخ اشاره کرد که توافق میان اتحادیه اروپا و امارات ممکن است نقش کاتالیزور را برای احیای مذاکرات متوقف‌شده با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کند، اما همچنین این احتمال را مطرح کرد که دیگر اعضای شورای همکاری نیز ترجیح دهند راه امارات را در پیش گیرند. به باور این کارشناس در این صورت، اتحادیه اروپا در موقعیت قدرتمندی در برابر کشورهای خلیج فارس قرار خواهد گرفت. بنابراین، در کنار مذاکرات دوجانبه با امارات، لازم است گفت‌وگوهای چندجانبه نیز فعال شوند.
